وافق مجلس النواب بغالبية أعضائه على إحالة المقترح برغبة المقدم بصفة مستعجلة والمؤجل من الجلسة الماضية بشأن مناقشة معايير مكافأة الأداء السنوي "البونس" لموظفي الخدمة المدنية للوصول إلى صيغة توافقية بين الحكومة ومجلس النواب، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته خلال شهر. وكان رئيس المجلس خليفة الظهراني اقترح رفعه إلى اللجنة لدراسته منذ بداية طرح الموضوع. فيما قال رئيس اللجنة جهاد بوكمال إن اللجنة لديها الكثير من المهمات التي تقوم بها وموضوعات عدة تبحثها حاليا كتقرير الرقابة المالية والحساب الختامي والموازنة و18 مشروعا بقانون فإذا كانت المدة المطلوبة لدراسته شهرا فإنها تعتذر عن دراسته، مقترحا تشكيل لجنة مختصة أخرى تدرسه. وبحسب الظهراني فإن التأخير في الموضوع يعد تأخيرا لمصالح وحاجات المواطنين والموظفين، فالناس تنتظره وتحسب له كل يوم، كما ان الشهر يمكن تمديده وسبق للمجلس أن مدد للجان في مرات عدة.

وكان النائب إبراهيم العبدالله ذكر بما أن الحكومة رصدت 12 مليون دينار للبونس ضمن موازنة 2004 نطلب منها تدوير المبلغ لموازنة 2005 وحينها يكون المبلغ 24 مليونا. ورأى النائب علي أحمد بما أن كل الأعضاء موافقين على البونس اعتقد أهمية تمريره بأخذ موافقة المجلس على المقترح بمعنى تسيير 250 دينارا لكل موظف ويحول الى وزارة المالية لتنفيذه في موازنة 2005/.2006 ومن جهته قال النائب عبدالنبي سلمان إنه يعتقد أن الحكومة "لوعت جبد الناس" من البونس، وبناء على ظروف تعاون الحكومة مع المجلس فإن اللجنة المالية غير مستعدة لدراسته في ظل ذلك. ورد الظهراني معلقا على تعبير "لوعة الجبد"، "هذا كلام غير مسئول، خرابيط". فيما رد سلمان "هذا كلام صحيح".

ومن جانبه اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون في تصريح له بأن احالة المقترح إلى اللجنة قد يسهم في ضياعه ويمثل التفافا على الرغبة المستعجلة التي قدمت بشأنه عوضا عن الدفع تجاه إقراره خلال الجلسة، وكأن الأمر يبدو توافقا منذ البداية مع رؤية الحكومة بهذا الخصوص