حذرت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح الصينية في تقرير أصدرته يوم الاربعاء من مغبة النقص الهائل في موارد الطاقة والانعكاسات الخطيرة على مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد وذلك على رغم زيادة الإنتاج وعمليات الاستيراد لكل من النفط والغاز. ويشير التقرير إلى أن إنتاج الصين من النفط خلال العام الماضي لم يتجاوز 175 مليون طن، فيما وصلت طاقة شركتي النفط الكبرى "تشاينا بيتروليام كوربوريشن" و"تشاينا كيميكال كورب" إلى قدرتها القصوى على التكرير، ومع ذلك استوردت الصين خلال ذلك العام 120 مليون طن من النفط الخام و60 مليون طن من النفط المكرر - مع الأخذ في الاعتبار الارتفاع القياسي لأسعاره في الأسواق العالمية - وهي كمية تتجاوز ضعف إجمالي واردات العام السابق بأكمله والتي قدرت بـ 91,12 مليون طن.

في المقابل زاد حجم إنتاج الكهرباء في الصين بنسبة 15 في المئة ليسجل في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 1740 مليار كيلو وات/ ساعة وهي طاقة على حجمها الهائل لاتزال عاجزة عن الوفاء بمتطلبات مسيرة التنمية الاقتصادية حتى أن 24 مقاطعة من بين مقاطعات الصين الاثنين والثلاثين اضطرت إلى تقنين الطاقة خلال صيف العام الماضي الذي سجل ذروة أزمة الطاقة في البلاد بنقص بلغ ثلاثين ألف ميغاوات.

وفيما يتعلق بإنتاج الفحم الحجري الذي سجل تزايدا سريعا، فإن إمكانات المناجم العامة تقترب من طاقتها القصوى في وقت لم يتمكن فيه قطاع السكك الحديد من نقل سوى ثلث احتياجات البلاد من الفحم.

وقدر التقرير إجمالي الاستثمارات المطلوبة لقطاع التعدين حتى نهاية العقد الثاني من القرن الحالي بنحو 220 مليار يوان "نحو 27 مليار دولار أميركي" لتمويل سلسلة من المشروعات المهمة في مقدمتها مد خمسين ألف كيلومتر من خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي، إذ ستحتاج الصين بحلول ذلك التاريخ إلى مئتي مليار ملليمتر مكعب من الغاز الطبيعي والمسال أكثر من ثلثها يتم استيراده من روسيا ودول منطقة آسيا الوسطى "أوزبكستان وتركمنستان وكازخستان".

وخلص التقرير إلى أنه وفقا للاحصاءات الرسمية فإن حجم احتياطي الصين من النفط يتراوح بين 13 و16 مليار طن، بينما يتراوح حجم احتياطيها من الغاز الطبيعي بين 10 و15 تريليون متر مكعب، الأمر الذي تبقى معه ولسنوات طويلة مقبلة الفجوة هائلة بين الموارد والاحتياجات وهو ما يشكل خطرا بالغا على مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد يتهددها في الصميم