قال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إن متوسط حجم الإقراض لديه تطور من بدايات إنشائه وحتى السنوات الخمس الأخيرة ليبلغ 295 مليون دينارا كويتيا بعد أن كان يبلغ في عقد السبعينات نحو 53 مليون دينار كويتي.

وذكرت بيانات الصندوق أن مجموع القيمة الافتراضية للقروض التي قدمها منذ بدء أنشطته حتى نهاية العام 2004 نحو 4764 مليون دينار كويتي توزعت على 394 مشروعا في 17 دولة عربية. وقالت البيانات إن قطاعات البنى التحتية نالت 63 في المئة من مجموع حجم إقراض الصندوق بينما بلغت حصة القطاعات الإنتاجية نحو 27 في المئة وتوزعت الـ 10 في المئة المتبقية على القطاعات الأخرى وتظهر هذه الأرقام تركيز الصندوق على مشروعات البنية التحتية في الدول العربية.

وذكرت البيانات أن الصندوق قدم خلال السنوات الماضية 16 قرضا بلغت قيمتها الإجمالية نحو 117 مليون دينار كويتي إذ استفادت المشروعات الصغيرة والمتوسطة خصوصا الصناعية منها والزراعية والحرفية التي يقوم بها القطاع الخاص بتشغيلها وذلك بإعادة إقراض التمويل المقدم من الصندوق لهذه المشروعات من خلال مصارف التسليف والصناديق الاجتماعية، فيما قدم الصندوق خلال فترة عمله 735 معونة بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون دينار كويتي.

ويشار إلى أن الصندوق يهتم بالمشروعات العربية المشتركة في مجالات البني التحتية وفي هذا السياق مول الصندوق 29 مشروعا عربيا مشتركا في مجالات الربط الكهربائي وتطوير شبكات الطرق والاتصالات بين الدول العربية ومن بينها مشروع ربط طرق برية بين سورية والأردن إلى جانب الربط الكهربائي بين دول المشرق العربي ودول المغرب العربي إضافة إلى الربط بالشبكات الكهربائية الدولية عن طريق تركيا وإسبانيا. وفي هذا الجانب قدم 23 قرضا لمشروعات تدخل في نطاق تعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات بهدف تطوير الإيصالات بين الدول العربية إضافة إلى إيجاد شبكة اتصالات دولية على مستوى جيد.

وكانت تعديلات أدخلت على عمل الصندوق في 1997 ليعطى دور أكبر في تمويل مشروعات القطاع الخاص دون الحاجة إلى الضمان الحكومي فخصص لهذا الغرض في مرحلته الأولى 500 مليون دولار أميركي. وهذه التجربة مازالت في بدايتها فخلال هذه الفترة تم تمويل أربعة مشروعات فقط للقطاع الخاص توزعت على قطاعي الصناعة والصحة وبلغت كلفة هذه المشروعات نحو 133 مليون دينار كويتي ساهم الصندوق فيها بـ 11 مليون دينار كويتي فقط.

من جهة أخرى يقدم الصندوق معونات ومنح لتمويل دراسات متعلقة بالمشروعات الممولة والتي بلغت قيمتها نحو 105 مليون دينار كويتي. وأوضحت البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في أواخر 2003 أن إجمالي دخل الصندوق بلغ 129 مليون دينار كويتي، إذ بلغ صافي الربح نحو 122 مليون دينار كويتي. يذكر أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي يبلغ رأس ماله المصرح به 800 مليون دينار كويتي هيئة مالية إقليمية عربية مستقلة، يضم في عضويته البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية ومقره في دولة الكويت، إذ تمخض الصندوق من اتفاق عربي لإنشاء الصندوق إذ أعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية بدأ سريان هذا الاتفاق في ديسمبر/ كانون الأول من العام .1971 بعدها عقد مجلس المحافظين للصندوق اجتماعه ليبدأ الصندوق عملياته الاقتراضية في مطلع العام ،1974 ويهدف وفقا لاتفاق إنشائه إلى الإسهام في تمويل مشروعات الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الدول والبلاد العربية عن طريق تمويل المشروعات الاقتصادية ذات الطابع الاستثماري بقروض تحمل شروطا ميسرة للحكومات والهيئات والمؤسسات العامة، مع منح الأفضلية للمشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي وللمشروعات العربية المشتركة إضافة إلى تمويل مشروعات القطاع الخاص في الدول الأعضاء عن طريق تقديم القروض والضمانات على اختلاف أنواعها إلى جانب المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية التي تهدف إلى تنفيذ وتمويل مشروعات القطاع الخاص في الدول وإنشاء وإدارة صناديق خاصة تهدف إلى تحقيق أغراض معينة. وأخيرا يهدف الصندوق إلى تشجيع توظيف الأموال العامة وتوفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية.

الكويت تدعو إلى تكثيف التعاون الدولي لمساعدة البلدان النامية

نيويورك - قنا

دعت دولة الكويت الدول المانحة الى تكثيف المساعدة الانمائية الدولية لفائدة البلدان النامية وخصوصا في مجالات البنى التحتية ولاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والماء والكهرباء وتمكينها من الاستفادة من مزايا العولمة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها المندوبة الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة نبيلة الملا في الجلسة الثانية عشرة من الجلسات المغلقة غير الرسمية التي تعقدها الجمعية العامة لتبادل الآراء بشأن الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بمشروع الألفية للأمم المتحدة للعام 2005 والتي وردت في تقرير أصدره في الشهر الماضي عالم الاقتصاد جيفرى ساكس.

وأكدت السفيرة نبيلة الملا أهمية ما ورد في التقرير من الدعوة الى زيادة التركيز على دعم التعاون الدولي لبلوغ الأهداف الانمائية المرجوة داعية الى التركيز على تعبئة الموارد ولاسيما المساعدة الانمائية الرسمية التي انخفض مستواها في السنوات الأخيرة والى تنفيذ الالتزامات الدولية في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.

ورحبت بما ورد في التقرير من ضرورة مكافحة الفساد لأنه يعوق التنمية، وأبرزت الدور الحيوي الذي تقوم به بعض البلدان في تعزيز التنمية في إطار التعاون بين بلدان الجنوب ودعت الى دعم صوت الدول النامية والمتوسطة النمو في عملية اتخاذ القرارات ورسم السياسات في المؤسسات المالية الدولية.

وأكدت أهمية التجارة بوصفها عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية داعية الى وضع إصلاحات تعالج أوجه الخلل في النظام التجاري الدولي التي تهمش عددا من البلدان النامية وتعوق تحقيق مطالبها التي تضمنتها جولة مفاوضات الدوحة والى تمكين تلك البلدان من فرص الاستفادة من العولمة وتحرير التجارة.

كما أكدت ضرورة تقديم المساعدات اللازمة لتنفيذ اتفاق مكافحة التصحر ومكافحة إزالة الغابات، مشيرة الى أن التقرير لم يتناول مسألة تأثير الكوارث الطبيعية على اقتصادات الدول النامية، ودعت الى تدارك ذلك في التقرير المقبل.

وذكرت السفيرة بنتائج كارثة تسونامي التي حدثت حديثا، مطالبة المجتمع الدولي النظر الى احتياجات الدول التي تضررت من الكارثة، معربة عن الأمل في أن تقام آليات محددة تساعد على الوقاية من الكوارث الطبيعة أو التخفيف من آثارها المدمرة وذلك بإقامة شبكات إقليمية للانذار المبكر