حدد الإعلان الختامي لمبادرة الإدارة الرشيدة الذي أنهى أعماله أخيرا في البحر الميت على "الالتزام بضرورة الاسراع بخطى التنمية للارتقاء بحياة الشعوب العربية" في الوقت الذي أكد فيه الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لـ "الغــد" ان المبادرة "ستمثل أحد الخطوط العريضة التي ستطرح خلال القمة العربية المقبلة في الجزائر اضافة الى الأوضاع الأمنية في العراق وفلسطين وخطة الإصلاح في العالم العربي".

وحملت المبادرة "رغبة الحكومات بضرورة الالتزام بما جاء فيها لتحقيق رفاهية المواطن العربي وتقدم المجتمعات العربية والمساعدة في استكمال استقرار الأقطار التي تسعى الى الخروج من أزمتها، وضرورة توسيع المشاركة في الشأن العام". وأشار المؤتمرون في الإعلان إلى "حجم التحديات التي تنتجها العولمة وضرورة تأهيل الذات للانخراط الرشيد في الاقتصاد العالمي وايجاد المناخ المناسب للاستثمار في العالم العربي الأمر الذي يتطلب توفير الثقة العالية في أداء المؤسسات العامة ونوعية الخدمات التي تقدمها".

وبين الإعلان أن "تنفيذ مبادئ الادارة الرشيدة وإجراءات المساءلة وخصوصا الواردة في اتفاق الأمم المتحدة لمحاربة الفساد يشكل عاملا أساسيا يحد من آفة الفقر ويهيئ البيئة التي تحقق التنمية المستدامة".

وتقوم الادارة الرشيدة على وجود مؤسسات عامة فاعلة وكفؤة تستجيب لاحتياجات السكان وتعزز العدالة الاجتماعية وتضمن المساواة في الحصول على خدمات عالية، بحسب الإعلان الذي أكد ضرورة "تفعيل التعاون الإقليمي العربي الذي كان ولايزال مطلبا شعبيا واسعا لاسيما على تصعيد تبادل المعرفة والخدمات الناجحة".

وأوضح أن "جهود التطوير الإداري والمالي تتكامل لتشكل دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا الاعلان الى "أهمية تطوير الخدمة المدنية وتحسين فعالية وكفاءة المؤسسات العامة وتبسيط الاجراءات الإدارية ووجود ادارة مالية سديدة وجهاز قضائي فعال".

ودعا الاعلان إلى "إقامة شراكة فعلية بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم الجهود المبذولة من أجل تحقيق التنمية وتعزيزها".

وقررت حكومات الدول المشاركة في المبادرة "العمل على وضع خطط وطنية في كل محور وتفعيل ركائز المبادرة وأفكارها ومشروعاتها وتوطيد الالتزام الوطني بهذه العملية التي ستشمل جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها العامة، وتحظى بدعم القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العربية".

وأكد الإعلان "التزام الدول بصوغ مواصفات ومعايير ومؤشرات لاستخدامها في قياس التقدم في خطوات التنفيذ"، فضلا عن "الترحيب بمشاركة جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة وخصوصا المنظمة العربية للتنمية الإدارية في أنشطة المبادرة بما يحقق الأهداف الواردة في البيان الصادر عن القمة العربية السادسة عشرة في تونس 2004".

وأضاف الإعلان استعداد الحكومات إلى "دعوة دول مجموعة الثماني والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتوفير الدعم الفني والمالي من أجل تنفيذ المبادرة وزيادة التعاون المثمر"، إضافة إلى سعيهم "لدعوة الدول المانحة والصناديق العربية والمنظمات الاقليمية والدولية لدعم أنشطة وبرامج المبادرة عبر تقديم المساعدات الفنية والمالية اللازمة".

وركز المؤتمرون في الجلسة الختامية بشأن التحديات التي يواجهها العالم العربي في المحاور الستة التي تبنتها المبادرة على "ضرورة تعديل التشريعات وتعزيز البيئة الاستثمارية في جميع المحاور لا سيما في ظل ضعف الاستثمار الأجنبي في العالم العربي".

وأوضح رؤساء الجلسات أن "من أهم التحديات التي تواجه العالم العربي افتقاره إلى الشفافية في مجال المالية العامة وقلة الموارد البشرية المدربة وعدم وضوح السياسات والرؤى، فضلا عن تدني نوعية الخدمات الحكومية وقلة المعرفة في مجال تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، داعين إلى "انفتاح المؤسسات الحكومية على وسائل الإعلام لتعزيز الشفافية".

كما شكلت لجنة من الدول التي تبنت المحاور الستة وبرنامج منظمة الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تجتمع سنويا لتقييم الانجازات التي تحققت في هذه المحاور.

إلى ذلك تم أيضا طرح المحاور الستة التي تمثل المحاور الأساسية للإصلاح في الوطن العربي وتختص بالخدمة المدنية والنزاهة وتطوير وتحديث دور القضاء والحكومة الالكترونية وتبسيط الاجراءات الادارية فضلا عن دور المجتمع المدني والاعلام في الاصلاح الاداري وموازنة الأداء والرقابة المالية وتوفير الخدمات العامة "الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وبين المؤتمرون بشأن الخدمة المدنية والنزاهة ان "أهم التحديات التي تعترض ادارة الخدمة المدنية متصلة جزئيا بتضخم عدد الموظفين والمرتبات المتدنية والفجوة في التدريب والصعوبات في التلاؤم مع التحديات التي تواجهها الدول".

وفي السياق ذاته، قال أستاذ العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية في تونس فاضل موسى إن "الوقاية من الرشوة وتكريس النزاهة والشفافية تحتل صدارة السياسات الجديدة"، مضيفا أن "القوانين والقواعد الناجحة تتطلب منهجية متكاملة تجعل من الشفافية العالية مرجعية".

وأضاف موسى خلال طرح هذا المحور ان "الخدمة المدنية تحتل مكانة مهمة في برامج واستراتيجيات التنمية وخصوصا الإدارية منها، الأمر الذي يتجلى من خلال الاقتران الهيكلي في الدول العربية كافة".

وناقش المشاركون خلال المؤتمر محور تطوير وتحديث القضاء الذي قاده الأردن بهدف تعزيز استقلالية القضاء وتطوير الجهاز القضائي ورفده بالمزيد من الكفاءات وتبادل الخبرات القضائية.

ودعوا إلى "زيادة نشر الوعي القانوني لدى المواطنين" مشيرين إلى "غياب الرقابة على القضاة في أي دولة عربية".

وفيما يتعلق بدور المجتمع المدني والإعلام في الإصلاح الإداري، بين المشاركون خلال مناقشة هذا المحور "أهمية الشراكة والترابط الوثيق بين دور الإعلام والمجتمع المدني في تعزيز وتفعيل الإدارة الرشيدة"، داعين إلى "إقرار آلية ومعايير واضحة تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع المدني والإعلام في صنع القرار".

وأكدوا ضرورة "تحرير وسائل الإعلام من سيطرة الحكومات والقيود التي تفرضها عليها التي يمكن أن تكبل حرياتها وتعوق دورها في الكشف عن الحقائق ومواطن الخلل وسوء الأداء"، لافتين إلى أن "غياب الديمقراطية الحقيقية والإدارة الرشيدة يضعف وسائل الإعلام والصحافة الحرة".

من جهته، أشار مدير المركز العربي لاستقلال القضاء في مصر ناصر امين إلى ان "هناك حاجة ماسة إلى وصف المجتمع المدني العربي وإعلامه، والنظر مليا إلى نقاط الضعف والمعوقات التي يعانيها في هذا المجال للتمكن من معالجتها".

لافتا لـ "الوسط" ان "مشاركة أعضاء المجتمع المدني في مناقشة هذا المحور فتح المجال أكثر للحديث بجرأة في هذا الموضوع الحساس الذي يكشف الواقع المرير للمجتمع المدني العربي والإعلام العربي"، ووصفه بأنه "واقع تحت سيطرة فعلية عنيفة... وعلى رغم أن النقابات المهنية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الانسان والأحزاب السياسية تشكل أبرز أجزاء قوى المجتمع المدني، فإن محتلة ومسيطر عليها من قبل الحكومة، كما تمارس عليها ضغوط وقيود شديدة تحد من قدرتها على الحركة وسط الجماهير والقيام بنشاطاتها والتعبير عن رأيها بحرية وممارسة حقوقها" بحسب أمين.

مع ضرورة "منح قوى المجتمع المدني ومنظماتها دورا في هذه المبادرة وإشراك الأفراد في اللجان التي تعمل على تنفيذ توصياتها من دون إلقاء العبء على كاهل الحكومة فقط".

وفي السياق ذاته قالت وزيرة الاتصالات والتكنولوجيا في الاردن نادية السعيد في تصريحات أعلنتها خلال طرح المبادرة إن "محور الحكومة الالكترونية سيكون مقدمة أساسية لتعزيز تطوير القضاء وتحديثه من خلال برامج الحوسبة القضائية"، لافتة الى "التعاون والتنسيق بين وزارتي الاتصالات والعدل في مجال الحوسبة القضائية".

وتناول مشاركون محور توفير الخدمات العامة اتفقوا خلاله على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص الا أنهم أوضحوا عدم إمكان تحقيق الشراكة بين القطاعين بكل جوانبها".

ولفتوا الى ان "القطاع العام لا يتناول الصناعات التنافسية وانما ينصب في مجمله على الخدمات المقدمة الى المواطن والتي يجب أن تتطور لتعزيز ثقته بأجهزة الدولة".

وبشأن محور موازنة الأداء والرقابة المالية دعا المؤتمرون الدول العربية الى "ادخال الفرد في عملية الاصلاح والتخطيط للخدمة الجيدة"، مؤكدين "دور القطاع الخاص في تبني ما تقدمه مبادرة الإدارة الرشيدة من حلول في هذا الشأن".

الى ذلك أقر المشاركون في مؤتمر مبادرة الادارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية الذي اختتم اعماله أمس إعلان المبادرة كنهج للاصلاح والتطوير في الوطن العربي.

وأكد البيان الختامي الذي تلاه وزير العدل صلاح الدين البشير اعتماد محاور المبادرة الستة التي تتبناها ست دول عربية كمجالات للاصلاح والتطوير وتتركز في الخدمة المدنية والنزاهة والحكومة الالكترونية وادارة الاموال العامة والقضاء وتنفيذ الاحكام والخدمات العامة ودور المجتمع المدني ووسائل الاعلام.

وأكد البيان التزام الدول المشاركة بتنفيذ الخطط والانشطة الواردة في المبادرة على المستويين الاقليمي والوطني وضرورة الانضمام إلى اتفاق الامم المتحدة لمحاربة الفساد.

ودعا الى العمل على وضع خطط وطنية في كل موضوع وتفعيل ركائز المبادرة وأفكارها ومشروعاتها وتوطيد الالتزام الوطني بهذه العملية التي ستشمل كل مؤسسات الدولة وأجهزتها العامة وتحظى بدعم القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.

وأكد البيان التزام المشاركين بصوغ مواصفات ومعايير ومؤشرات لاستخدامها في قياس التقدم في خطوات تنفيذ المبادرة.

ودعا دول مجموعة الثماني والبنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الى توفير الدعم الفني والمالي من اجل تنفيذ المبادرة. كما دعا الدول المانحة والصناديق العربية والمنظمات الاقليمية والدولية الى دعم انشطة وبرامج المبادرة عبر تقديم المساعدات المالية والفنية اللازمة.

وأعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين على رعايته المبادرة وتنظيم هذا المؤتمر والجهود التي بذلت لانجاحه.

وناقش المشاركون في أعمال مؤتمر مبادرة الإدارة الرشيدة امس ثلاثة محاور تركزت على دور المجتمع المدني والاعلام وموازنة الاداء والرقابة المالية وتوفير الخدمات العامة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبحث المشاركون في محور دور المجتمع المدني آليات التغيير وتنفيذ التوجهات الخاصة بعملية الاصلاح مؤكدين أهمية اشراك مؤسسات المجتمع المدني والاعلام في هذه العملية.

وأكدت الوزيرة اسمى خضر أهمية تعظيم فرص بناء القدرات الوطنية والعربية من خلال التقاط المبادرة المنبثقة عن المؤتمر.

وقالت ان احتضان الاردن للمبادرة يعطيه دور الريادة في مجال تعزيز الحاكمية الرشيدة وتحقيق استدامة التنمية.

من جانبه، أكد وزير التنمية الادارية اللبناني ابراهيم الضاهر ان الحاجة ماسة للتعاطي مع مؤسسات المجتمع المدني والاعلام كشركاء رئيسيين في التنمية مطالبا بعدم اغفال دورهم في مستقبل المنطقة.

رئيس البعثة الاوروبية في لبنان باتريك رونو قال ان عمليات التغيير والتحول الديمقراطي ليست قصرا على التقنيات ولكنها تكمن في الإنسان إذ للإعلاميين دورهم في هذا السياق، مؤكدا أن عمليات التغيير والتحديث لا يمكن ان تنفصل عن الاعلاميين ومؤسساتهم.

وفي محور توفير الخدمات العامة ناقش المشاركون ضرورة التخطيط الجيد لتقديم افضل الخدمات للمواطنين داعين الى اشراك القطاع الخاص في هذا المجال.

وشدد المشاركون على ان التعاطي مع قضايا الادارة الرشيدة في الوطن العربي عملية بسيطة يمكن معالجتها من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدين أن هيمنة القطاع العام على قطاع الخدمات ولدت مشكلات عدة.

وأكدوا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحافظ بالدرجة الاولى على القطاع العام وتجنبه المخاطر والمشكلات التي من الممكن ان تنجم عن دوره، مشيرين إلى ان الشراكة تعزز البيئة الاستثمارية والاعتمادية بين القطاعات وخصوصا في ظل تزايد الطلب على الخدمات من قبل المواطنين.

وقالوا ان الشراكة بين القطاعين ترتقي بالخدمة وتحفز الموارد والانظمة وتحفز البيئة الملائمة للادارة الرشيدة خصوصا إذا ما طبقت بشفافية وفق معايير احترام متطلبات العمل.

وناقش المشاركون في محور موازنة الاداء والرقابة المالية اثر الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة في الحفاظ على المال العام.

وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة في هذا المجال مستعرضين تجربة الاتحاد الأوروبي والتجربة الأميركية.

وعلمت "الوسط" ان عاهل الاردن الملك عبدالله الثاني سيرعى تنظيم مركز حماية وحرية الصحافيين لمؤتمر دولي تحت عنوان "الاعلام والحاكمية الرشيدة" في الفترة من 14 حتى 16 الشهر الجاري في فندق ميريديان عمان.

وأعلن رئيس تحرير صحيفة "الحدث" رئيس المركز نضال منصور في مؤتمر صحافي أن المؤتمر الذي تحتضنه عمان يشارك به ما يقارب "250" شخصية سياسية واعلامية وبرلمانية واقتصادية بارزة من العالم والوطن العربي والاردن من بينهم اكثر من 70 شخصية سياسية واعلامية دولية وعربية بارزة يمثلون اكثر من "50" مؤسسة دولية واقليمية وعربية مختلفة.

وأكد منصور أن المؤتمر سيشهد ولأول مرة حفلا كبيرا يشرفه جلالة الملك ويتم خلاله تقديم الدروع التذكارية لـ "12" مؤسسة دولية مدافعة عن حرية الاعلام والتعبير.

وأوضح أن تقديم الدروع لهذه المؤسسات الدولية يأتي تقديرا لدورها طوال العقود الماضية في الدفاع عن حرية الاعلام والتعبير في مختلف ارجاء العالم.

وقال منصور بعض هذه المؤسسات عملت لأكثر من خمسين عاما في الدفاع عن الحريات والديمقراطية وحقوق الانسان ومن حقها ان تكرم بشكل لائق.

وشدد على ان المؤتمر باختياره عنوان الاعلام والحاكمية الرشيدة يحمل رسالة سياسية واضحة في ظل الجدل الدائر في الوطن العربي بشأن عمليات الاصلاح السياسي والديمقراطية.

وقال ان "المركز اختار هذا العنوان لمؤتمره السنوي السادس ليؤكد أهمية المضي في عمليات الاصلاح الديمقراطي وتعزيز مفاهيم الحاكمية الرشيدة وحقوق الانسان".

وقال منصور ان "المؤتمر يسعى كخطوة اولى لفتح حوار واسع بين النخب السياسية العربية والدولية بشأن مفاهيم الحاكمية الرشيدة، ومناقشة دور الاعلام في تدعيم ركائز الحاكمية الرشيدة، وتأكيد ضرورة منحه دورا اكبر في عمليات الاصلاح السياسي "وقال إن الاعلام ركيزة أساسية من دونه لن يتحقق حكما رشيدا".

وقال: "ان جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية أكد إيمانه باهمية وسائل الاعلام ودورها ولا زلنا نتذكر مقولته المشهورة ان حرية الاعلام حدودها السماء".

واضاف: "الأهم من ذلك أن احتضان الأردن لهذا المؤتمر وبحضور أكبر المنظمات الدولية المدافعة عن حرية الاعلام في العالم، والتي طالما تعرض بعضها للنقد يؤكد بشكل واضح اننا نرحب بعملها ونحترمها وهذا يشير بوضوح الى ان هناك دولا عربية تستطيع ان تتعايش مع منظمات المجتمع ودورها في الدفاع عن الحريات".

واشار منصور الى ان المؤتمر يسعى إلى الخروج بعد مناقشات الايام الثلاثة بـ "اعلان عمان". مؤكدا أن اهمية اعلان عمان تكمن في وجود ومشاركة كل اطراف المعادلة السياسية وهي الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية واكبر المؤسسات الاعلامية الى جانب مؤسسات التمويل المحلية والدولية، ولذلك فإن بلورة اي اتفاق يعني انه سيجد طريقه للنور والتطبيق. وبشأن برنامج المؤتمر اوضح منصور انه يتضمن تسع جلسات على مدار ايامه الثلاثة