الحوارات الوطنية الدائرة في هذه الأيام تشير إلى قلق بالغ من احتمال تقلص الطبقة الوسطى البحرينية إلى الدرجة التي قد ينعدم أثرها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

الطبقة الوسطى تعتبر إحدى الضمانات الكبرى لانتشار الديمقراطية، لأن هذه الطبقة تكون عادة متعلمة وحرفية وتعتمد على الكفاءة في إدارة شئونها الحياتية. أما واقعنا الحالي فيقول إن من كان من الطبقة الوسطى قبل أربعة أعوام أصبح الآن من الفئات دون المتوسطة، ولم يعد بإمكان الطبيب أو المهندس أن يبني منزلا أو يتوسع في طموحاته، لأن ما لدينا من ثروة تتكدس باستمرار لدى فئة محدودة من الناس.

الأسوأ من ذلك هو أن بعض المتنفذين استحوذوا على واحد من أهم مصادر الثروة وهو الأراضي، بحيث أصبح لدى البحرينيين فقط 11 في المئة من الأراضي قابلة للاستخدام، أما البقية فهي بيد من وضع يديه على سواحل وجزر ومناطق شاسعة كما هو حال منطقة الجفير الجديدة، وبر سار والجنبية حاليا إلى سواحل المنطقة الغربية كلها إلى الدرجة التي أصبح فيها ساحل كرزكان مثلا ملكا لإحدى الشخصيات غير البحرينية حصل عليه هدية، بينما تقول بعض الأخبار إن من يملكه الآن لا يدري انه يملكه ولا يدري أن ملكيته حرمت أهالي كرزكان من منفذ البحر الذي تمتع به آباؤهم وأجدادهم قرونا من الزمان.

خلال السنوات الماضية أصبحت الطبقة الوسطى طبقة فقيرة، والطبقة الفقيرة أصبحت طبقة مدقعة، أما الطبقة الغنية فقد ازداد ثراؤها وهي تنافس أثرياء الخليج وأوروبا وأميركا وكل ذلك على حساب باقي البحرينيين الذين أصبحوا يبحثون عن أجوبة لأسئلة تزداد يوما بعد يوم وتتعلق بالطريق الذي نسير عليه.

إن المشروع الذي يقوده سمو ولي العهد ربما يوفر فرصة أخيرة للخروج من واقع يزداد سوءا ويهدد الأمن والاستقرار، لأن من ليس لديه ما يخسره يكون عاملا للاضطراب السياسي والاجتماعي، وفعلا، بدأت تظهر في البحرين بعض سلوكات غريبة عن مجتمعنا هي واحدة من مظاهر ازدياد الفجوة بين الذين يملكون الكثير والذين لا يملكون شيئا على رغم كفاحهم اليومي من أجل الرزق الحلال