قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني صبري صيدم إن الاتصالات الفلسطينية مرهونة بالإرادة الاسرائيلية التي ترتبط معها بالاتفاقات السلمية، إذ تتحكم "إسرائيل" بطيف الترددات وتمنع عن الفلسطينيين استخدامه لأغراض الاتصالات والبث الإذاعي والانترنت ما يجعل الاتصالات الفلسطينية تعاني كما يعاني الشعب الفلسطيني من احتلال الهواء أسوة باحتلال الأرض.

وأشار صيدم، في حديث أدلى به إلى "الوسط" خلال زيارته البحرين على هامش الملتقى الآسيوي الثالث لوزراء تقنية المعلومات الذي استضافته المنامة خلال الفترة 21 - 22 مارس/ آذار الجاري إلى وجود مؤشرات إيجابية خلال الفترة المقبلة نتيجة للتهدئة والاتفاقات بين الفصائل الفلسطينية التي تعمل على تنشيط الاقتصاد الذي يعتبر قطاع الاتصالات أحد ركائزه الأساسية.

وقال صيدم: "لقد انتعش قطاع الاتصالات خلال فترة الانتفاضة الفلسطينية نتيجة لرغبة الشعب الفلسطيني في الوصول الى العالم الخارجي من خلال الانترنت والاتصال ولتمكين المؤسسات الفلسطينية من استمرار عملها، لذلك اعتمدت المؤسسات التعليمية على الانترنت والاتصال المرئي للتواصل مع طلابها، كما اعتمد المجلس التشريعي الفلسطيني في مداولته على تقنية الاتصالات المرئي "والفيديو كونفرس" وكذلك المؤسسة القضائية التي اعتمدت أيضا على التقنيات نفسها لضمان عملها، وكثيرا ما ارتكز عمل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية على الانترنت للتواصل ومتابعة نشاطها، كما أن المؤسسة الإعلامية الفلسطينية ووكالات الأنباء المحلية والدولية وجدت في عالم الاتصالات وسيلة مهمة لاستمرار عملها".

وأضاف: "نعمل الآن على استكمال استراتيجية الاتصال والمعلوماتية وإنشاء هيئة تنظيم لقطاع الاتصال. ومن المؤمل الإعلان عن هذه الاستراتيجية خلال الأيام المقبلة، إذ سينتهي العمل من المرحلة الأولى من إنشائها في نهاية هذا الشهر".

وفي سؤال لـ "الوسط" بشأن حجم سوق الاتصالات في فلسطين قال صيدم: "يقدر حجم سوق الاتصالات الفلسطينية بنحو 3 ملايين تقريبا، وتعمل في السوق الفلسطينية شركة الاتصالات الفلسطينية وهي شركة مساهمة تمتلك السلطة الفلسطينية منها 7 في المئة حصة استقطاع من مدخولها، إذ توجد لديها رخصة انفراد ستنتهي في 1 يناير/ كانون الثاني .2007 أما خدمة الهواتف الخلوية التي تعمل تحت مسمى شركة "جوال" فلديها رخصة تمنح بموجبها حق الانفراد لمدة خمسة أعوام أو بيع 120 ألف خط وقد انتهت هذه الرخصة، فيما بلغ عدد الخطوط الخلوية التي تم بيعها نحو 470 ألف خط. وستحتفل الشركة في شهر مايو/ ايار المقبل ببيع نصف مليون خط".

ويضيف: "هناك ما يزيد على 15 مزودا لخدمة الانترنت وأكثر من 72 محطة إذاعية وتلفزيونية، ويعد قطاع الاتصالات المورد الثالث لموازنة السلطة وكذلك الحال بالنسبة لصناعة البرمجيات. وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية دخلت الى سوق عمان المالي والسوق الفلسطيني المالي وبدأت بتوقيع تحالفات مركزية مع شركات عربية، إذ مازال يجري التفاوض مع بعض الشركات العربية".

وبشأن دخول شركات أخرى للمنافسة في السوق الفلسطيني قال صيدم: "تعتزم الشركة طرح العطاءات في 1 يناير/ كانون الثاني لفتح المجال أمام الشركات الأخرى لدراسة السوق والمسح الطبوغرافي وتحديد الاحتياجات وأيضا مفاوضة الوزارة وشركة الاتصالات على شراء حقوق استخدام البنية التحتية قبل موعد العطاء المقرر في 1 يناير 2007".

وعن القمة الآسيوية التي أقيمت في المنامة قال صيدم: "الحقيقة شعرت بالاستياء في بداية القمة حتى جاءت الجلسة الأخيرة، إذ لم يكن هناك اهتمام آسيوي حقيقي لحضور هذه القمة على رغم المساعي التي بذلت من قبل الجانب البحريني، أيضا لم يكن هناك التزام حقيقي من قبل بعض الوزراء لإكمال إعمال القمة، ولكن في الجلسة الختامية تبدل النقاش وأصبح هناك حديث عن وجود آلية للتطبيق. وتقدمت فلسطين وباكستان - تحديدا - لتنفيذ الطموحات لاسيما فيما يتعلق بالفجوة الرقمية والمقاييس الخاصة باستخدام المعلوماتية والنفاذ إلى الانترنت والمشروعات الطموحة كالحكومة الالكترونية والتبادل الاقتصاد والتجاري الالكتروني. وتبنت القمة الآن وضع آلية أسندت إلى السكرتارية القادمة لدولة باكستان ليتم اعتماد المكتب الدائم في القمة القادمة في مدينة إسلام آباد".

يذكر أن شركة الاتصالات الفلسطينية تغطي ما يصل إلى 97 في المئة من الأراضي الفلسطينية، في حين يجري التفاوض الآن لتشمل هذه التغطية المناطق النائية في شمال الضفة الغربية وجنوب مدينة الخليل وكذلك مدينة أريحا "منطقة الأغوار"، وتوفر شركة الاتصالات الفلسطينية خدمة النطاق العريض "دي اس ال" ويجري العمل الآن على تنفيذ مشروع النفاذ المباشر، أي الانترنت من دون اشتراك والذي يضمن وصول خدمة الانترنت للمواطن دون دفع الاشتراك الشهري، كما يجري العمل الآن على إنشاء صندوق الحاسوب تحت شعار "حاسوب لكل بيت" والذي يسهل على المواطن اقتناء أجهزة حاسوب تقسط على فاتورة الهاتف الشهرية.

وتشهد السوق الخلوية الفلسطينية منافسة أربع شركات إضافية إلى جانب الشركة الفلسطينية منها شركات أردنية وإسرائيلية. وفي الوقت الذي تسيطر فيه "إسرائيل" على الطيف الترددي بحيث لا يتمكن الجانب الفلسطيني من استخدام موجة أخرى من دون الرجوع إليها توجد في فلسطين 72 محطة تلفزيونية وإذاعية إلى جانب 13 محطة "اف ام" في قطاع غزة قامت بالبث من دون موافقة "إسرائيل" ما اعتبرته "إسرائيل" احتلالا للموجات