عرض الشهر الماضي مشروع قانون مكافحة الارهاب على مجلس النواب بصفة مستعجلة، وصفة "الاستعجال" لم ترد في الدستور فيما يتعلق بمشروعات القوانين، بل وردت في الشئون المالية، كما جاء في المادة "87"، التي تنص على أن "كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية - وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة - يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حال اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون".

عرض قانون الارهاب بصفة "الاستعجال" على رغم كونه لا يتعلق بموضوع اقتصادي أو مالي بررته اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص في المادة "97" على ان "يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التى اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بصوغها وفقا للمادة "95" من هذه اللائحة في أول جلسة تالية لورودها، للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى رئيس المجلس أن له صفة الاستعجال، فيحيله الرئيس إلى اللجنة المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول أعمال هذه الجلسة"، الأمر الذي يعني إعطاء الأولوية لمشروعات الحكومة وإن كانت مجحفة!

عوضا عن تسهيل عملية تمرير مشروعات الحكومة عبر المجلس، فإن القانون جاء متوافقا مع اتفاق مكافحة الإرهاب العربي الذي أدانته وانتقدته منظمة العفو الدولية، إذ استشهدت ديباجة قانون الإرهاب بذلك الاتفاق.

ثمة من يعزو طرح القانون في هذه المرحلة بالذات إلى الحوادث الأخيرة في دول الخليج، التي زحفت إليها العمليات الارهابية، إلا انه في المقابل ثمة من يرجع طرح هذا القانون الآن بالذات إلى خلق أزمة جديدة وشغل الجمعيات السياسية بها، ولتقييد الحريات ، ودليلهم على ذلك أن القانون قد صدر قبيل مسيرة سترة التي نظمتها الجمعيات السياسية للمطالبة بإصلاح دستوري. وهذا ما حدث أثناء عرض الحكومة قانون التجمعات بصفة مستعجلة على مجلس النواب العام الماضي بعد توالي المسيرات.

بغض النظر عن هدف إصدار هذا القانون الذي أصاب حقوق الإنسان في مقتل بحسب تعبير أحد النشطاء الحقوقيين، فإن معالجة الإرهاب لا تتم بالارهاب، وإلا تحول بلد مكافحة "الإرهاب الدولي" إلى "إرهاب الدولة"