تراجعت فكرة تشكيل فيدراليات الجنوب والوسط بعد أن أعلن الأكراد عن تبنيهم المطلب لمبدأ الفيدرالية الكردية وعدم التنازل عنه مهما بلغ الأمر، وهذا الإشكال لم يحسم إلى حد الآن، ولكن مقترح فيدراليات الجنوب والوسط، قد لاقى عدم اهتمام وتجاهلا من غالبية العراقيين العرب، وحاول محافظ صلاح الدين تسويق الفكرة حينما أعلن بمجلس عقده مع بعض وجوه مدينة الموصل وتكريت الإعلان عن اللجنة التحضيرية للاقليم الأوسط العربي ودعا أهالي الأنبار إلى ان ينضموا إلى هذه الفكرة، ولكنه واجه معارضة شديدة من أهالي المنطقة الذين عقدوا اجتماعا موسعا لهم ورفضوا الدعوة جملة وتفصيلا، لانها بحسب تصورهم تقسم العراق إلى اجزاء وتفصل شعبه عن بعضهم بعضا.

وفي الجنوب لم تستجب الغالبية القصوى من الأهالي إلى دعوة بعض ممثلي التيار الشيعي لإعلان فيدرالية الجنوب، وبدت الأمور تأخذ مسارا آخر، إذ عبر الكثيرون من وجوه المنطقة عن استغرابهم لهذه الدعوة.

الدستور القادم الذي يؤمل ان يبدأ العراقيون كتابته لابد أن يتناول موضوع الفيدرالية الكردية والعربية، ولابد أن يتناول أيضا أمورا أخرى، تدخل في إطار المستحقات القادمة ما بعد الانتخابات وما بعد اقرار الدستور باستفتاء شعبي عام.

هنالك ثغرات كثيرة في الدستور المؤقت الحالي الذي هو عبارة عن قانون يدعى بـ "قانون إدارة الدولة العراقية" وقد كتب في زمن الحاكم الأميركي المدني بول بريمر وقد اثبتت التجربة الانتخابية الأخيرة فشل عدد ليس بقليل من بنود في توفير مستلزمات إعادة بناء العملية السياسية لتحقيق الديمقراطية الحقيقية، بل بالعكس، فقد كرس هذا القانون ظاهرة المحاصصة والتوافق، وهما عنصران لا يرتبطان بالطموح الذي يشد العراقيين في الانتقال إلى مرحلة بناء المجتمع الجديد القائم على أسس دستورية وديمقراطية.

ومن بين أبرز الثغرات انتخاب الجمعية الوطنية، إذ جرت هذه الانتخابات على اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة، والترشيح يتم عن طريق القوائم الائتلافية أو عن طريق الكتل وكذلك الترشيح الفردي، والترشيح الفردي هنا يضيع في زحمة التنافس بين القوائم الكبرى، التي ربما تضمن أسماء مرغوب بها وأسماء أخرى غير مرغوب بها، ولكن طريقة الانتخاب تفرض على المواطنين انتخاب القائمة دون الأسماء المحددة، وتكون حصة القائمة هي الواردة وبذلك تختلف القناعات، ويختفي الفرز بين المطلوب وغير المطلوب من الأسماء المرشحة.

هذه النقطة من المفترض أن تزال من قانون الانتخاب القادم، ويعوض عنها بتقسيم العراق إلى عدة دوائر انتخابية ويجري التنافس بين الأشخاص باسمائهم وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية.

القضية الأخرى تتعلق بطريقة الانتخاب الحكومة القادمة ما بعد الانتخابات، إذ يكون بمقدور الجهة التي تحصل على 51 في المئة من الأصوات بتشكيل الحكومة، كما هو متبع في غالبية بلدان الديمقراطيات الغربية، وبذلك نحتفي أسلوب المحاصصة والتوافق، ولكن السؤال المطروح هو: هل ستقبل التجمعات الحالية بالتخلي عن مكسبها الراهن الذي تستطيع من خلاله الوصول إلى السلطة بسهولة، كما حدث في الانتخابات الماضية عن طريق اعتماد أسلوب القوائم؟

هناك مسألة أخرى تتعلق أيضا بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية وتعيين نوابه أو انتخابهم، فالمعروف أن قانون إدارة الدولة الحالي يسمح للجمعية الوطنية بانتخاب الرئيس والنواب، ويقوم الرئيس والنواب بإقرار الحكومة الجديدة، ثم التصديق عليها في المجلس الوطني. وهذه الطريقة لا تناسب العراقيين عموما، وتتعارض مع التجارب المعروفة، لذلك ينبغي ان يتم انتخاب الرئيس عن طريق الاستفتاء الشعبي العام، وبذلك يمكن الفصل بين مهمات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

هذه المستحقات وغيرها، هي موضع اهتمام معظم العراقيين على المدى القادم، بيد أن طبيعة الصراع الدائر حاليا، وتنوع المجتمع العراقي، وتعدد منطلقات الفئات المختلفة، ربما تعوق تحقيق بعض من هذه المتطلبات، ولكن الفئة الواعية وخصوصا قطاع المثقفين والكفاءات العلمية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني كلهم بدأوا يضغطون ويعلنون عن هذه الاستحقاقات في النشاطات والمناسبات المختلفة