يناقش مقال اليوم الجوانب المتعلقة بالمصروفات الحكومية ضمن الحلقة الثانية لدراستنا لموازنة الحكومة للسنة المالية . 2005 قدرت وزارة المالية حجم المصروفات في العام 2005 بـ 1392 مليون دينار بزيادة قدرها 203 ملايين دينار أي 17 في المئة عن تقديرات العام .2004

تنقسم المصروفات بدورها إلى قسمين: المتكررة والمشروعات "أو الرأسمالية". خصصت الحكومة 75 في المئة من مصروفات العام الجاري للمصروفات المتكررة و25 في المئة للمشروعات الرأسمالية.

المصروفات المتكررة

من أصل 1,392 مليون دينار مصروفات العام 2005 خصصت الحكومة مبلغا قدره 1047 مليون دينار للمصاريف المتكررة لتغطية نفقات مثل رواتب وأجور القطاع العام إضافة إلى العلاوات والبونس. وإليكم جانبا من تفاصيل المصروفات في حدود ما تسمح به أنظمة النشر "يمنع القانون نشر التفاصيل المتعلقة بالدفاع والداخلية والحرس وجهاز الأمن الوطني".

يلاحظ أن الحكومة خصصت مبلغا قدره 152 مليون دينار لوزارة التربية بزيادة قدرها 27 مليون دينار عن المبلغ المخصص في موازنة العام 2004 وهي خطوة تستحق كل التقدير لأن التعليم أساس تقدم أي مجتمع. كما خصصت الحكومة مبلغا قدره 103 ملايين دينار لوزارة الصحة بما في ذلك مركز محمد بن خليفة للقلب في المستشفى العسكري بزيادة قدرها 19 مليون دينار عن المبلغ المخصص في العام 2004 الأمر الذي يستحق كل التقدير والثناء أيضا لأن صحة المجتمع يجب أن تأتي في مقدمة الأولويات. حقيقة تضاف مصروفات الحكومة لتلك الاستثمارات التي تقوم بها مؤسسات القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية الأمر الذي يعزز من مكانة القطاع الصحي في مملكتنا بل وفي المنطقة بأسرها.

كما تشمل موازنة العام 2005 مبلغا قدره 9 ملايين دينار لمصاريف مجلسي الشورى والنواب بزيادة قدرها 5 ملايين دينار عن المصروفات المخصصة للمجلسين في العام .2004

من جهة أخرى، يلاحظ أن الحكومة خصصت مبالغ زهيدة لأغراض تحسين الوضع المعيشي للمواطنين ذوي الدخل المحدود "10 ملايين لأغراض الغلاء وهذا الرقم هو ضعف المبلغ المخصص في العام 2004". كما خصصت الحكومة مبلغا قدره مليونا دينار فقط للجنة كفالة الأيتام أي المبلغ نفسه المخصص في العام الماضي.

مصروفات المشروعات

خصصت الحكومة مبلغا قدره 345 مليون دينار للمشروعات الرأسمالية أي بزيادة قدرها 15 مليون دينار فقط عن الرقم المخصص للسنة المالية .2004 وعليه تدنت النسبة المخصصة من الموازنة العامة لمصروفات المشروعات من 28 في المئة في العام 2004 إلى 25 في المئة في العام الجاري كما أسلفنا. ويعكس هذا التطور أمرا سلبيا لأنه من المفترض تخصيص المزيد من الأموال لأغراض المشروعات.

المعروف أن النمو الاقتصادي في أي بلد يتحقق بشكل أساسي من الاستثمار في المشروعات الرأسمالية أما المصروفات المتكررة فتحافظ على الوضع الراهن في أحسن الأحوال. لاشك في أن الوضع الاقتصادي في بلادنا يتطلب ضخ المزيد من الأموال في مجالات البنية بسبب الضغط على الخدمات العامة خصوصا الشوارع والكهرباء والخدمات الصحية والمدارس الحكومية.

أما بخصوص تفاصيل المشروعات فيلاحظ أن الحكومة خصصت مبلغا قدره 145 مليون دينار لمشروعات لوزارة الأشغال والإسكان بزيادة قدرها 35 مليون دينار عن موازنة العام 2004 الأمر الذي يستحق كل الثناء إذ إن جانبا من هذه المصروفات مخصص لتقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين. بحسب أحد التقارير هناك نحو 40 ألف طلب للحصول على الخدمات الإسكانية التي تقدمها الحكومة مثل القروض والوحدات السكنية ويخشى أن تطول قائمة الانتظار في السنوات المقبلة في ظل الزيادة السنوية على الطلبات.

كما خصصت الحكومة مبلغا قدره 63 مليون دينار لمشروعات وزارة الكهرباء والماء مسجلا تدنيا قدره 7 ملايين دينار عن العام السابق الأمر الذي يعكس التوجه نحو خصخصة خدمة إنتاج الطاقة في البحرين كما يلاحظ ذلك في مشروع محطة العزل في الحد.

ختاما، كما أسلفنا فإنه من أصل 203 ملايين زيادة في المصروفات العام 2005 مقارنة بالعام 2004 تم تخصيص 189 مليون دينار منها للمصروفات المتكررة. ويفترض أن تمنح الحكومة جزءا من هذه الزيادة للمواطنين على شكل منح الأداء المتميز لبعض الموظفين بيد أنه لم يحدث شيء من هذا القبيل حتى منتصف شهر مايو/ أيار. كما لم تعلن الحكومة بشكل واضح عن خطط منح البونس هذا إن وجدت هذه الخطط أصلا.مقال يوم الخميس يتناول العجز في الموازنة