تمثل صباح اليوم (الأربعاء) الزميلة الكاتبة مريم الشروقي أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وذلك في ثاني جلسات محاكمتها في القضية التي رفعها ضدها ديوان الخدمة المدنية بسبب مقال كتبته الشروقي في صحيفة «الوسط».

وفي دعمٍ لموقفها تلقت الشروقي مراسلات بريدية عدة من منظمات حقوقية، بالإضافة إلى لجنة حماية الصحافيين العالمية، إذ أعلنت تلك المنظمات الموقف الداعم والمؤيد للكاتبة الشروقي، موضحة أنها بصدد متابعة سير القضية وتغطيتها.

لجنة حماية الصحافيين وعدت بمتابعة القضية

اليوم ثاني جلسات محاكمة الشروقي ومنظمات دولية تعلن التضامن معها

الوسط - محرر الشئون المحلية

تمثل صباح اليوم (الأربعاء) الكاتبة الزميلة مريم الشروقي أمام المحكمة الكبرى الجنائية وذلك في ثاني جلسات محاكمتها، إثر القضية التي رفعها ضدها ديوان الخدمة المدنية بسبب مقال كتبته الشروقي في صحيفة «الوسط».

وفي دعمٍ لموقفها تلقت الشروقي مراسلات بريدية عدة من منظمات حقوقية، بالإضافة إلى لجنة حماية الصحافيين العالمية، إذ أعلنت تلك المنظمات الموقف الداعم والمؤيد للكاتبة الشروقي، موضحة أنها بصدد متابعة سير القضية وتغطيتها.

إلى ذلك قال وكيل الشروقي المحامي أحمد العريض: «إن الدفاع سيتقدم بطلباته إلى المحكمة، وإنه سيقدم على عدة خطوات دفاعية ستتضح في أوانها، وذلك بما يخدم العدالة والحق»، معتبرا محاكمة الصحافيين بسبب إبداء آرائهم هو «انتقاص من الحريات الصحافية وتراجع واضح في المساحة الممنوحة للكتاب الصحافيين».

وكانت الشروقي مثلت في أولى جلسات محاكمتها بتاريخ 3 مارس/ آذار أمام القضاء، إذ واجهتها المحكمة بالتهمة المسندة إليها من قبل النيابة العامة، المتمثلة (التهمة) في أن الكاتبة الشروقي في يوم 27 أغسطس/ آب 2008 بصفتها كاتبة في صحيفة «الوسط» أهانت في العدد 2182 صحيفة ديوان الخدمة المدنية بأن وجهت إليها عبارات من شأنها الإساءة إليها والحط من شأنها بأن نعتته بعدم المساواة في اختيار من يتقدمون لشغل الوظائف الشاغرة على النحو المبين في الأوراق، إلا أن الشروقي أنكرت التهمة الموجهة إليها بخصوص كتابة مقال عن التمييز الوظيفي، إثر تقدم ديوان الخدمة المدنية برفع دعوى قضائية.

وتحظى الشروقي في القضية المرفوعة ضدها بتأييد ودعم العديد من المنظمات والفعاليات المحلية والدولية، وذلك إيمانا بحرية الصحافة والانتقاد البناء الهادف إلى المصلحة العامة.

فقد دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) الحكومة إلى إلغاء جميع التشريعات التي تقاضي الصحافيين والكتاب الذين يمارسون عملهم في التوثيق وكتابة التقارير ووقف مضايقة الصحافيين والكتاب لتعبيرهم عن رأيهم في القضايا العامة والمتعلقة بسوء الإدارة والفساد. كما طالب المركز بسحب الدعوى المقامة ضد الشروقي وضمان عدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها بسبب تعبيرها عن رأيها في ممارسات التمييز، في حين دعت عدد من الفعاليات المحلية المسئولين إلى الاقتداء بتصريحات سمو رئيس الوزراء عن ضرورة إظهار القصور الموجود في الخدمات الحكومية والذي اعتبره سموه واجبا وطنيا، مشيرة إلى أن ما يقوم به الكتاب والصحافيون والجمعيات السياسية يهدف إلى إظهار هذا القصور ومعالجته، مؤكدة حرية الصحافة وعدم التضييق عليها وخصوصا مع مرور الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها البحرين، معتبرة التوجه لمقاضاة الشروقي انتهاكا لتلك المعاهدات والمواثيق، داعية ديوان الخدمة المدنية إلى سحب الشكوى المرفوعة ضد الشروقي لدى النيابة العامة.

من جانبها، قالت الشروقي: «إنني على ثقة كاملة بنزاهة القضاء البحريني على مختلف الأصعدة، وخصوصا أنني لم أقم بأي عمل مخالف للقانون أو يعتبر تعديا على الحكومة وأجهزتها الرسمية، فقد كان مقالي نقدا بناء استند إلى حرية التعبير عن الرأي في الصحافة والإعلام الذي نص عليه الدستور». وتابعت «إن أدلتي بشأن براءتي من التهم الموجهة إليّ أبرزها حديث رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي كان مضمونه أن الإصلاح لا يظهر ويكتمل إلا بإظهار الخلل وعلاجه». وأضافت الشروقي «أنا أعتقد أن مثول الصحافيين والإعلاميين عموما أمام المحاكم هو نوع من التراجع في مستوى الحريات العامة في البحرين، في الوقت الذي لا يمكن المضي بالصورة الصحيحة في المشروع الإصلاحي الذي أعلن عنه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من خلال الصحافة والإعلام الحر».

من جهته، أوضح نائب رئيس جمعية الصحافيين عادل مرزوق أن «قضية محاكمة الشروقي ليست قضيتها فقط، بل هي قضية سلسلة من الصحافيين مازالوا يترددون على المحاكم جراء ما يمكن تسميته بموضة رفع القضايا ضدهم وفق القانون السيئ للعام 2002». وأضاف أن «الجمعية تؤكد مساندتها ودعمها للزميلة الشروقي وتشكر في الوقت ذاته المحامي أحمد العريض على جهوده وترافعه»، مبينا أن «تضامن الصحافيين وعدد من الاتحاد النسائي ورجال الدين هو إحدى الرسائل التي ترسلها البحرين للعالم بشأن حريات الصحافة فيها». وشدد مرزوق على ضرورة تكاتف الجسم الصحافي في البحرين في هذا الوقت من أجل الخروج بقانون صحافة جديد يضمن الحريات ويكفل الحقوق. وطالب المرزوق رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بسحب الدعوى لأنها تنال من حرية الصحافة التي تعد أداة التقييم والتصحيح لجميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات. وقال: «لابد أن يكون جميع وزراء الدول ومسئوليها مقدرين لدور الصحافة، لا أن يلقوا بهم في للمحاكم الجنائية تحديدا، فمن اللافت للنظر أن القاعة التي تحاكم فيها الشروقي هي نفسها التي حوكم فيها متهمو الحجيرة، وبهذا نكون أرسلنا المزيد من الرسائل الخاطئة في البحرين للعالم أجمع».