وجه وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر إدارة الموارد البشرية بالوزارة إلى ضرورة تطبيق معجم الجدارات الاستراتيجية المبنية على استراتيجية الوزارة واللوائح الخاصة به في دورة التقييم الوظيفي المقبلة في سبتمبر/ أيلول 2009 بحسب البرنامج العام لإدارة الموارد البشرية، وذلك في سبيل دعم المبادرة الاستراتيجية الخاصة بتحسين القدرات الإدارية ورفع درجات التمييز المتعلقة بعمليات وإجراءات إدارة الموارد البشرية.
جاء ذلك لدى لقاء وزير الأشغال الجودر الفريق المشرف على تنفيذ مشروع الجدارات المبنية على استراتيجية وزارة الأشغال، والمدير التنفيذي لمؤسسة المثالية للاستشارات الإدارية نزار البصري ممثلا عن الفريق الاستشاري الذي قام بالإشراف على تنفيذ مشروع الجدارات المبنية على الاستراتيجية، وذلك في الاجتماع الذي تم يوم الأربعاء الموافق 25 مارس/ آذار 2009 بديوان وزارة الأشغال وبحضور جميع الوكلاء المساعدين بالوزارة والمستشار الفني لوزير الأشغال وأعضاء لجنة تسيير المشروع المنبثقة من لجنة التطوير الإداري بالوزارة.
وقام البصري بعرض مراحل تنفيذ مشروع الجدارات المبنية على استراتيجية، كما تضمن العرض كذلك المقاييس التي تم الاعتماد عليها والتي ساهمت في خروج المشروع بصورته النهائية. كما قام بتقديم نسخ عن معجم الجدارات الاستراتيجية المتعلقة بالمشروع، بالإضافة إلى اللوائح المتعلقة بتطبيق هذا المعجم وهي: لائحة تطبيق الجدارات، لائحة تطبيق إدارة الأداء ولائحة تطبيق المكافآت المبنية على الجدارة. يشار إلى أن مشروع الجدارات المبنية على الاستراتيجية هي المرحلة الثانية من مشروع إدارة الأداء المبنية على الجدارات وهو المشروع المتعلق بتطوير الكوادر والموارد البشرية بوزارة الأشغال، وذلك تنفيذا للخطة الاستراتيجية للوزارة بحسب رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
استعرض وكيل شئون الأشغال العامة بوزارة الأشغال نايف الكلالي، خلال مشاركته في المؤتمر العالمي لتنمية وتطوير المدن الساحلية الذي اختتمت فعالياته في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا، تجربة مملكة البحرين في مجال تطوير البيئات الساحلية من خلال قيامها بتدشين الدليل الإرشادي لأعمال الجرف البحري واستصلاح الأراضي الساحلية والجزر الصناعية. كما اشتمل العرض، الذي كان بعنوان «تنمية السواحل في منطقة الخليج العربي»، على إرشادات وأسس ومبادئ التصميم المرتبطة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والمغمورة وكذلك تخطيط المناطق المغمورة.
وقدم الكلالي مجموعة من أهم وأضخم مشاريع تنمية وتطوير المدن الساحلية في البحرين ودول الخليج العربي، وقام بتسليط الضوء على أبرز الدروس المستفادة من التجارب العديدة في هذا الجانب الحيوي والبارز. وتمّ اختيار الورقة التي قدمها وكيل الأشغال واحدة من أفضل 3 ورقات في المؤتمر.
ووفقا للوكيل الكلالي، فإنّ القدرة على الاستفادة من حصيلة الخبرات والتجارب التي يمكن أن يوفرّها كل مشروع ضخم في هذا المجال تعدّ الأساس والقاعدة لفهم واستيعاب وتطبيق أسس ومبادئ تنمية وتطوير المدن الساحلية وبالتالي النجاح في مواجهة التحديات التي يفرضها كلّ مشروع من هذه المشاريع. وأوضح أنّ خلاصة الدروس والعبر التي توافرت من خلال القيام باستعراض نخبة من أبرز المشاريع وأضخمها هي في حدّ ذاتها المحفّز على تعميق مفهوم الخبراء والمهتمين في هذا الحقل حول كلّ ما يتعلق بمشاريع تنمية المدن الساحلية وتطويرها وضمان أن تُنفّذ المشاريع المستقبلية على أحسن وجه من أجل الحفاظ على استمرارية المشاريع التطويرية من هذا النوع.
وشملت الدروس جوانب شتّى ومن ضمنها استصلاح الأراضي، والتصاميم، والتكامل والتنسيق فيما بينها، والمواد والتقنيات المستخدمة، والمستوطنات والبيئات المتعددة، والتنسيق والتكامل فيما يتعلق بالانتقال من البر إلى البحر، والهندسة القيمية، وإدارة المعلومات لأغراض التخطيط، وعملية صنع القرار، وتخطيط المشاريع، وإعداد المخططات العامة، والاستفادة من الظواهر الطبيعية المُثبتة في إنشاء السواحل الصناعية.
العدد 2406 - الثلثاء 07 أبريل 2009م الموافق 11 ربيع الثاني 1430هـ