قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن متهمين لمدة 5 سنوات وتغريمهما 3 آلاف دينار عن تهمة الاستيراد، و6 أشهر وغرامة 100 دينار عن تهمة تعاطي المواد المخدرة.

وتحولت قاعة المحكمة الكبرى الجنائية لليوم الثاني على التوالي من جوها المعتاد المتميز بالهدوء إلى قاعة مملوءة بالبكاء والعويل، وذلك بعدما قضت المحكمة الكبرى الجنائية بسجن المتهمين لمدة 5 سنوات.

وما إن أعلن القاضي الحكم الصادر بحق المتهم الذي حاول ضرب نفسه بحاجز خشبي إلا أن أحد رجال التحقيقات الجنائية أمسك به، وتم نقله إلى خارج قاعة المحكمة، حتى أجهشت عائلة المتهم بالبكاء الذين حضروا منذ الصباح الباكر لسماع الحكم بعد طول انتظار.

في الوقت الذي أغمي على والدة أحد المتهمين التي سقطت بعدما خرجت من قاعة المحكمة بعدما استمعت للحكم الصادر بحق ابنها.

وكان المحامي عبدالله هاشم تقدم بمذكرة دفاعية دفع فيها ببطلان إجراءات توقيف المتهمين الذي تجاوز 48 ساعة عندما قدما للنيابة العامة، إذ تم تقديمهما بعد تجاوزهما 54 ساعة، كما استند إلى بطلان التفتيش.

كما ذكر أن هناك تضاربا في أقوال شهود الإثبات عن مكان تواجد المخدرات ومن حصل عليها، إذ ذكر أحد الشهود أن كلبا هو من حصل عليها فيما ذكر آخر أنه هو من حصل عليها.

وأفاد هاشم بأنه من الجائز أن المتهمين ذهبا ورجعا من السعودية وهما لا يعلمان بوجود المخدر، معللا ذلك بأن السيارة لا تعود للمتهمين.

وكان ضابط في جمارك جسر الملك فهد قال إنه ضبط المتهمين ولديهما نصف كيلو من الحشيش وعندما تم كشف أمريهما حاولا الهروب وتوجها باتجاه البحر، فقام رجال الأمن بالإمساك بهما.

وأضاف ضابط الجمارك أن «سيارة المتهمين جعلتنا نشك في أنهما يحوزان مواد مخدرة، ما جعلنا نفتش السيارة أكثر من مرة واستعنا بالكلاب البوليسية، فعثرنا على نصف كيلو من الحشيش».