تراجع سعر أرض المالكية، التي كان من المزمع تنفيذ مشروع التنمية الحضرية الأول في البحرين عليها ليصل إلى 32 مليون دينار.

وكانت الأرض عُرضت للبيع من قبل مكاتب عقارية في القرية بـ40 مليوناً، ثم تراجع سعرها إلى 36 مليوناً، حتى وصل إلى 32 مليون دينار.

وفي الجانب نفسه التمست اللجنة الأهلية لقرية المالكية خلال لقاء نظمته للصحافة من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تنفيذ رغبتهم بفك تجميد مشروع تطوير قرية المالكية التنموي.

وقالوا: «طلبنا مرات عدة اللقاء بجلالة الملك ولا نزال نتقدم بطلبات للقاء جلالته»، معربين عن تمنياتهم بالموافقة على لقاء جلالته مرة أخرى لتأكيد رفض الجميع لأعمال التخريب والعنف، التي لا يتحمل مسئوليتها الأهالي.

انخفاض سعر أرض المشروع الحضري إلى 32 مليون دينار

أهالي المالكية: نرفض التخريب وننتظر لقاء العاهل ونأمل فك تجميد تطوير القرية

المالكية - فرح العوض

ناشدت اللجنة الأهلية لقرية المالكية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تنفيذ رغبتهم بفك تجميد مشروع تطوير قرية المالكية الحضري، آملين أن تتحقق رغبتهم لوضع حجر الأساس للمشروع في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وفي هذا الجانب عقدت اللجنة وعدد من الأهالي لقاء صحافيا أكدوا فيه رفضهم لأي أعمال تخريب أو عنف، وأن الأهالي غير مسئولين عن أي عمل عنف وتخريب.

يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه سعر الأرض المخصصة إلى المشروع نفسه إلى 32 مليون دينار، إذ لاتزال معروضة للبيع.

وتعليقا على ذلك قال عضو اللجنة الأهلية، الممثل البلدي للأهالي بمجلس بلدي المنطقة الشمالية علي منصور إن قرية المالكية وُعِدت بمشروع تنموي حضري يخدم أهالي القرية جميعاً على أرض وهبها لهم جلالة الملك، إلا أن إلغاء المشروع يمثل خسارة كبيرة للأهالي، ما دعا بالعضو البلدي إلى التقدم بطلب استملاك الأرض الواقعة بمجمع 1033 لعمل مشاريع خدمية تخدم الأهالي.

انخفاض سعر الأرض

وفيما يخص الأرض التي من المؤمل أن يقوم عليها المشروع ذكر أنها معروضة للبيع من قبل أكثر من شركة عقارات ومقاولات، ووصل سعرها إلى 32 مليون دينار بعد أن كانت معروضة للبيع بأربعين مليونا، ثم تغير إلى 36 مليونا وأخيرا إلى 32 مليون دينار.

وأشار إلى أن مساحتها تحتل ثلثي مساحة ساحل المالكية، وتبدأ من دوار المالكية إلى الساحل، لافتا إلى أنه «لو تحولت الأرض إلى أملاك خاصة سينتهي حلم جميع الأهالي وسيحرمون هم وغيرهم من مرتادي الساحل من البحر».

ونوه إلى أنه «على رغم توقيف مشروع التنمية الحضرية لقرية المالكية، فإن الأرض المخصصة للمشروع لاتزال خالية ويوجد على جزء منها ساحل للأهالي وملعب كرة وعدد من ألعاب الأطفال»، مشيرا إلى أن مساحة الأرض الإجمالية تصل إلى ستة ملايين قدم مربع وتسمح بإقامة عدد من المشاريع الخدمية المهمة لأهالي المنطقة.

وفي الجانب نفسه قال منصور: «لا أعرف ماذا ستكون ردة فعل الأهالي، ولكني متأكد من أنها ستكون صدمة كبيرة لهم، وربما لا يسمحون لأي أحد بالسكن فيها، لأنهم اعتبروها ملكا لهم، لطالما حلموا بتعميرها».

الأهالي يتساءلون

وفي مداخلات لعدد من الأهالي المتواجدين في اللقاء طالبوا فيها «بمعرفة السبب الحقيقي الذي يقف وراء إيقاف المشروع الذي يبدو غامضا»، فيما قال بعضهم إنه «إذا كان السبب هو وجود حوادث أمن وشغب فإنها موجودة في الكثير من القرى أو المناطق، وليست في المالكية فقط»، موضحين «اننا نرفض جميع أنواع العنف، ولا نتحمل مسئولية ما يقوم به الصبية من خارج القرية».

وفي هذا الجانب بينوا أن «القرية سادها الهدوء فترة طويلة، واستطاع الأهالي أن يوقفوا أي عمل غير حضاري أو ترهيبي بعد أن توقف المشروع التنموي لها، ولم نشهد أي حوادث شغب»، مشيرين إلى «وجود سوء فهم ضد الأهالي، وهو ما جعل من السهل التقول عنهم بأقاويل وتلفيق التهم عليهم».

«لجنة الساحل» تعمل باستمرار

واستعرض عدد من الحضور أبرز المشكلات التي يعاني منها الأهالي، المتمثلة في: الأزمة الإسكانية، والخوف من ضياع الساحل العام.

وفيما يخص ساحل المالكية قال نائب رئيس لجنة الساحل محمد الفردان إن الأهالي شكلوا لجنة لتنظيف الساحل منذ صدور القرار الملكي بتنفيذ المشروع، مضيفا أن عدد أعضاء اللجنة يصل إلى نحو 25 عضوا، كانوا ولايزالون مستمرين في تنظيف الساحل والبحر من الأحجار والأوساخ، وينظمون فعاليات عدة.

ولفت إلى أن «اللجنة انطلقت في عملها بعمل استبانة تم توزيعها على مرتادي الساحل، ووصل إلى الحاجة إلى تنظيفه، وهو ما دعانا إلى التركيز على ذلك ومن أموال الأعضاء والمشاركين الخاصة».

وفي رده على سؤال عن أسباب استمرار اللجنة في عملها على رغم قرار جلالة الملك بإيقاف المشروع رد قائلا: «اللجنة والأهالي يشعرون بأن الساحل مُلكهم، ومصرون على الاستمرار في تنظيفه والحفاظ عليه لارتفاع نسبة مرتاديه يوما بعد يوم»، مضيفا أن «اللجنة تقدم بعض الفعاليات والأنشطة الخاصة بالساحل ما بين فترة وأخرى، من بينها ما قامت به من تكريم أسر من مختلف مناطق البحرين من مرتادي الساحل كسماهيج وجزيرة سترة وغيرهما».

700 طلب إسكاني

أما رئيس اللجنة الإسكانية حبيب حسن فذكر أن عدد الطلبات الإسكانية للأهالي تصل إلى 700 طلب، وان المشكلة في تزايد، مشيرا إلى أن «الكثير من الأهالي المتضررين من وضعهم الإسكاني عندما يتوجهون إلى الوزارة للاستفسار عن مصيرهم يأتي الجواب لهم بأن نصيبهم سيكون في المشروع التنموي، وذلك ما يجعلهم يتفاءلون مرة ويحبطون مرة أخرى».

واستعرض حسن بعض الحالات الإسكانية للمتواجدين من الأهالي، مشيرا إلى وجود عائلة تتكون من سبعة أفراد يعيشون في غرفة واحدة وفي وضع غير صحي على الإطلاق.

وفي وصف للحالة الإسكانية لمواطن آخر ذكر أن أحد المواطنين يعيش في غرفة هو الآخر مع سبعة من أبنائه، إلى أن ضاق الحال بهم واضطرت الابنة الكبرى ذات الـ 18 عاما إلى النوم مع جدتها، بينما بات الأولاد يخجلون ويرفضون النوم معنا في غرفة واحدة.

وفي ختام اللقاء أكد الأهالي أملهم في الحفاظ على الساحل العام، مجددين رغبتهم في اللقاء بجلالة الملك من أجل إيصال آرائهم وتأكيد رفض جميع أنواع العنف.