أشادت لجنة موظفي محطة الحد للكهرباء بنتائج اجتماعها مع وزير الكهرباء على خلفية ما أثير في الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة بشأن خصخصة محطة الحد ما كان له الأثر في إثارة أسئلة واستفسارات لدى موظفي محطة الحد ودعاهم إلى تشكيل لجنة للاتصال بالمسئولين في الوزارة لنقل هذه الاستفسارات والهموم التي تركزت على مصيرهم ومصير عوائلهم.

وأجاب الوزير على أسئلة أعضاء اللجنة خلال اللقاء والتي تركزت على مراحل خصخصة محطة الحد، إذ قال الوزير "إن التزام الحكومة بتوفير الكهرباء والماء للمواطنين وتلبية الاحتياجات المتنامية في هذا المجال يحتم عليها القيام بمشروعات جديدة ما يؤدي إلى رصد مبالغ طائلة ارتأت الحكومة إلى إمكان اسنادها إلى القطاع الخاص ومن ضمنها المرحلة الثالثة في محطة الحد التي سيكون انتاجها 60 مليون غالون في اليوم ما حتم فنيا في التخطيط خصخصة المحطة بكاملها وإن الخطوات في هذا الطريق متسارعة قدما".

وعن مصير العاملين بالمحطة، أجاب الوزير بأن "العاملين في محطة الحد هم موظفون في وزارة الكهرباء والماء وليس محطة الحد وسيكون مبدأ التخيير والتشاور هو الأساس للتعامل مع العاملين في المحطة بعد خصخصتها وإن كل عامل له مطلق الحرية في البقاء في الوزارة أو التقاعد وله حقوقه التقاعدية وحرية انتقال العامل إلى الشركة بإرادته". وأكد الوزير "أنه لن يسمح بأن يقع أي ضيم وظلم على أي موظف" وحمل الوزير اللجنة رسالة شفهية لطمأنة جميع العاملين مؤكدا بأنه سيعمل على "حفظ حقوق العاملين وإن هناك لهم مكافأة على ما قاموا به من جهد في محطة الحد وأنه لن يسمح أن يجلس أحد العاملين في بيته بسبب الخصخصة"، وذكر أن "مسئولية وزارة المالية تقديم دراسة عن بيع محطة الحد في حين مسئولية الموظفين هي مسئولية وزارة الكهرباء والماء".

وعن إمكان الزام الشركات التي سترسو عليها عطاءات وإدارة وتشغيل المحطة وبتوظيف العاملين البحرينيين بعقود دائمة وبنسب عالية، أجاب الوزير أن "هناك توجها للتعامل بمرونة مع الشركات بشأن هذا البند على أساس تشجيع جلب رؤوس الأموال للمساهمة في مثل هذه المشروعات".

وذكر أعضاء اللجنة عن نظام الخدمة المدنية 202 أن موظفي المحطة بلحون لمعرفة حقوقهم في حال إحالتهم إلى التقاعد المبكر كنتيجة إلى خصخصة المحطة وإنهم يطالبون بأن يكونوا طرفا في إعداد وصوغ النظام الجديد وخصوصا أن النظام القديم انتهى العمل به في 28 مايو/ أيار ،2005 وبما بتوافق مع توجه القيادة في حال إقرار المشروعات بإشراك المعنيين في الأمر، منوهين بتوجه صاحب السمو ولي العهد كأسوة حسنة عندما قدم مشروع "ماكينزي" لمؤسسات المجتمع المدني لتدارسه. وأوضح الوزير أن التوجه الحالي "منصب لخصخصة المحطة وليس الوزارة بكاملها". وعند طلب اللجنة الاطلاع على النظام الجديد الذي سيحل محل النظام ،202 قال الوزير: "سوف أتأكد وأجيبكم".

وأكدت اللجنة شكرها العميق على رحابة صدر الوزير والمشاعر الأبوية اتجاه أبنائه الموظفين وتبديد مخاوفهم موضحين استعداد الموظفين وجميع العاملين بالقيام بواجباتهم على أكمل وجه