شارك نحو خمسين خبيرا ومتخصصا من دول الخليج ومصر والاردن في ورشة قياس التنافسية الوطنية التي نظمها مجلس الاعمال العربي والمجلس الوطني للتنافسية بدعم من المنتدى الاقتصادي العالمي "منتدى دافوس" أمس في فندق الخليج، وحضر جانبا من حواراتها الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة والوزير عبد الحسين ميرزا.

وفي ختام الورشة أعلن مستشار منتدى دافوس شريف الديواني ان المشاركين من الامارات والكويت قرروا حذو ما قامت به البحرين وسيعلنون قريبا انطلاق مجلسين للتنافسية في البلدين. وقال الديواني انه من المتوقع ان تسلم مصر والبحرين والكويت والامارات تقاريرها الوطنية قبل انعقاد مؤتمر مجلس الاعمال العربي في المنامة في 9 و 10 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل. وقال ان المؤتمر المذكور سينعقد تزامنا مع انعقاد "منتدى المستقبل" في المنامة في الفترة ذاتها، وذلك بهدف تأكيد مساهمة اصحاب الاعمال في المبادرات الاصلاحية المطروحة على الاجندة الدولية والاقليمية والمحلية.

ومن جانبها قالت خبيرة التنافسية في منتدى دافوس جينيفر بلانك ان المنتدي "سيوفر الدعم المطلوب لكل المجالس الوطنية بهدف اصدار التقارير السنوية لقياس القدرة التنافسية"، مشيرة الى ان تجربة المجلس المصري للتنافسية اثبتت "فاعلية التعاون بين المنتدى الدولي والخبرات المحلية لدفع عجلة الاصلاح الاقتصادي المنشود".

الى ذلك قال الامين العام للمجلس الوطني "المصري" للتنافسية سيف الله فهمي ان "الحكومة المصرية اعتمدت تقارير المجلس المستقلة، واستفادت منها بشكل ملحوظ لتحديد أولويات الاصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تشهد بعض نتائجه اخيرا". وأكد فهمي "أهمية دور الاعلام في نشر الوعي الداعم لمفاهيم التنافسية". كما أكد استعداد الخبراء المصريين لعرض خدماتهم على اخوانهم العرب بعد ان حققوا نجاحا مشهودا له على المستوى الدولي، وكل ذلك من خلال الاعمال الطوعية وغير الربحية.

خلال انعقاد ورشة التنافسية

حبيب: لابد من الاستفادة من أجواء التغيير بتنمية الاقتصاد وتطويره

المنامة - تمام أبوصافي

قال رئيس المجلس الوطني للتنافسية جواد حبيب إن التغيير بدأ فعلا ولابد من الاستفادة من أجواء الاصلاح السياسي بإحداث تحول جذري في النواحي الاقتصادية وتنميتها وتطويرها.

وأشار حبيب خلال ورشة عمل عن قياس التنافسية نظمت أمس من قبل مجلس الأعمال العربي والمجلس الوطني للتنافسية وبدعم من المنتدى الاقتصادي العالمي "منتدى دافوس" في فندق الخليج إلى أن مواجهة المعطيات الجديدة التي تفرضها المتغيرات هي إحدى أهم التحديات التي لابد من مواجهتها.

وقال حبيب: "التغيير بدأ فعلا ويجب أن نكون جزءا من هذا التغيير. وأفضل ما يمكن عمله أن نوظف هذا التغيير لمواجهة المعطيات الجديدة هذا هو التحدي. في البحرين التغيير السياسي وهو مستمر ومتطور وينعكس بشكل أو بآخر على الجوانب الاقتصادية".

وقال "ان للبحرين خصوصية معينة إذ إن عدد السكان لا يتجاوز 750 ألف نسمة والتحديات التي نواجهها تختلف عما تواجهه مصر على وجه المثال. والتركيز على السياسات الاقتصادية وربما بعض السياسات لم تتضح بعد جدواها، ونحن نواجه هذا التحدي ومن هذه النقطة كان لابد من هذا التجمع الذي يضم أكاديميين وخبراء اقتصاديين لتأسيس المجلس الوطني للتنافسية كجهة مستقلة لنستطيع إصدار تقريرنا بصورة محايدة وبصورة عالية من المهارات. إذ سنقوم بإنجازه بالمعيار نفسه الذي يتم الاعتماد عليه في تقرير منتدى الاقتصاد العالمي "منتدى دافوس"".

وأوضح حبيب "أن التقرير الوطني الذي سنصدره يحتاج إلى مهارات ومقاييس الحرفية المتعارف عليها. ولكي نتوصل إلى النجاح لابد من اخذ التحديات في الاعتبار".

وعن تفاؤله بإمكان تحقيق الأهداف المرجوة من الورشة قال حبيب: "انا واثق اننا سنصل إلى أهدافنا من خلال التكاتف واستمرار التعاون الذي نشهده حاليا بين الجهود المحلية والدولية. ولكن لابد من وضع الخطوط العريضة لخطط عملنا المستقبلية، كما لابد من إحداث تغييرات في الأنماط الفكرية السائدة بشأن أخلاقيات العمل وهذا ما نحتاج إليه من خلال خلق الوعي بأهمية التنافسية من أجل التطوير". وأكد الرغبة بإيجاد تغيير في قوى تأثير القطاع الخاص في البحرين الذي يواجه بعض المعوقات من قبل القطاع العام. وأشار إلى أنه لابد أن يشعر هذا القطاع بأنه شريك مؤثر في معدلات التنافسية، كما لابد للمرأة أن تلعب دورها الصحيح في التنمية وهذا أيضا يتطلب وعيا.

التجربة الأردنية والمحطة الأولى بفريق وطني

من جهته، قال المدير التنفيذي للهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية يوسف منصور مستعرضا تجربة الأردن في مجال التنافسية: "كان لابد من التدرج من أجل التنافسية. إذ كانت المحطة الأولى لنا هو تأسيس فريق وطني للتنافسية في 1996 يتبع وزارة التخطيط، إذ خضع العاملون لدورات تدريبية مع الخبير الاميركي مايكل بورتر في جامعة هارفرد وعلى هذا الأساس تأسس الفريق. تركزت أهدافنا على أهمية إيجاد جهاز وطني يدعم الحكومة ويكون بمقدروه دراسة السياسات الاقتصادية، ولكن بقيت آلية عملنا محدودة طالما لا يوجد تطبيق مؤثر".

وواصل منصور عرض التجربة الأردنية قائلا: "في العام 1999 جرت محادثات مع عاهل البلاد من أجل إعادة هيكلة المؤسسات والجهات الداعمة للاستثمار وقمنا بإعداد دراسة عدة اقتصادات لدول مختلفة وكان النموذج الأقرب ايرلندا بالنسبة إلى الأردن، إذ تتوافر المصادر البشرية ولا تتوافر المصادر الطبيعية. وعندما قمنا بدراسة الاقتصاد الأردني وجدناه يخضع لمتغيرات النفط حيث كلما زاد النفط حدثت زيادة في الفرص الوظيفية وترتفع نسبة الرخاء وإذا انخفضت أسعار النفط يحدث العكس. وبالعودة إلى "الأعوام الذهبية" بالنسبة إلى الأردن منذ العام 1973 وحتى بداية الثمانينات يقول منصور المدير التنفيذي للهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية "مثلت أعوام الرخاء بناء على هذه المعطيات كان لابد من تدارس أوضاع الاقتصاد الداخلي بالنسبة للأردن وجدنا أن حجم الاستثمارات المحلية لا يكفي، إذ إن هناك حاجة كبيرة للاستثمارات الأجنبية التي لا تقتصر فائدتها على المردود المالي بل أيضا جلب الخبرات الأجنبية المتطورة في الإدارة والتكنولوجيا، واطلعنا على المؤسسات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية وجدناها تعمل بصورة مستقلة لذلك لديها سياساتها المستقلة وهذا بحد ذاته خطأ لان وضع سياسات ثابتة تشكل تحديا أمام هذه المؤسسات وكذلك وضع معايير دقيقة. لذلك صدرت قوانين تهدف الى تحديد هذه المؤسسات تحت مظلة مؤسسة واحدة تسمى"جيت" التي تتولى وضع السياسات والمعايير الدقيقة والموازنات ويتبع هذه المؤسسة عدة مؤسسات منها مؤسسة المدن الصناعية وتنمية الصادرات وتشجيع الاستثمار. كما انشئ جهاز "مرصد التنافسية" وهو عبارة عن ذراع تنفيذي للجنة الوطنية للتنافسية وهي إحدى اللجان التي تتبع المؤسسة الرئيسية وتعمل تحت جهاز الاستراتيجية الوطنية لمؤسسات المشروعات الاقتصادية ومهمتها صوغ سياسات تدمج بين التجارة والاستثمار من ناحية والصناعة من ناحية أخرى".

وأشار منصور إلى أنه في كثير من الأحيان تتعارض مصالح التجارة مع مصالح الصناعة. وقال: "يجب إيجاد آلية لربط الجانبين، إذ نحتاج أحيانا لتعديل بعض جوانب الصناعة من اجل التجارة الخارجية وفي الوقت نفسه فتح الأسواق من اجل المنافسة من الخارج وتنمية الوازع لدى الشركات لرفع مستوى أدائها وجودتها وكذلك الدخول إلى الأسواق الخارجية من أجل تصدير الصناعات للخارج. فدولة صغيرة مثل الأردن مساحتها نحو 91 ألف كم مربع وعدد سكانها لا يتجاوز 5 ملايين نسمة وسوقها المحلي صغير إذ لابد من جذب الاستثمار من أجل التصدير ولابد للعمل مع المؤسسات الاقتصادية لكي تدعمها. أيضا لابد من تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل ما نسبته 94 في المئة من مؤسسات القطاع الخاص في الأردن ويعمل فيها نحو 70 في المئة من القوى العاملة التي تعمل في القطاع الخاص.

اذا لابد من تنمية إمكاناتها وفتح الأسواق أمامها وتسهيل أعمالها من خلال إيجاد المستورد المناسب لمنتجاتها لمساعدة المنتج.

وأضاف "أن هناك حيزا كبيرا من أهدافنا يصب نحو التركيز على وظيفية القطاع الخاص بحيث يكون مسئول وسائل في الوقت ذاته. وبعد أن تم وضع الأجندة الوطنية سيتم الاسبوع المقبل مناقشة مساراتها".

وعن أكثر المعوقات التي تواجه عمل الفريق الوطني الأردني لقياس التنافسية يقول منصور: "أكثر معوقاتنا الموارد البشرية فهناك الكثير من الخبرات والمواهب الشابة تعمل خارج الاردن ولدينا مهمة أساسية إرجاع هذه الخبرات لتوظيفها في الاردن وهذا العائق ناتج عن عجز الاقتصاد المحلي عن استقطاب هذه الخبرات وتوظيفها في الداخل. بلاشك ان بعض القطاعات استطاعت تحقيق جزء كبير من المعادلة مثل قطاع الاتصالات الذي كان لنا الريادة في تحريره في المنطقة حيث استطاع هذا القطاع ان يدخل شركات كثيرة للمنافسة في السوق الاردنية وأصبح هذا القطاع الربحي يوفر وظائف برواتب مجزية".

وعما إذ كانت الأجندة الوطنية الأردنية تحمل تطلعات جديدة لخصخصة المزيد من القطاعات قال منصور: "لقد شكلت الخصخصة خيارا استراتيجيا بالنسبة للأردن من أجل توسيع دور القطاع الخاص. ففي السابق كان الدور الأكبر للحكومة في تسيير عجلة الاقتصاد الآن يتوجب أن يصبح دور الحكومة كمستشار وذراع فني مساند ومروج وليس كمراقب لان الرقابة والتنظيم والجباية جميعها قد تكون سهلة بالنسبة إلى ترويج الاقتصاد ودعم الصناعات ورفعها إلى مستوى التنافسية. مشكلتنا الموارد التي مازالت غير متاحة على المدى القصير لان أي عملية تنمية تتم على مدى اعوام لا بد ان تصب الموارد في الاتجاهات الصحيحة وان يكون لدينا رؤية للمدى البعيد".

الكويت وتحديات قيام مجلس للتنافسية

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات التنقية الوطنية فهد الراشد إلى أننا سنتبع الانموذج ذاته الذي اقترحه منتدى الاقتصاد العالمي"منتدى دافوس"، وقال: "لدينا الآن أجندة محددة للاستفادة من تجارب المنتدى والدول التي سبقتنا في هذا المجال. وقد يكون هناك اختلاف بسيط بحيث يكون المجلس الذي يتدارس التنافسية مستقلا وممثلا من جهات ومنظمات غير حكومية تهدف إلى تطوير الآلية الاقتصادية وقادرة على التطور وذات مهنية عالية وتعطي استمرارية لهذا الدور وتحظى بثقة الجهات كافة".

ويضيف: "لابد من إصدار تقرير عن التنافسية وتدارس أوضاع القطاع الخاص واتباع المعايير الدقيقة في صوغ أعمالها".

وبخصوص التحديات التي تواجه قيام مجلس للتنافسية في الكويت قال الراشد: "أهم هذه التحديات هي إعداد هيكل عملي وتوافر المعلومات والبيانات. والتحدي الاهم هو الكيفية التي يمكن من خلالها توصيل هذه القاعدة البيانية للجهات المختلفة وإحداث التغيير في السياسات المتبعة. كذلك مهمة القطاع الخاص التي تنصب في تحسين أداء الاقتصاد الوطني وأيضا توفير الوعي العام وتهيئته لإدراك أهمية التنافسية في مسار التنمية".

الاقتصاد العالمي فرض على مصر الانفتاح

من جهته، قال عضو المجلس المفوض بالإدارة في مركز تحديث الصناعة في جمهورية مصر العربية حلمي أبوالعيش إن التطلع نحو قياس التنافسية في مصر ناتج عن التحديات الكثيرة التي تحيط بالاقتصاد المصري.

وأشار أبوالعيش إلى أن انفتاح الاقتصاد العالمي وتحديات العولمة فرضت منحى جديدا على الاقتصاد المصري لتهيئته نحو الانفتاح الاقتصادي.

وقال أبوالعيش: "لو تطلعنا إلى القوى العاملة في مصر نجد أن هناك مليونا و200 فرد يدخلون سوق العمل في كل عام، ومن الآن وحتى العام 2020 نجد أن حجم سوق العمل في مصر سيصل إلى 40 مليونا فلابد من خلق فرص العمل. لذلك لابد من التطلع إلى سوق حرة وزيادة معدلات النمو إلى ما فوق 20 في المئة من أجل خلق فرص العمل. جميع هذه المعطيات وضعناها أمامنا ووجدنا أن الحكومة المصرية لم تضع استراتيجية محددة من أجل تحقيق هذه الأهداف، إذا كان لابد من التحرك بهذا الاتجاه من خلال خلق مؤسسة من المجتمع المدني تقوم بدراسة شاملة من أجل تسليط الضوء على هذه التحديات وما يجب القيام به لمواجهتها".

وعن إصدار التقرير السنوي للتنافسية في مصر قال أبوالعيش: "أصدرنا أول تقرير في صيف 2004 والآن نحن بصدد إصدار التقرير الثاني في نهاية الشهر الجاري".

وبخصوص التحديات التي واجهت الخبراء في هذا التقرير قال أبوالعيش: "لقد قمنا بإعداد تقريرنا على أساس البيانات المتوافرة في المنتدى الاقتصادي العالمي وهو بالمناسبة تم تجديده على مدى أعوام طويلة والمنتدى بدوره جهة محايدة وقمنا بتحليل هذه البيانات وخرجنا من خلالها بتوصيات معينة ترسم استراتيجية مستقبلية بالنسبة إلى الاقتصاد المصري من حيث زيادة معدلات النمو".

الإمارات والكويت تعلنان عزمهما تأسيس مجلس للتنافسية والبحرين تستعد لإصدار تقريرها الأول

أعلنت أمس كل من دولة الإمارات العربية المتحدة "على لسان الرئيس التنفيذي لمجموعة بن زايد الشيخ خالد بن زايد ال نهيان" ودولة الكويت "على لسان الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات التقنية الوطنية فهد الراشد" عن عزمهما تأسيس مجلس وطني لقياس التنافسية شبيه بالمجلس الوطني للتنافسية الذي أسس في البحرين. وأشار كل منهما إلى ان هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مفهوم التنافسية وانتهاج استراتيجيات تستفيد من اجواء الانفتاح الاقتصادي التي تعيشها المنطقة.

في الوقت ذاته أعلن مستشار منتدى دافوس شريف الديواني انه من المتوقع ان تسلم مصر و البحرين والامارات والكويت تقاريرهم الوطنية بشأن التنافسية لعرضه على مؤتمر مجلس الأعمال العربي المقرر عقده في المنامة في 9 و10 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وقال "ان اجتماع مجلس الاعمال العربي سيقدم نتائج اوراق عمله الى "منتدى المستقبل" الذي سيجتمع في المنامة في 11 و 12 نوفمبر. ويجمع "منتدى المستقبل" مسئولي دول مجموعة الثماني "الدول الصناعية الكبرى" مع مسئولي دول الشرق الاوسط الذين ابدوا استعدادهم للحوار والتعاطي الايجابي بشأن مبادرة الاصلاح التي اتفق عليها قادة الدول الثمان في يونيو / حزيران الماضي اثناء انعقاد قمتهم في سي آيلاند في الولايات المتحدة الاميركية.

واعتبر الديواني المجالس الوطنية للتنافسية تشكل الرقيب المحايد لقياس اللياقة الاقتصادية في كافة قطاعات الدولة ولاسيما القطاع الخاص وقدرته على خلق الوظائف واستمراريتها.

وقال: "لقد حدثت تغييرات كبيرة في المنطقة العربية منذ 13 عاما وفي دول عدة ولاسيما في دول الخليج... لابد من الاستفادة من هذه التغيرات فيما يصب في مصلحة اقتصادات هذه الدول. هذا الاستفادة لا تستثني من أهمية دفع القطاع الخاص وجعله قوى مؤثرة في الناتج الاجمالي لهذه الدول". وأضاف: "بلاشك ان مجالس التنافسية لا تقدم الحلول لكنه قادرة على تحليل الخلل وتقديم حزم من المقترحات لإصلاح هذا الخلل".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في ختام ورشة العمل التي نظمت عن التنافسية من قبل مجلس الاعمال العربي والمجلس الوطني البحريني للتنافسية بدعم من المنتدى الاقتصادي العالمي "منتدى دافوس" لمدة يوم واحد.

من جهته، اعتبر رئيس المجلس الوطني للتنافسية جواد حبيب ان أهم ما يمكن ان يقدمه تقرير التنافسية البحريني هو التوصيات التي تسلط الضوء على الخلل وحث المعنيين على القيام بواجبهم. مؤكدا ان المجلس سو يستفيد بشكل كبير من دعم منتدى الاقتصاد العالمي "منتدى دافوس" وخبرات الآخرين في اعداد هذا التقرير. كما شدد حبيب على أهمية الدور الذي يجب ان يرفد للقطاع الخاص وقدرته على التأثير في معدلات النمو ورفع مستويات المعيشة.

وقال حبيب: "الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البحرين واتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتطلعات الاقتصادية المستقبلية تحتم علينا التوجه نحو ضرورة قياس التنافسية لمواجهة كل التحديات، ولابد ان يكون لنا موقعنا من حيث التنافسية العالمية". وأضاف: "التغيرات ايضا تفرض التطلع إلى مستويات المعيشة وكلفتها، الإنسان العادي لن يتأثر بأي تغير أو إصلاح ما لم ينعكس على مستوى معيشته بشكل مباشر، لذلك اعتقد ان للمجلس مسئولية ودورا كبير في نشر الوعي وتغيير النمط السائد. لدينا الكثير يمكن ان نقوم به سواء من حيث تغير النمط الفكري السائد بشأن اخلاقيات العمل وأهمية النمو الاقتصادي وكذلك دور المرأة في تنمية عجلة الاقتصاد"