وافق مجلس الوزراء على مشروع وزارة الصناعة والتجارة بشأن تحديث المخطط العام لمنطقة الحد الصناعية الجديدة وإعادة تسميتها بـ "منطقة البحرين العالمية للاستثمار - Bahrain International Investment Park - BIIP".

وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة نادر خليل المؤيد في تصريح صحافي ان المشروع المعد من قبل الهيئة الدولية الإيرلندية للتنمية "IDI" بالتعاون مع فريق عمل بحريني متخصص والذي يتوقع أن يوفر ما يقرب من 3500 فرصة عمل مباشرة وعددا مماثلا من الفرص غير المباشرة في البحرين بنهاية خمس السنوات الأولى من تدشينه يهدف أساسا إلى تطوير إدارة وترويج منطقة الحد الصناعية وجعلها موقعا متميزا جديرا ومؤهلا لاستقطاب نوعية عالية من الاستثمارات الأجنبية وقادرا على مواجهة المنافسة العالمية المتزايدة على هذا النوع من الاستثمار، بالإضافة إلى التركيز على المشروعات الاستثمارية العالمية والمحلية التي تفضل وتتطلع دائما إلى البيئات الاستثمارية المتميزة بالإدارات الجيدة.

وأكد المؤيد توجه الوزارة إلى تنفيذ استراتيجيتها التسويقية الخاصة بهذه المنطقة والهادفة إلى تحويل المنطقة فعليا إلى معلم مميز وتعزيز وترويج إمكانات البحرين العالمية للاستثمار على مدى السنوات الخمس المقبلة وإبرازها موقعا عالميا منافسا يمتلك قيمة مضافة عالية بالنسبة إلى الاستثمارات المحلية والخليجية والعربية والأجنبية.

وأعرب المؤيد عن تطلع الوزارة من خلال هذا المشروع إلى جعل "منطقة البحرين العالمية للاستثمار" قادرة ومعززة بما يكفي من التميز والجودة في جوانبها كافة بحيث تستطيع منافسة المناطق المماثلة في المنطقة، مشيرا إلى أهمية الحرص على تقديم الحوافز المغرية والمشجعة لاستقطاب الاستثمارات، كالإعفاء من الرسوم الجمركية والسماح بتملك المشروعات بنسبة 100 في المئة، وهذه أمور متوافرة حاليا، بالإضافة إلى الاهتمام وبشكل مركز على عملية التسويق للمنطقة.

وفيما يتعلق بضمان الحوافز الضريبية الحالية في البحرين، أوضح المؤيد أنه على رغم اعتبار الوضع الضريبي الحالي في المملكة مغريا ومتميزا ويعد حافزا مفيدا للاستثمار الأجنبي المباشر فإن الوزارة ومن خلال مشروعها التطويري للمنطقة تضمن عددا من المقترحات والتوصيات الهادفة أساسا إلى تعزيز هذا التميز والجودة للخدمات المقدمة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، وقال: "إن من أبرز هذه المقترحات والتوصيات إعطاء ضمان لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات مرة واحدة تماشيا مع العروض السائدة في المنطقة والعمل بجدية أكبر على جذب صناعات رئيسية مستهدفة تضيف بدورها قيمة أكبر للعمالة البحرينية وتصبح بمثابة المحور الأساسي لجذب صناعات أخرى بالإضافة إلى تمديد عقود الإيجار للمستثمرين إلى 50 عاما وتكون قابلة للتجديد بدلا من 25 عاما وفقا للمعمول به حاليا، وتطبيق معدلات الإيجارات المعمول بها في البلاد حاليا على هذه المنطقة بحيث تكون 500 فلس للمتر المربع في السنة للقسائم عموما و700 فلس للمتر المربع في السنة للقسائم ذات الواجهة البحرية".

وتأكيدا لتوجه الوزارة للتيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات الرسمية نوه وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة إلى التجارب الناجحة في مجال تطبيق سياسة النافذة الواحدة "ONE STOP SHOP" والتي عملت بها الوزارة من خلال بعض أقسامها كمركز المستثمرين مثلا، بحيث يتم تأسيس مركز واحد في منطقة البحرين العالمية للاستثمار يقدم جميع الخدمات الرسمية المطلوبة للمستثمرين ويكمل من جهة أخرى الخدمات التي يقدمها مركز المستثمرين التابع إلى الوزارة بمجمع السيف.

وفي هذا السياق أشار الوكيل إلى التوصية المتعلقة بتنمية القدرات البشرية الوطنية وتكثيف البرامج التدريبية الهادفة إلى تطوير أدائها بحيث تكون مؤهلة للقيام بمهماتها المختلفة في المنطقة خلال سنوات قليلة ومحدودة.

أما بالنسبة إلى الموازنة المطلوبة للمشروع والتي وافق عليها مجلس الوزراء فستوجه أساسا إلى جانبي التطوير الإداري والتسويق.

يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة وبتوجيهات من مجلس الوزراء قامت في أواخر العام 2004 بالتعاقد مع الهيئة الدولية الإيرلندية للتنمية "IDI" من أجل تحديث المشروع الإداري الرئيسي لمنطقة الحد الصناعية الجديدة والذي وضع في العام ،1999 ومن ثم تطوير إدارة وترويج المنطقة بعد استكمالها وذلك بالتعاون مع فريق عمل بحريني مماثل