طالبت لجنة حماية الصحافيين -ومقرها في نيويورك- في بيان أصدرته أمس الأول برفع الحظر عن النشر في القضايا الأمنية، بعد قرار النيابة العامة البحرينية بالحظر على جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام أو إذاعة شيء من أخبار تلك القضية أو تفاصيلها أو ما دار بشأنها بجلسات التحقيق سواءً تصريحاً أو تلميحاً وذلك عملاً بحق النيابة العامة المقرر بالمادة (246) من قانون العقوبات والتي تعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة. وقالت اللجنة أن الصحف المحلية تسلمت قرار حظر النشر من خلال البريد الإلكتروني والفاكس. وفي هذا الصدد، قال نائب مدير لجنة حماية الصحفيين روبرت ماهوني: «إن السلطات في البحرين لا يمكن أن تعتمد منهج السرية في تداول المعلومات بشأن هذه القضايا ... وان المجتمع لديه الحق في معرفة من يتم اعتقالهم من المواطنين من قبل الحكومة، كما أنه على وسائل الإعلام القيام بدورها في الكشف عن هذه الحالات، ولذلك يجب رفع قرار الحظر فوراً». وقال المحامي محمد أحمد فأبلغ لجنة حماية الصحافيين بأن قرار حظر النشر يسمح للسلطات بإصدار البيانات الرسمية بشأن هذه القضية، وأنه يمكن نشر هذه التصريحات الرسمية من قبل الصحافة، والتي تصف فيها المعتقلين بـ«الإرهابيين» من دون تغطية مستقلة. من جانب آخر، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم أمس بياناً طالبت السلطات البحرينية أن تحقق فوراً في مزاعم الانتهاكات. وقالت المنظمة «يقتضي قانون العقوبات البحريني بأن تقوم السلطات بتقديم المحتجز للادعاء خلال 48 ساعة من القبض عليه، وتوجيه الاتهام إليه أو إخلاء سبيله، لكن قانون مكافحة الإرهاب الصادر العام 2006 يسمح بفترة احتجاز إداري لمدة 15 يوماً قبل أن يتوجب إحالة المحتجز إلى االنيابة. ربما نُسب إلى المعتقلين في الآونة الأخيرة الاتهامات بناء على هذا القانون.

وفي 28 أغسطس / آب 2010 نقلت وكالة أنباء البحرين التي تديرها الدولة تصريحات مصدر أمني غير محدد الاسم، قال إن الاعتقالات كانت «على صلة بشبكة تسعى لتقويض الأمن الوطني داخل وخارج البحرين وتسعى لزعزعة استقرار البلاد»، واتصلت هيومن رايتس ووتش بمحامين، لكن المحامين رفضوا التعليق على ما حدث في مكتب النيابة العامة، قائلين إن السلطات منعتهم من مناقشة ما حدث. كما منع المحامي العام الأول في 26 أغسطس / آب 2010 التغطية الإعلامية، ومن يخترق الحظر سيتعرض للسجن لمدة قد تصل إلى عام مع دفع غرامة. الاستثناء الوحيد هو التصريحات الصادرة عن النائب العام».