العدد 2925 - الخميس 09 سبتمبر 2010م الموافق 30 رمضان 1431هـ

«التنمية» تجمد إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

مجلس الإدارة يقرر اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار

الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ونائبه عيسى الغائب أثناء تلقيهما قرار وزارة التنمية (تصوير: محمد المخرق)
الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ونائبه عيسى الغائب أثناء تلقيهما قرار وزارة التنمية (تصوير: محمد المخرق)

جمدت وزارة التنمية الاجتماعية أمس (الأربعاء) مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وعيّنت مديراً مؤقتاً لإدارة شئون الجمعية والعمل على إعداد التقارير المالية والإدارية للجمعية، وفتح باب العضوية لفئات المجتمع كافة، تمهيداً للدعوة إلى عقد جمعية عمومية، يتم من خلالها انتخاب مجلس الإدارة، وأُسندت هذه المهمة إلى أحد موظفي الوزارة العاملين في المجال القانوني، ضماناً لحسن سير العمل بالجمعية وفقاً للقانون.

في الوقت ذاته، أعلنت الجمعية بعد اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة المجمد استمر حتى وقت متأخر من مساء أمس (الأربعاء)، أنها ستلجأ إلى القضاء للطعن في قرار وزارة التنمية.

وبعثت مديرة إدارة المنظمات الأهلية في وزارة التنمية نجوى جناحي خطاباً إلى الجمعية عبر الفاكس، جاء فيه: «الأفاضل أعضاء الجمعية لحقوق الإنسان... إلحاقاً بحديثنا الهاتفي مع الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي بشأن إصدار قرار رقم 63 لسنة 2010 بشأن تعيين مدير مؤقت لإدارة الجمعية، بناءً على مسببات القرار الوزاري، لذا فإن إدارة المنظمات الأهلية تعمل بالقرار إعمالاً بقانون رقم 21 لسنة 1989 والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن في ضوء النظم القانونية المعمول بها في مملكة البحرين».


الوزارة اتهمتها بمخالفات قانونية وإدارية

«البحرينية لحقوق الإنسان» تقاضي «التنمية» بعد تجميد مجلس إدارتها

الوسط - أماني المسقطي

كشف الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي (الذي جمدت وزارة التنمية الاجتماعية صلاحيته أمس) عن أن الجمعية قررت بعد اجتماع لأعضاء مجلس إدارتها، استمر حتى وقت متأخر من مساء يوم أمس (الأربعاء)، أنها ستلجأ إلى القضاء للطعن في قرار وزارة التنمية الاجتماعية بتجميد مجلس إدارة الجمعية، وقرار الوزارة بـ «تعيين مدير مؤقتاً لإدارة شئون الجمعية والعمل على إعداد التقارير المالية والإدارية للجمعية، وفتح باب العضوية لكافة فئات المجتمع البحريني، تمهيداً للدعوة إلى عقد جمعية عمومية، يتم من خلالها انتخاب مجلس الإدارة، وأُسندت هذه المهمة إلى أحد موظفي الوزارة، العاملين في المجال القانوني، ضماناً لحسن سير العمل بالجمعية وفقاً للقانون».

وجاء في بيان وزارة التنمية الصادر بهذا الشأن أنه: «إلحاقاً لما تضمنه بيان وزارة التنمية الاجتماعية الذي نشر في الصحف المحلية بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول 2010 بشأن قيام الوزارة بحصر الأنشطة التي تنفذها الجمعيات المتعلقة بحقوق الإنسان لخدمة فئة من المواطنين من دون الفئات الأخرى، الأمر الذي أدى إلى وقوعها في العديد من المخالفات القانونية والإدارية, تفيد الوزارة بأن إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة قامت بحصر تلك الجمعيات مع بيان مخالفاتها، وجاءت نتائج تقاريرها بأن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والتي رخص لها بمزاولة تلك الأنشطة، ابتعدت عن التعبير بحيادية عن كافة طوائف المجتمع البحريني، ما أوقع القائمين على مجلس إدارتها في تصرفات كانت محل العديد من الشكاوى التي أُرسلت إلى الوزارة، والتي تقدم بها مجموعة من الصحافيين البحرينيين، على إثر إهانتهم وسبهم من أعضاء الجمعية لمجرد طلبهم من مسئولي الجمعية التعبير بحيادية عن أنشطة الجمعية، لكافة فئات المجتمع من دون أن يقتصر ذلك على فئة معينة».

وتابع البيان: «تبين قيام مجلس إدارة الجمعية بالعديد من المخالفات، وفقاً لقانون الجمعيات رقم 21 لسنة 1989، وخصوصاً التي ترمي منها إلى الدعوة لعقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة، وإخطار جهة الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية بالإضافة إلى القيام بالتنسيق مع عدد من الكيانات غير الشرعية، وقيام الجمعية بنشر ذلك على موقعها الإلكتروني».

وبعثت مديرة إدارة المنظمات الأهلية في وزارة التنمية نجوى جناحي خطاباً إلى الجمعية عبر الفاكس، جاء فيه: «الأفاضل أعضاء الجمعية لحقوق الإنسان... إلحاقاً بحديثنا الهاتفي مع الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي بشأن إصدار قرار رقم 63 لسنة 2010 بشأن تعيين مدير مؤقتاً لإدارة الجمعية، بناءً على مسببات القرار الوزاري، لذا فإن إدارة المنظمات الأهلية تعمل بالقرار إعمالاً بقانون رقم 21 لسنة 1989 والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن في ضوء النظم القانونية المعمول بها في مملكة البحرين».

وفي هذا الصدد، قال الدرازي: «تلقيت صباح أمس (الأربعاء) اتصالاً من مديرة شئون المنظمات الأهلية في الوزارة نجوى جناحي تطلب مني أو نائب الأمين العام للجمعية التوجه إلى الوزارة وبصورة عاجلة للاجتماع مع المستشار القانوني في الوزارة، إلا أني اعتذرت نتيجة لانشغال كلينا عن الاجتماع، وطلبت تأجيله إما لليوم (الخميس) أو إلى ما بعد إجازة عيد الفطر المبارك».

وتابع: «بعد دقائق تلقيت اتصالاً آخر من جناحي تبلغني فيه أنه تم تجميد صلاحيات مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير جديد لها، وأن تفاصيل ذلك سيتم إرسالها عبر فاكس الجمعية».

وأشار الدرازي إلى أن التفاصيل ومسببات هذا القرار لازالت غير واضحة للجمعية، معتبراً أن قرار من هذا النوع دليل آخر على تقييد الجمعية.

وقال: «سنلجأ إلى القضاء للطعن في قرار الوزارة، وخصوصاً أننا لم نستلم رسمياً هذا القرار الوزاري، وإنما قرأناه على موقع «الوسط أون لاين»، وكنا بعثنا قبل أيام برسالة إلى وزيرة التنمية فاطمة البلوشي لاستيضاح بعض الأمور بعد البيان الصادر عن الجمعية في الأسبوع الماضي، وفوجئنا بهذا القرار الصادر عن الوزارة يوم أمس».

وتابع: «الوزارة أشارت في بيانها إلى شكاوى من صحافيين ضد الجمعية بأنه قد أسيء لهم من أعضاء الجمعية خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في الأسبوع الماضي مع أهالي الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية، وهذا غير صحيح أبداً، إذ لم يتعرض أي من أعضاء الجمعية لأي صحافي خلال المؤتمر».

وأضاف: «لا نعلم ما هي المخالفات القانونية والإدارية التي تحدثت عنها الوزارة في بيانها، ولذلك سنتعامل مع القرار بشكل قانوني باللجوء إلى القضاء، وستقوم الجمعية بتوكيل محامين بحرينيين لحل هذا الإشكال».

أما الناشط الحقوقي وعضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين، فقال: «ما صدر أمس من وزارة التنمية الاجتماعية ومن خلال الخطاب الموجه للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وما احتواه هذا الخطاب من مسوغات ومسببات واهية لا تنطلي على أصغر طفل ينتمي إلى هذا البلد، إذ ومن خلال هذه المسوغات أبلغت الوزارة الجمعية بتجميد نشاطها وتعيين مدير موظف في وزارة التنمية ليديرها ويعيث فساداً في إرثها الحقوقي والإنساني».

وأضاف: «ما يؤسف له بأن الوزارة أباحت لنفسها باختطاف دور السلطة القضائية وتنصيب نفسها بالإضافة إلى سلطتها التنفيذية سلطة القضاء».

وأشار إلى «أنه من خلال هذه المجريات تضع الوزيرة نفسها وحكومة مملكة البحرين أمام منعطف خطير على مستوى المنظومة القيمية في حقوق الإنسان في العالم بعد أن قطعت شوطاً في السابق لا بأس به في محاولة النهوض لحق الإنسان وتفعيل كرامته».

من جانبها أعربت جمعيةالمنبر الديمقراطي التقدمي عن أسفها الشديد للقرار الذي اتخذته وزارة التنمية الاجتماعية بحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وقالت «إن هذا القرار لن يساهم في صيانة الحريات العامة بما فيها حرية العمل الحقوقي في البحرين».

وأكدت أن حرية تكوين الجمعيات وممارسة دورها باستقلالية هو من أهم الضمانات لحرية التعبير والرأي استناداً للمادة (27) من دستور مملكة البحرين والذي ينص على «الحق في تكوين الجمعيات والنقابات» كما يخالف نص المادة (31) من الدستور والتي على أن «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».

وقالت: «إن المخالفات الواردة في القرار الوزاري لا ترقى إلى حل مجلس الإدارة بل يكفي التنبيه لضمان حسن سير عمل الجمعية».

ودعت اللجنة وزارة التنمية الاجتماعية إلى إعادة حساباتها في هذا الشأن وإيقاف هذا الإجراء لما لذلك من أهمية للخروج من مأزق التشنجات التي لا تساعد على حل القضايا بل تزيدها تعقيداً في ظل هذه الظروف والأجواء التي تحتاج من الجميع اللجوء إلى الحكمة في اتخاذ القرارات لضمان السير قدماً بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

كما استنكر عضو كتلة الوفاق النائب عبدالجليل خليل قرار وزارة التنمية بتجميد صلاحيات مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان وتعيين مدير تنفيذي جديد للجمعية.

وقال خليل «إن هذا يعد تدخلا غير مبرر إطلاقا في شئون الجمعية وهو قرار سياسي اتخذته جهات أكبر من الوزارة. وهو بداية لحملة تستهدف مصادرة الحريات وقمع الآراء المستقلة».

وأضاف أن هذا القرار «جاء لمعاقبة الجمعية لمطالبتها بضمان حقوق المعتقلين في الاتصال بمحاميهم وأهاليهم وتوفير محاكمة عادلة لهم».

وقال خليل: «إن هذا القرار جاء أيضا بعد استقالة سلمان كمال الدين رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعد تعرضه لضغوط احتجاجا على وضع حقوق الإنسان في البحرين بعد التوقيفات الأخيرة».

وتساءل «هل هذه الإجراءات تصب في مصلحة الوطن وتتماشى مع الالتزامات بالعهود والمواثيق الدولية؟ وأين حرية التعبير والكلمة المنصوص عليها في دستور مملكة البحرين؟».

واستغرب النائب مما أسماه ازدواجية الحكومة في تعاطيها مع القضية الأخيرة قائلا «إن الحكومة فرضت تعتيما على القضية ومنعت الجمعيات السياسية المعارضة والأقلام المستقلة من التعبير عن آرائها في الموضوع في حين تركت الباب مفتوحا لبعض الصحف تنشر ما تشاء ودون حساب من النيابة العامة».

وقال «إن صحفا شنت حملات سب وشتم وأكاذيب على الجمعيات السياسية المعارضة بهدف إرعابها وإسكاتها وتطويعها ولم تكتف بذلك بل تجاوز دورها بالتشهير حتى بالمحامين الذين يتوكلون عن المعتقلين».

وأضاف أن «موقفنا واضح مع خيار الحوار ومع المبادرات الوطنية المخلصة، لأن تسلسل الأحداث ينحدر بشكل خطير ويدفع بالوطن إلى ما لا تحمد عقباه، والأمل في صوت العقل وتغليب المصلحة الوطنية على كل مصلحة».

كما استنكرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها إقدام وزارة التنمية الاجتماعية على قرار تجميد إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، معتبرة أن ذلك «يعد دلالة واضحة على تراجع حالة الحقوق والحريات في المملكة، وخلافاً لتعهدات البحرين الدولية والمحلية في هذا الشأن»، مؤكدة على رفضها الكامل لقرار وزارة التنمية الاجتماعية، مطالبة وزارة التنمية بالتراجع عنه والتحاور مع مجلس إدارة الجمعية.

واستغربت الوفاق قيام وزارة التنمية بتجميد إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بقرار أحادي، وبأسلوب لا يليق بقرار بهذا الحجم، من خلال اتصال هاتفي، وهو ما يعبر عن عدم احترام وتقدير للجمعية ودورها العريق داخلياً وخارجياً، وكذلك تعاطيها مع كل مؤسسات الدولة.

الى ذلك، قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد): «إن قرار وزارة التنمية الاجتماعية خطوة جديدة على طريق لجم الحريات العامة وضربة لحقوق الإنسان في البحرين ضد أول مؤسسة مصرح لها تعنى بحقوق الإنسان، وتراجع عن التزامات الدولة الدستورية إزاء مؤسسات المجتمع المدني في البحرين».

واعتبرت في بيان لها أمس أن هذه الخطوة تجاوز صريح وجلي للدستور وميثاق العمل الوطني وكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي أعلنت حكومة البحرين التزامها بها وصادقت عليها.

وأضافت: «إن قرار وزارة التنمية الاجتماعية يأتي في ظل تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، حيث يتزايد عدد الموقوفين بلا ضمانات قانونية، ويجرى التشهير بهم وتجريمهم في أجهزة الإعلام الرسمية وبعض الصحف المحلية قبل إصدار أحكام نهائية بحقهم، وحرمانهم من حقوقهم المدنية والقانونية، خلافاً للنص الدستوري الذي كفل لهم هذه الحقوق كما هو الحال مع البند (ج) من المادة رقم (20) من الدستور الذي ينص على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق القانون». وشددت الجمعية على أن عملية تكميم الأفواه ومحاولات شطب الرأي الآخر بالقوة الأمنية وحملات التشهير التي تتعرض لها المعارضة السياسية في بعض أجهزة الإعلام وإغلاق المواقع والمنتديات الإلكترونية وآخرها موقع جمعية العمل الإسلامي، لا يحل الأزمات بل يشكل خطراً محدقاً بحقوق الإنسان في البحرين ويؤزم الأوضاع الأمنية والسياسية بدلاً من وضع الحلول والمعالجات الصحيحة لها وفق ما كفله الدستور والميثاق والاتفاقيات الدولية».

وطالبت جمعية «وعد» وزارة التنمية الاجتماعية «بالتراجع عن هذا القرار الخطير، وذلك حفاظاً على هامش الحريات العامة وسمعة البحرين في المحافل الدولية وحقوق المواطنين في الحرية».


حل «المركز»... واستقالة كمال الدين من «المؤسسة»... وتجميد «الجمعية»

«لعنة سبتمبر» تلاحق «حقوق الإنسان» في البحرين

6 أعوام كاملة تفصل بين منعطفين مهمين في واقع حقوق الإنسان البحريني، الأول في العام 2004 حين حُل مركز البحرين لحقوق الإنسان بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول، والثاني ينقسم إلى جزءين، الأول هو استقالة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين يوم الأحد الماضي الموافق 5 سبتمبر، و الجزء الثاني هو تجميد صلاحيات مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتعيين مدير مؤقت لها، يوم أمس (الأربعاء) الموافق 8 سبتمبر 2010، وكأن المؤسسات الحقوقية في البحرينية تلاحقها لعنة شهر سبتمبر الذي شهد هذه المنعطفات الثلاثة في الحركة الحقوقية البحرينية.

وبالعودة إلى العام 2004، فإن قرار حل مركز البحرين لحقوق الإنسان جاء بعد تحذيرات حكومية متتالية بأهمية التزامه ضوابط القانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الذي يعتبره ناشطون مقيداً للنشاط المدني.

وصدر قرار حل المركز عن وزير العمل والشئون الاجتماعية – آنذاك - مجيد العلوي، على إثر ارتكاب المركز أعمالاً تتنافى مع قانون الجمعيات والنظام الأساسي له، بحسب ما جاء في مبررات الحل.

وقبلها كان المركز قد دخل في مواجهات عدة مع الحكومة أهمها عدم التفريق بين العمل الحقوقي والسياسي، وخصوصاً في موقفه من موقوفي عريضة الجمعيات الأربع المطالبة بتعديلات دستورية، وحينها هدد وزير العمل المركز بحله.

واستمرت مواجهات المركز مع الجهات الرسمية، حين نظم فعالية عن «التمييز في البحرين»، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2003، قُدمت خلالها مداخلات اعتُبرت مسيئة إلى رموز الحكم، استقال على إثرها عبدالعزيز أبل من رئاسة مجلس إدارة المركز.

إلا أن المواجهة الأكبر بين الطرفين - المركز والحكومة - كانت بعد تصريحات نائب رئيس المركز – آنذاك – عبدالهادي الخواجة في ندوة «الفقر في البحرين» التي أقامها المركز في 24 سبتمبر 2004، بمقر نادي العروبة، والتي اعتبرتها الحكومة تصريحات مسيئة لرموز الحكم، تم على إثرها إيقاف الخواجة من قبل النيابة العامة بتهمة «التحريض علانية على كراهية نظام الحكم، وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، وإغلاق نادي العروبة مؤقتاً، وحل المركز.

وفي خضم القضايا الأمنية التي عايشتها البحرين منذ مطلع شهر رمضان المبارك، استقال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين بعد نحو أربعة أشهر من إعلان الأمر الملكي بتعيينه في منصبه بالمؤسسة، إذ بعث استقالته عبر البريد المسجل إلى الديوان الملكي يوم السبت الماضي، قبل أن يسلمها بيده إلى الديوان في اليوم التالي.

وتحدثت مصادر عن أن قرار استقالته جاء على إثر الخلاف بشأن الموقف من الأوضاع الأمنية الحالية، كان آخره رفض كمال الدين أن يصدر بيان الجمعية الأخير، الذي نُشر في الصحف المحلية يوم الأحد الماضي باسمه، والذي أعربت فيه المؤسسة عن شديد أسفها لما تشهده مملكة البحرين من أعمال عنف وتخريب تهدد حياة الناس وتستهدف الممتلكات العامة والخاصة، وأعلنت إدانتها لهذه الأفعال الخارجة عن القانون، وشددت على وجوب ضمان اتخاذ جميع الإجراءات لمعالجة هذه الخروقات بالطرق القانونية.

ولم تنقضِ سوى ثلاثة أيام على استقالة كمال الدين، حتى أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية يوم أمس (الأربعاء) تجميد مجلس إدارة الجمعية، تعيين مدير مؤقت لإدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والعمل على إعداد التقارير المالية و الإدارية للجمعية، وفتح باب العضوية لكل فئات المجتمع البحريني، تمهيداً للدعوة إلى عقد جمعية عمومية، يتم من خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

العدد 2925 - الخميس 09 سبتمبر 2010م الموافق 30 رمضان 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 80 | 11:13 م

      البحرين بلد الحريات والديموقراطية!

      اولاً مصادرة الكلمة، وبعدين تتوالى التعديات على حقوق الانسان. هذه الخطوات لا تدل على اي نوايا حسنة بالبتة... نرجوا مراجعة هذه القرارات الخطيرة فهي لا تخدم في مصلحة الوطن والمواطن.

    • زائر 79 | 7:52 م

      نحن مع الحكومة

      ان الله يزع بالسلطان مالايزع بالقران ونحن مع كل مايأمر به ولاة الامر الله يحفضهم

    • زائر 74 | 2:37 م

      فصـ الخطاب ـل

      لا يوجد عاقل يفكر بهده الكيفية التي تتدرج في الانحدار السريع لحقوق الانسان في البحرين إلا ويعلم بأن البحرين لم تنفرج يوم من الايام الماضية التي لمعت صورها و جعلها قدس الاقداس ، ولله الاسماء الحسنى لا يعلم الغيب الاهو ، ولاكن كان المطلعين على الوضع عن كثب يتوجسون من الافعال التي لحقت "بالمشروع الاصلاحي" و الآن فقط علمنا لماذا هم متوجسون ، و اخدنا ضد البعض منهم مواقف تعارض تصلبهم للدخول في "المشروع الاصلاحي " كلمة اريد بها وجه الله اقول الشعب أصل و الحكم فصل .

    • زائر 73 | 2:34 م

      اعتقد راح يتبدل اسمها الى جمعية حقوق الدولة بدل الانسان

      اعتقد بعد تعين معنين من الوزارة راح تقلب الجمعية 180 درجة من جمعية حقوق الانسان الى جمعية حقوق الدولة, وعفية على الدولة هده السياسة اللي تبي اطوق كل اعلام يفضح صورتها او يشوه صورتها خاصة في امريكا الالتينة وهده الخطوة الاولى والجاي اكبر الحكومة تبي لونين بس "ابيض"و"اسود" اللون الرمادي ده انا محبوش يعني معي او ضدي؟؟ وادا ضدي راح نشوف صرفة. يعني نفس ماصار مع منع اللجوء السياسي. والجاس اكثر

    • زائر 72 | 2:26 م

      حملة على حقوق الانسان

      هذه حملة على كل مؤسسة او فرد يدافع عن حقوق الانسان

    • زائر 71 | 2:20 م

      وهل يوجد انسان اصلاً ؟!!!

      خلهم يعترفون بالإنسان اصلاً علشان يعترفون بحقوقه .

    • زائر 70 | 1:53 م

      هل القرار فعلا من وزارة التمنية ؟؟

      هل هذا القرار صادر من وزارة التمنية فعلا ؟؟ أم من جهات عليا ؟؟
      لماذا التجميد الآن ؟ لماذا لم تجمد قبل ؟ أين أنتم يا وزارة التمنية عن هذه الجمعية ،، غافلين ؟؟
      الدولة في الهاوية على نفقة الدولة

    • زائر 69 | 1:33 م

      حقوق الانسان للانسان

      لم تحطئ الوزيرة لقد انحرفت الجمعية عن اهدافها فهي ينبغي ان تدافع عن الانسان و هؤلاء الذين دافعت عنهم لم تثبت لوزارتها انهم اناس اولاد ناس

    • زائر 68 | 1:31 م

      لماذا يهان المواطن الى هذا الحد الغير لائق

      المواطنون كل المواطنين من وزراء إلى الموظفين أغلبهم من المثقفين المحترمين والذين يجب احترامهم واحترام عقولهم.
      ..
      كيف يستهان بعقليت هذا المواطن الشريف بمسرحيات يرفضها العقل ويشمئز لها الضمير.
      ..
      المواطن يستحق معاملة اكثر احتراما من ذلك.
      ..
      لنحترم عقل المواطن ونصغي جيدا ونتحاور بالعقل.

    • زائر 65 | 1:12 م

      الى أيــــــــــــــــــــن ؟؟؟

      الى اين ستوصلنا هذه الحكومة ؟؟
      الجواب :
      لا أحد يعرف و لا احد يريد ان يعرف ولا حتى الحكومة تعرف الى اين الوصول ...!!!

    • زائر 63 | 12:59 م

      عزيزي المواطن

      عزيزي المواطن لا تجهد نفسك بالتفكير ... الحكومة تفكر نيابة عنك!!

    • زائر 62 | 12:52 م

      اللهم لك صمنا وعلى نفقة الدولة فطرنا

      كل يوم يظهر لنا خبر مؤسف لان هناك من يرى رأي اخر غير ما تراه الحكومة فتقوم بحجة واهين وتقمعه بالقانون الذي يسري على الجميع الا السلطة فإنها فوق القانون وكل شي مباح
      أي عدل هذا وأي اسلوب تنتهجون لتدور البلد في دوامة لا نعرف متى تتوقف
      لا للعنف والعنف المضاد هذا شعارنا
      أين الايام الجميلة التى لم نعشها بعد؟؟؟
      نريد نرى المحبة والسلام والأمان لا العكس
      الحوار ثم الحوار ثم الحوار أكثير على شعبنا هذا المطلب نريد الرد من قبل الحكومة على الحقائق التى تطرحها المعارضة؟؟؟(مقنعة عاد)

    • زائر 60 | 12:36 م

      حمد

      واللة لاتوجد لا من اول ولامن تالي توجد حقوق0

    • زائر 59 | 12:35 م

      الحكومه تريد جمعية مواليه

      الهدف هو جمعية حقوق انسان موالية تماما للحكم فتنفذ ما يريده الحكم حتى وان كان عكس حقوق المواطن الانسان

    • زائر 55 | 11:38 ص

      صديقك من صدقك لا من صدّقك

      إذا كل شخص يقول شيئا من الحق يعتبر خارج على القانون إذا أين حرية التعبير ؟

    • زائر 54 | 11:30 ص

      لا مجال

      للا نعرف مادا تريد الحكومه صراختا فقد حصرت طائفه باكملها في زاويه و اخدت تتفنن بايدائهم ولم تترك اى مجال للتفاهم ولا مخرج للتنفس فهل المراد القضاء علي الشيعه في هدا الوطن ام مادا

    • زائر 51 | 11:24 ص

      على نفقة الدولة

      تتنفس الجمعية الهواء .... على نفقة الدولة
      تشرب الماء .... على نفقة الدولة
      تأكل .... على نفقة الدولة
      أخرى .... على نفقة الدولة
      للدولة الحرية فيما تفعل مادمت أنت على نفقة الدولة

    • زائر 50 | 11:12 ص

      بلد الهريات ..

      للأسف الشديد وقوف الحكومة في وجهة أي شخص يقول الحق أو يطالب بأي حق ، وهذا مالايقبلة عقل ولا منطق ولا دين و لا إنسانية فحرية التعبير مفتوحة ماعدا السب والقذف والاتهام والتشهير بدون ادلة !!
      فأيــــــن الحريـــــــــة ؟؟

    • زائر 49 | 11:11 ص

      اي ظلم

      يا جماعة اذا حكومة البحرين ظالمة عيل حكومة صدام شنو تكون ولا الحكومة الحالية في العراق شنو اي ظلم تتكلمون عنه واي حقوق الانسان في البحرين انا عراقية وعشت في البحرين ثلاثين سنة واعرف ما يجري فيها وليس دفاعا عن الحكومة ولا لي مصلحة مع الحكومة اقول كلمة الحق بان البحرين من احسن الدول في الحكم حكومة حكمية و مسالمة وطيبة وابعدوا عن المحرضين الموالين للجهات الخارجية التي تريد تدمير بلدكم

    • زائر 48 | 11:04 ص

      ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

      ؟ نريد توضيح من الوزارة لتجميد الجمعية ؟؟
      ؟ نريد معرفة المعينين من قبلها ؟؟
      ؟ الى متي قرار التجميد ؟؟
      ؟ لماذا في الوقت بالذات ؟؟
      ؟ هل للاحداث الاخيرة سبب في تجميدها ؟؟
      على الوزارة إعلام المواطنين عن هذا كله واضفاء الشفافية ...

    • زائر 47 | 11:03 ص

      بعد تعيين مدير من الوزارة اقترح ان تسمى الجمعية البحرينية لحقوق المزاج

      لان الانسان اختطفت حقوقه وعين مكانها حقوق بالمزاج يعني كل مانريده هو الصح
      ومايريده المواطن هو الخطأ
      فما رأيكم بهذا الاسم؟

    • زائر 46 | 10:59 ص

      على نفقة الدولة

      وما مااااااااااازل الانجاز والاصلاح مستمر فى دولة القانون ............ وعلى نفقه الدوله

    • زائر 45 | 10:53 ص

      فاليحيا العدل

      لا للطائفية لاللطائفية

    • زائر 44 | 10:47 ص

      ثلاثة طلاق

      قرارات متسرعة و تفتقد للحكمة وسوف لن تكن في صالح من أمر بها. إما أن تؤمنون بالديمقراطية وتبعاتها أو أن تتنصلوا وتعلنوا البراءة منها وتطلقوها بالثلاث.

    • سيد محمد سعيد | 10:44 ص

      لا حول ولا قوة الا بالله

      حقوق الإنسان ضايعة في هالبلد ...

    • زائر 43 | 10:12 ص

      من هنا وهناك ...

      للأسف هذه فضيحة لحقوق الانسان بالبحرين ...
      ليرى العالم الظلم الواقع على الانسان في هذا البلد !! بلد الامان ..
      أي كرامة يتحدث البعض عنها ؟؟
      وهل لتقديم الموالاة والسمع والطاعة تعتبر من حقوق الانسان ؟؟
      لاوجود اي شيء اسمة حقوق في هذا البلد ....

    • زائر 42 | 10:11 ص

      البحرين:التقدم الى الوراء

      طبعا سيخرج المطبلون ويقولون كالعادة هناك مخالفات دستورية والاجراء المتبع قانوني طبقا للبند 598؟؟ وانها تضمن بذلك عمل الجمعية بشفافية وان المدير " الحكومي" هو لضمان سير العمل فقط " ولن" يتدخل في صلب عمل الجمعية الحقوقي!!! ولن نستغرب خروج مظاهرات " بترتيب حكومي" حاشد" 10 -15 نفر" تدين الارهاب وتطالب بالكباب وتنعق مع كل تصريح وأتفصل الاحداث حسب مقاسها وتزينه بالايات القرآنية مثال " اطيعوا ولات الامر منكم" وغيرها ولكن الامر لله..

    • زائر 41 | 9:54 ص

      يالوسط ...

      اللحين لي تعليقين ولا خليتو اي واحد ليش ؟؟؟
      بالرغم ان تعليقاتي مافيها زود على الموجود !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • زائر 40 | 9:53 ص

      و تستمر الإنجـــــــــــــازات

      أوووووووووش... فقط القول قولك يا يبه والراي رايك يا يبه.. أو على قولة الغربييت لازم تكون ( YesMan )

    • زائر 39 | 9:52 ص

      الحين مايفيد

      اقول للزائر 1 الحين تقولون مايفيد قولوا راحت السكرة اوجات الفكرء

    • زائر 38 | 9:49 ص

      المزيد من القمع

      وهلما جرا يابلدي الحبيب
      هل من مزيد؟؟؟

    • زائر 37 | 9:48 ص

      الموقف صريح وفاضح في نفس الوقت

      تريد الحكومة أن تقول نحن نفصل وأنتم تلبسون وتتشدق بعبارة الديمقراطية - عندي نصيحة للحكومة : أبحثي في كتب الإمام علي عليه السلام وتعلمي كيف تعامل الحكومة مختلف أنواع الشعب وطوائفه - ولكن أين الثرى من الثريا

    • زائر 36 | 9:48 ص

      لا جديد أبداً !!!

      لا حقوق و لا قيود يستطيع أي أحد أن يفرضها على هذه الحكومة ... وهذا إن دل دل على أنه لاتوجد حقوق لهذا الانسان من الطائفة الغير مرغوبة في هذا البلد البلد ولو قدموا الغالي والنفيس ...

    • زائر 35 | 9:44 ص

      جمعية حقوق الانسان

      ارد على الفيلسوف واقول لة الجمية المذكورة جمعية طائفية

    • زائر 34 | 9:39 ص

      حقائق .....

      هذه واحدة من الحقائق !!!!
      فالحكومة تحاول وتصد كل من يتجرأ في فضحها أمام مرآ ومسمع العالم بأكملة ...
      فإما أن تكون معنا وإما أنت ضدنا !!!
      فليشهد العالم أجمع أن حقوق الانسان أصلاً وأساساً لا وجود لها في البلد لتنعت السلطة والهدف اسكات اي صوت ينادي بالحرية أو بحقوق دون موافقة السطلة المزاجية والنظر لمصلحتها دون مصلحة أينكان في هذا البلد ولايمكن أن يملي أو يطالب أينكان أي شيء !!!!
      فهذا دليل على غطرسة السلطة وإسكاتها للاصوات المنادية لأي حق ...

    • زائر 33 | 9:36 ص

      اللة ينصركم ياحكومة

      ان ينصركم اللة فلا غالب لكم ياحكومة

    • زائر 32 | 9:27 ص

      الحق ضايع

      الله يستر هذا البلد ضايع الغريب انا الاعذار لتوقيف الجمعية هو العمل من اجل طائفة محدد خوش عدر : نشوف شنو مشاكل الطائفة الاخرى 1- تميز في الوظائف 2- تميز في حصول على السكن 3- تميز في خدمات المناطق اخيراا ان سبب مشاكل الطائفة الاخرى

    • لومينا | 9:18 ص

      اللهم فرج عن كل مظلوم

      لازم تسكت وتقول حاضر سيدي وتقدم الولاء هههه حسبي الله ونعمه الوكيل على كل ظالم وكل من يستر على الظالم ويعين الظالم

    • زائر 31 | 9:17 ص

      ههههههههههههههههههههه

      و على نفقة الدولة بعد!؟؟

    • زائر 29 | 8:47 ص

      بلد الحريات !!!

      من الواضح جداً ان الذي يحصل في ايامنا هذه ليس تفكيك خلايا سرية او ما شابه ذلك من ما يبثة الاعلام المحلي من تلفزيون وبعض من الصحف الصفرا، بل هي حملة تستهدف كل من يعمل في المجال السياسي و الحقوقي و اي مجال اخر لا يتوافق مع السياسة القمعية التي تتبعها الحكومة في شتى المجالات.

    • فيلسوف | 8:36 ص

      جمعية حقوق الانسان

      مع كل آسفي الشديد بالتعامل الذي قامت به

      وزارة التنمية ضد جمعية حقوق الانسان والسبب

      موقفها الصريح تجاه الاوضاع الامنية ويكفي ان

      امينها العام رجل شجاع وقراراتها شجاعه و

      شخصية كبيرة والله الموفق

    • زائر 28 | 8:19 ص

      آمال والآم

      الى الأمام سر ... يعنى تحرك لاتوقف
      مكانك قف ... يعني لاتتحرك
      الصبر من الله

    • زائر 25 | 7:51 ص

      خقيقه

      اللي يخاف من الموت يستحق عيشه الدل

    • زائر 23 | 7:50 ص

      ما يفيد

      لا مبادره علماء و لا احتجاج برلمانيين و لا مقارعه بالقوانين ولا شكوى لمنظمات حقوقيه لا يوجد الا البحر من امامكم او الموت من خلفكم فتخير ايها الشعب الوفي

    • زائر 21 | 7:46 ص

      «لعنة سبتمبر» تلاحق «حقوق الإنسان» في البحرين

      لجنة جديدة لحقوق الانسان بمعايير خاصة.

    • زائر 18 | 7:43 ص

      حقيقه تترسخ

      انه في ديرتنا القانون و نحقيقه مربوط بالقوه فلا يستطيع مستضعف ان يفرض احقيته ومن يضن ان هناك تعريف اخر قد اثبتت الايام خطاه

    • زائر 12 | 6:41 ص

      بحريني غيور

      اذا هذي الديمقراطيه والحريه كل من عليها خاسر - اشوف للخلف يمشي عكس الناس والعقل والعالم - يجب ان تعولا على من ينتقد من اجل الاصلاح وليش من يبهرج لتثبيت جذوره ومصالحه لاشخصية

    • زائر 11 | 6:39 ص

      دسو بريك شوي ... وين بتودون البلد؟

      الهاوية وجهتنا وعلي الخط السريع هذا ما يراه المراقب
      الكل يتسائل الي اين انتم ذاهبون؟ ماذا ستقول عنكم منظمات حقوق الانسان؟ كيف ستبررون ذلك في مجلس حقوق الانسان؟ اذا الجمعية البحرينية للحقوق الانسان بكل اعتدالها وتعاونها لم تقبلوها فمن ستقبلون؟
      استقالة كمال الدين ياكبرها بعد تجميد الجمعية الحقوقية الوحيده المستقلة لا يا سعادة الوزيرة لا تستحق البحرين كل هذا.
      دعوه من القلب الي سعادة وزير التنمية بالتراجع عن هذا الاجراء الخطير نعم والخطير جدا.
      نزار القارئ

    • زائر 10 | 6:35 ص

      ما هكذا يا سيدات تدار الدول ......

      الادارة علم وفن واخلاق والاداري مالم يتحلى بها سوف يؤل مصير مؤسسته للخراب والدمار هل انتن على علم بذلك ام لكن ما لا يعلم ومنفدات لاوامر وهذا لا يبرئ الذمة ..ز

    • زائر 9 | 5:43 ص

      اي حقوق انسان؟؟؟

      هل توجد حقوق للانسان في ......؟؟؟
      لاننا لم نرها لم نلمسها لم نحسها لم نعشها.......

    • زائر 8 | 5:03 ص

      قرارات مكشوفة

      قرارات مكشوفة جدا لا تنطلي حتى على الأطفال
      وزارة التنمية والصحيفة المعنية وغيرها ما هي إلا أدوات تنفيذية تنفذ ما يطلب منها من قبل ............ وهذا ما يعرفة كل الناس

    • زائر 7 | 5:00 ص

      احسن

      احسن

    • زائر 5 | 4:52 ص

      وما خفي اعظم

      لاتعليق ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

    • زائر 3 | 4:46 ص

      الى أين,,!

      لسنا ندري الى أين تسير سفينة البلد بهذه الاجراءات ,, وإن أخشى ما نخشاه أن يتسع الفتق على الراتق فتضيع البوصلة ,,, نسأل اااه أن يصلح الحال قبل أن يسوء المآل ,, فمن يسعى لمصلحة البلد لا ينهج هذا النهج في هذا القرن لكي لا تضحك علينا بقية الأمم

    • زائر 2 | 4:37 ص

      زيف حوالي عقد من أعرق الديمقراطيات في العالم!

      معظمنا كان يعلم أن هذه الديمقراطية مجرد شعارات و بهرجة إعلامية أمام العالم، حيث الوقائع التي نعايشها يومياً تشير إلى ذلك، و ها هي الأن ينكشف زيفها بأيديهم هم أنفسهم أمام العالم و لله الحمد أين شعارهم الذي طالما رددوه عبر مذيعيهم و صحفهم " أعرق ديمقراطية في العالم" هل هذه الأفعال تدل على أنها أعرق ديمقراطية.
      الحمدلله الذي كشف زيفهم و حسبي الله و نعم الوكيل.

    • زائر 1 | 4:35 ص

      الله المستعان

      ... والحبل على الجرار ما دام الصمت مطبق.

    • أم فطومة | 3:48 ص

      على نفقة الدولة

      شكرا لوزارة التنمية على تبرعها بإدارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان على نفقة الدولة, وهو ما عهدناه دائما في حكومتنا الرشيدة من التكفل بكل امور الوطن والمواطن على نفقة الدولة لا سيما وان الدولة نفسها تنفق على نفسها على نفقة الدولة مستفيدة من سياسة على نفقة الدولة في ادارة امور الدولة, كما ونتمنى ان تواصل وزارة التمنية دورها الريادي في ادارة بقية الجمعيات السياسية والاجتماعية والثقافية بنفسها على نفقة الدولة ولا سيما ان وزارة التنمية نفسها مستفيدة في تيسير امورها على نفقة الدولة!

اقرأ ايضاً