قال مسئول في الوكالة الدولية للتصنيف والاستشارات ستاندرد أند بورز (Standard & Poor»s) إن البحرين أصبحت «موطناً للاختيار» من قبل مديري الصناديق الاستثمارية لتأسيس الصناديق الجديدة، وإنها أمست بوابة للمستثمرين الأجانب للدخول إلى أسواق بقية دول الخليج العربية.

وذكر المدير المشارك لخدمات الصناديق في الوكالة، روبرتو ديمارتيني، أن عدد المستثمرين الأجانب في المنطقة لايزال ضئيلاً، وتسيطر عليهم حال الترقب للعودة إلى أسواق المنطقة بعد تفجر الأزمة الاقتصادية، ولكنه لا يتوقع حدوث فقاعة جديدة في أسواق دول الخليج.

وأبلغ ديمارتيني «الوسط» في مقابلة على هامش ندوة عن الصناديق الاستثمارية أقيمت بفندق الدبلومات حضرها حشد كبير من المهتمين بالصناعة «أعتقد أن البحرين أصبحت موطن الاختيار. إذا كان مقرك في المنطقة وتريد إطلاق صندوق استثماري إلى المستثمرين المحليين فإن البحرين هي موطن هذا الصندوق».

وأوضح أن «جميع الصناديق الجديدة التي تطلق وتهدف إلى خدمة المستثمرين المحليين يتم إطلاقها من البحرين. بعكس ما كان الحال قبل سنوات قليلة؛ إذ كان لدى المديرين الاختيار للذهاب إلى دبي والبعض الآخر إلى الكويت أو المملكة العربية السعودية أو سلطنة عمان، لكن الآن فإن المجموعات التي ترغب في إطلاق الصناديق تقوم باختيار البحرين موطناً لها». وأضاف «أعتقد أن البحرين فازت بالمعركة كموطن اختيار للصناديق الاستثمارية».

غير أن ديمارتيني أوضح أنه بالنسبة إلى عدد مديري الصنادديق الذين يتخذون البحرين مقراً لهم قليل؛ إذ إن بعضهم يعيش في دبي أو الكويت أو المملكة العربية السعودية. هم فقط اختاروا البحرين بسبب وجود البنية التحتية والإطار القانوني لتأسيس الصناديق».

وأضاف «أن يكون مقر مديري الصناديق في البحرين فهذا أمر صعب، ولكن أن يتم تأسيس الصناديق فيها فبالتأكيد نعم».

ووصف وضع البحرين بالنسبة إلى تأسيس صناديق الاستثمار بأنه يشبه وضع لوكسمبورغ بالنسبة إلى الدول الغربية «إذ يتم تأسيس الصناديق فيها ولكن المديرين لا يتواجدون هناك. ولذلك، من ناحية الإطار القانوني، يتم تسجيل الصناديق في البحرين بسبب سهولة المتطلبات».

وأضاف «البحرين هي بوابة إلى المستثمرين العالميين للدخول إلى أسواق الخليج مثلها مثل لوكسمبورغ التي هي بوابة إلى أوروبا بسبب أن الإطار القانوني موجود».

استثمارات الصناديق

وأفاد ديمارتيني أن هناك نحو 50 مديراً للصناديق في المنطقة، والتي معظمها في المملكة العربية السعودية أو الكويت، «لكن النمو الأعلى يأتي بالتأكيد من دولة الإمارات العربية المتحدة. أما بالنسبة إلى البحرين فإن عدد مديري الصناديق قليل، معظمه بسبب قلة السيولة الناتجة عن صغر سوق الأسهم ، وأن أبوظبي ودبي استطاعتا استقطاب عدد أكبر من مديري هذه الصناديق».

وأشار إلى أن الأمر المهم بالنسبة إلى مديري الصناديق في هذه المنطقة هو كمية الأموال التي يديرونها؛ إذ إن «معظم المديرين الذين تحدثنا إليهم يقومون في المتوسط بإدارة نحو 200 مليون دولار لكل واحد».

لكن بعض المديرين يقومون أيضاً بإدارة محافظ إلى زبائن خاصين «ولذلك من الصعوبة بمكان إعطاء رقم محدد. أكثر هؤلاء المديرين محليون بالشراكة مع مستثمرين».

ورداً على سؤال أفاد ديمارتيني بأن «الصناديق يتم تأسيسها هنا (في البحرين)، وأما كم صندوق يتم إدارته من هنا فهذه قصة مختلفة. آخر مرة قمت بالتدقيق في ذلك بلغ العدد بين 10 إلى 15 صندوقاً التي يتم إدارتها من البحرين».

البيئة الاستثمارية

وشرح ديمارتيني أنه تحدث إلى مدراء الصناديق في هذه المنطقة، «واعتقد أن رأي العديد من المدراء أنه لن تكون هناك فقاعة قادمة في الطريق، وأن قيمة الأسهم جاذبة بعد تفجر الفقاعة في العام 2008 إذ أن القيمة تراجعت بحدة ونحن بعيدون جدا، كما نعتقد، عن رؤية فقاعة جديدة أو أن الأسعار تتجه إلى المزيد من التراجع».

لكنه بين أنه على الرغم ، فإن مدراء الصناديق لديهم قلق بشأن الأسواق يقودها مستثمرون محليون، «وهناك قلة من المستثمرين الأجانب الذي يرغبون في الدخول في هذه المنطقة في الوقت الحاضر. القلق هو إذا استمرت هذه الحالة فلن تكون هناك سيولة كافية في السوق».

كما ذكر أن بعض المديرين لديهم محافظ مليئة ليس بسبب أنهم يشعرون بقرب حدوث فقاعة ولكن لا يعرفون توجه السوق. «ليس هناك توجه حقيقي وواضح، والكل يتحدث عن أن القيمة رخيصة جداً، وهناك نمو جيد في هذه المنطقة ولكن المديرين ينتظرون الوقت عندما يبدأ المستثمرون العالميون العودة إلى هذه المنطقة بأمل انتعاش سوق الأسهم».

وأضاف «وفي الوقت نفسه، فإن الكل يسعى إلى تسويق المنتجات عالمياً ومحاولة تحقيق أفضل المعاملات بهدف جذب المستثمرين الأجانب. معظم المستثمرين الأجانب يتطلعون إلى الأسهم المدرجة في الأسواق».

وتطرق إلى سوق العقارات، فأفاد بأن الآراء متضاربة؛ إذ إن بعض المديرين يعتقدون حتى الآن أن من الأفضل البقاء بعيداً، ولكن البعض الآخر بدأ عمليات شراء العقارات في دبي والكويت.

وأوضح «في الماضي كان الجميع يتفق على عمليات الشراء في جميع القطاعات. أما الآن فنلاحظ أن آراء مديري الصناديق والمستثمرين مختلفة، وهذا يدل على أن المنطقة مقبلة على أنماط مختلطة وآراء أكثر تطوراً».

أما عن المشكلات المالية التي الأخيرة التي ضربت دبي، فأشار إلى أن معظم مديري الصناديق يعتقدون أن الأزمة لم تنته بعد، ولكن هناك نحو اثنين من المديرين دخلا إلى سوق العقارات في دبي ولكن الوقت لايزال مبكراً للحكم على ذلك.

ورأى أن من ضمن التحديات التي تواجهها سوق البحرين تتعلق بقلة وفرة السيولة بسبب صغر السوق؛ إذ إن هناك «سيولة قليلة جداً في سوق الأسهم». أما المشكلة الثانية فهي أن العديد من المديرين لايزالون متشككين من العقارات والاستثمارات المصرفية، وإذا أضيفت لها قلة السيولة، فإن العديد من الناس لايزالون خارج المملكة. وكان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، محمد بن عيسى آل خليفة قد دعا مديري الصناديق الاستثمارية إلى استغلال الفرص المتاحة في منطقة الخليج، وقال إن البحرين يمكن أن تكون بوابة لأسواق المنطقة.

وأبلغ الشيخ محمد المنتدى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليج الست مجتمعة يبلغ تريليون دولار، وأن البحرين يمكن أن تكون بوابة لأسواق تقع في قلب سوق النفط والغاز، وتتوافر فيها العديد من الفرص الاستثمارية.