طالب عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد آل الشيخ الحرس الوطني بسرعة تقديم معلوماتهم بشأن الإحصاءات المتعلقة بتركيز العمالة الوطنية في هذا القطاع لكي يكون الرأي العام الوطني على علم بها، مشيرا إلى أن اللجنة لم تستطع بعد أن تجتمع بمبعوثين عن جهاز الأمن الوطني للتباحث في هذا الشأن على ضوء الاقتراح برغبة الذي تقدم به بشأن فتح باب التوظيف ومنح الأولوية للمواطن البحريني لنيل شرف الخدمة العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني. وأكد أن اللجنة لم تتسلم أي اعتذار أو رد كتابي بهذا الصدد من قبل المعنيين بالأمر في الحرس الوطني، ما ولد - على حد قوله - شعورا غير جيد لدى أعضاء اللجنة، نظرا إلى كون إحدى الجهات الرسمية تخالف الأنظمة بعدم التزامها بمرسوم بقانون يقضي بذلك ويفرض عليها احترامه وتنفيذه والانصياع له، وهذا ما لم يلتزم به ممثلو الحرس الوطني.

دعا "الحرس الوطني" إلى التعجيل بطرح معلوماته

آل الشيخ يطالب "الخدمة المدنية" بسرعة تقديم رؤاه في "استراتيجية العاطلين"

الوسط - أماني المسقطي

طالب النائب محمد آل الشيخ لجنة الخدمات في مجلس النواب الاسراع في الاجتماع بممثلي ديوان الخدمة المدنية لأخذ رؤاهم ومرئياتهم على ضوء الاقتراح برغبة الذي تقدم به بشأن وضع استراتيجية وطنية لتوظيف العاطلين الجامعيين في وزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية وتوفير الاعتمادات الرسمية لذلك.

وأوضح آل الشيخ أنه تقدم بهذا الاقتراح الى المجلس في دور الانعقاد الماضي غير أنه تم رفضه مبدئيا من قبل هيئة مكتب مجلس النواب، بدعوى أن المقترح يتعلق بمسألة البطالة، وهو ما سبق أن قدم المجلس مشروعا بشأنه تم رفعه إلى الحكومة وبانتظار الحصول على رد منها لمعرفة المزيد من التفاصيل بشأن البطالة، لافتا إلى أنه أرسل في ضوء ذلك مذكرة احتجاجية رفعها لرئيس المجلس خليفة الظهراني، مصرا فيها على تقديم المقترح وأن مشروع البطالة الذي تقدم به المجلس يعد أمرا منفصلا، إضافة إلى أن مسألة البطالة مسألة عامة وواسعة النطاق، وخصوصا أن عددا كبيرا من العاطلين عن العمل هم من حملة الشهادات الأكاديمية العليا.

وأشار إلى أن وزارة العمل أبدت تأييدها بشدة لما جاء في الاقتراح الذي اعتبرته من الاقتراحات الوجيهة لا سيما مع وجود هذه الأعداد الكبيرة من حملة الشهادات الأكاديمية، غير ان الوزارة اعتبرت نفسها انها ليست المسئولة الوحيدة عن ذلك، وأنه يجب الأخذ برأي ديوان الخدمة المدنية، مبينا أن المشروع توقف عند هذه الخطوة في نهاية دور الانعقاد الماضي.

وأكد آل الشيخ حاجة البلد الى أن تسير وفق استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لا سيما فيما يتعلق بموضوع العاطلين عن العمل، وخصوصا انها قدرات وطنية يجب عدم تعطيلها، معتبرا أنه في حال الموافقة على المقترح فإنه سيفضي إلى مجال أوسع لحلحلة العاطلين عن العمل من خريجي تخصصات التربية التي تعتبر الآن عريقة في البطالة.

أما بشأن اقتراح برغبة الذي تقدم به بشأن فتح باب التوظيف ومنح الأولوية للمواطن البحريني لنيل شرف الخدمة العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني، فذكر أنه تمت مناقشته وأبدت وزارة الداخلية تفهمها وتأييدها لما جاء في الاقتراح في الجانب الذي يتعلق بها، وأنها تعمل في هذا الصدد بما جاء فيه وتطبقه من وجهة نظرها، مضيفا أن الوزارة أكدت أيضا أن مضمون الاقتراح ينسجم مع خطة الوزارة الجديدة في بحرنة القطاع في الداخلية واحلال البحرينيين محل الأجانب، مستدلين على ذلك بالأعداد الكبيرة التي تم توظيفها في وزارة الداخلية أخيرا سواء في عدد من الوظائف في الشرطة أو الجندية أو من خلال المشروع الكبير للوزارة ألا وهو مشروع شرطة خدمة المجتمع، لافتا إلى أن اللجنة أبلغت المعنيين في الوزارة بالحاجة إلى رد كتابي على ذلك، لكتابة التقرير النهائي وادراجه على جدول الأعمال للمناقشة، غير أن اللجنة - وفقا لآل الشيخ - لم تتسلم ردا حتى الآن، آملا من وزارة الداخلية وبقية الجهات المختصة الأخرى الاسراع بموافاة اللجنة بهذه الردود.

أما بشأن وزارة الدفاع فأشار آل الشيخ الى أن المعنيين في الوزارة أكدوا أن الباب مفتوح لتوظيف البحرينيين، وأن الوزارة تعمل جاهدة لتوظيف البحرينيين في حدود الموازنة المتاحة للوزارة، مؤكدا من جهته ان الوزارة مازالت مقصرة في ذلك لأن وزارة الدفاع مقصرة في هذا السياق، داعيا إياها إلى أن تتخذ من وزارة الداخلية نموذجا، وذلك لمزيد من بحرنة القطاع الأمني بوصف الجيش حامي حمى الوطن، وأن الأوطان تبني جيوشها بأبنائها، على أن يولى المواطنون البحرينيون الوظائف ذات الأولوية ولا يجوز تولي الأجانب أيا من الوظائف أو المناصب في الوزارة إلا في الحدود القصوى.

أما فيما يتعلق بالجانب المعني بالحرس الوطني فأشار إلى أن اللجنة لم تستطع بعد أن تجتمع بمبعوثين من جهاز الأمن الوطني، إذ كان من المؤمل حين الاجتماع بهم أن تطلب منهم اللجنة الاحصاءات المتعلقة بتركيز العمالة الوطنية في هذا القطاع لكي يكون الرأي العام الوطني على علم بها، خصوصا أن هذه المهمات غالبيتها مهمات وطنية يستطيع من يتمتع بهذه الكفاءة أن يتقن الدفاع عن أمن بلده وتحمل هذه المسئولية الوطنية الجسيمة بكل اقتدار، مؤكدا أن اللجنة لم تتسلم أي اعتذار أو رد كتابي بهذا الصدد، ما ولد - على حد قوله - شعورا غير جيد لدى أعضاء اللجنة، نظرا الى كون احدى الجهات الرسمية تخالف الأنظمة بعدم التزامها بمرسوم بقانون يقضي بذلك ويفرض عليها احترامه وتنفيذه والانصياع له وهذا ما لم يلتزم به ممثلو الحرس الوطني، داعيا إياها إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية المعمول بها في كل دول العالم، والتي تتمثل في الاعتماد على العنصر الوطني المدرب والمؤهل خصوصا في ظل وجود أعداد العاطلين عن العمل التي هي في تزايد مستمر.

أما بشأن الاقتراح برغبة الذي تقدم به بشأن بحرنة وظائف الحراسة الأمنية في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية، فقد وافقت عليه اللجنة في الأيام الأخيرة من دور الانعقاد الأخير، بعد أن اجتمعت مع ممثلي وزارة الداخلية برئاسة وكيل الوزارة اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، وفي ضوئه أكدت الوزارة ما جاء في المقترح واعتبرته دعما لتوجهات الوزارة فيما يتعلق بخطط واستراتيجية بحرنة الوظائف الأمنية، والتي بدأت بها وزارتا العمل والتربية والتعليم، كما تم التأكيد في المقترح على ضرورة تواصل الردود في بقية وزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية شاملة السفارات والمصارف وفروعها والكثير من مواقع العمل التي تعمل فيها حراسة أمنية غير وطنية، مشيرا إلى أن المقترح يشمل جميع المواقع ويطلب من الداخلية المضي قدما ضمن خطة واضحة المعالم محددة السقف الزمني لبحرنة الحراسة الأمنية في المواقع، وعليه قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح