حذر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في بيان صادر له بشأن إقامة شعائر صلاة الجمعة، من "مغبة إقحام شعائر الدين في المشروعات والمساومات السياسية". ودعا المجلس إلى ضرورة تعظيم شعائر الدين والحفاظ على قدسيتها لتبقى معبرة عن هوية المسلمين. وأشار البيان إلى ضرورة إقامة صلاة الجمعة تحت أي ظرف، مشيرا إلى ان الإسلام لم يعرف، منذ أن أقامها الرسول، تعطيلا لهذه الشعيرة. وجاء في البيان: "وحيث ان صلاة الجمعة بهذه المنزلة العظيمة، فإن إقحامها في المساومات السياسية والمقاصد الشخصية ليضعف من مكانتها في قلوب المسلمين".

في بيان له بشأن إقامة صلاة الجمعة

"الأعلى للشئون الإسلامية" يحذر من مغبة إقحام الدين في المساومات السياسية

المنامة - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

حذر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في بيان له بشأن إقامة صلاة الجمعة من مغبة إقحام شعائر الدين في المشروعات والمساومات السياسية.

وجاء في البيان إن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ممثلا في علمائه من المذهبين السني والجعفري يهيب بالمسلمين عموما وأهل العلم منهم خصوصا بصفتهم قدوة في تعريف الناس بالمكانة العظمى والمنزلة العليا لصلاة الجمعة ووجوب إقامتها كشعيرة كبرى من الشعائر التي عرفها الإسلام منذ صدره الأول وأقامها رسول الله "ص" وواظب على إقامتها ولم ينقل عنه أو عن أحد من الأئمة قط تعطيلها لمساومة سياسية أو مصلحة شخصية كما واظب عليها الرعيل الأول من آل بيته "ع" وأصحابه "رض" وأئمة المسلمين سلفا وخلفا ولم تزل صلاة الجمعة وإقامتها عيدا من أعياد المسلمين وشعيرة تعبر عن هوية الأمة الإسلامية.

وإذ إن صلاة الجمعة بهذه المنزلة العظيمة في الإسلام مستقرة بشموخها في قلوب المسلمين وباعتبارها عاملا من عوامل وحدة المسلمين فإن إقحامها في مساومات سياسية والنزول بها من موقع قدسيتها واستغلالها في المقاصد الشخصية والتوجهات الطائفية ليضعف من مكانتها في قلوب المسلمين وانه احتراما وتقديرا لهذه الشعيرة العظيمة وحفاظا على حرمتها وقدسيتها فإن من الواجب أن ننأى بها عن تلك المساومات لتبقى عالية المكانة محفوظة المنزلة في كيان الأمة الإسلامية، ومن هنا فلا يجوز شرعا اعتراض الناس من ممارسات العبادات الدينية وخصوصا صلاة الجمعة، وإن منع الناس من ممارسة هذا الحق الذي كفلته الشريعة الإسلامية يعد تعطيلا لما هو معلوم من الدين بالضرورة بحسب القاعدة الشرعية، وعليه فإن من أعلن تعطيل إقامة الجمعة لأجل استنكار نزع لافتات أو ملصقات أو بسبب الموافقة أو عدمها على مشروع قانون مدني أمر لا دليل عليه من فقه ولا مستند له من تشريع