العدد 1066 - السبت 06 أغسطس 2005م الموافق 01 رجب 1426هـ

إغلاق منافذ جوازات جسر الملك فهد مؤقتا

بعد اعتصام عوائل بحرينية

أغلقت عوائل بحرينية منافذ الجوازات في الجانب البحريني عبر الجلوس أمام السيارات احتجاجا على منعهم من السفر على متن باص، بعد أن أوقفت السلطات سائقهم السعودي لعدم حمله رخصة سواقة شاحنة ثقيلة ليل الجمعة، في حادثة تعد الأولى منذ افتتاح الجسر العام . 1986 وعرض منظمو الحملة المكونة من ثلاثة باصات أن يقوم سائق بحريني تابع لهم بسواقة الباص إلى الجانب السعودي بعد إيقاف السائق من قبل السلطات، إلا أن أحد المسئولين في الجسر رفض وأصر على أن يتم نقل الركاب بسيارات خاصة أو باص آخر مرخص، ما أثار العوائل التي تتكون من أطفال ونساء كانت قد قضت أكثر من ثلاث ساعات على الرصيف من دون طعام أو ماء، فلجأوا إلى الاعتصام. وتمكن القائم بأعمال مديرية شرطة جسر الملك فهد المقدم إسماعيل خليل وعدد من ضباط المرور من تسوية الأمر والسماح بعبور الباص إلى الجانب السعودي، فيما استمر توقيف السائق السعودي استعدادا لاستكمال الإجراءات القانونية.


"الداخلية" استخدمت قوات "الشغب" وشرطة المجتمع لفكه

عوائل بحرينية تعتصم وسط جسر الملك فهد وتغلق منافذه

مازن المهدي

اعتصم نحو 50 بحرينيا مع عوائلهم ليلة الجمعة داخل جسر الملك فهد واغلقوا المنافذ المؤدية إلى الجوازات عبر الجلوس امام السيارات بعد مشادة بين رجال الأمن وسائق الحافلة السعودي الذي كان مقررا ان يقلهم الى سورية إذ أوقف إثر مخالفته قوانين المرور البحرينية الخاصة بنقل الركاب.

البحرينيون الذين كان معظمهم مسافرين مع زوجاتهم وأطفالهم اعتصموا بعد أن رفض موظف في وزارة الداخلية السماح لسائق بحريني يحمل رخصة نقل ثقيل بان يكمل سواقة الباص التابع للحملة المكونة من ثلاثة باصات نيابة عن السائق السعودي الذي اوقف على رغم محاولة عدد من الموظفين تسهيل الإجراءات.

وبحسب بعض المسافرين فإن الاعتصام بدأ في الساعة العاشرة بعد ثلاث ساعات قضوها ينتظرون على الارصفة مع عوائلهم في وجه اصرار المسئول على موقفه الذي أزم الموقف حتى انطلق الاعتصام وتم استدعاء قوات مكافحة الشغب. القائم بأعمال مدير مديرية شرطة جسر الملك فهد، المقدم اسماعيل خليل، تدخل شخصيا لحل المشكلة بعد أن حضر الى نقطة الجوازات وتحدث الى الأهالي، كما تدخل عدد من ضباط إدارة المرور للسماح للباص بالانتقال الى الجانب السعودي على ان يلاقي الركاب الباص هناك. المقدم خليل أوضح أن الباص مخالف للنظام وأنه غير مشمول بضمان التأمين بسبب مخالفته ويعرض حياة المسافرين وحقوقهم للخطر، وقد نجحت "الداخلية" في حل المشكلة بعد تطمينات المقدم خليل الذي أمر بأن تستخدم سيارته الخاصة في نقل الركاب على دفعات الى الجانب السعودي وسط تأكيدات بأن سلامة وراحة المسافرين والمواطنين تأتي كأولوية للسلطات. رئيس حملة الأسعد، السيد جواد أسعد، أوضح أن تأزم الوضع أتى على خلفية اصرار المسئول على تعقيد سير الحملة في وقت بدأت العوائل تقلق على وضع النساء والأطفال المرافقين لهم الذين لم يحصلوا على مكان للاستراحة أو لتناول الطعام وشرب الماء لأكثر من ثلاث ساعات على رغم محاولة مسئولين آخرين تسهيل الأمور من بينهم ضباط في ادارة المرور الذين حضروا الى نقطة الجوازات لحل القضية. صاحب حملة أبوياسر، علي ناصر علي، استغرب تمكن السائق السعودي من دخول البحرين على رغم مخالفته للأنظمة، والتشدد الذي أظهر ضد خروجه على رغم أنه لا يخالف أنظمة السير في المملكة العربية السعودية. وأكد علي أن السائق البحريني استبدل السائق السعودي بعد أن تفاجأت الحملة بأنه لا يحمل رخصة سياقة ثقيلة بعد أن تعاقدت مع شركة سعودية للنقل. وأضاف أن ما خفف من وطأة ما حصل للمسافرين هو الأسلوب الذي تعامل به الضباط لحل المشكلة. المسافرون الذي يبلغ عددهم 51 خرجوا على شكل دفعات في سيارات خاصة نقلتهم الى الجانب السعودي إذ عادوا الى الباص نفسه الذي كانوا فيه بين الساعة الثانية والثالثة صباحا من يوم أمس بعد أن قضوا أكثر من سبع ساعات في نقطة الجوازات مع أطفالهم الذين غالب بعضهم النعاس على أطراف الشارع وفي احضان ذويهم. فيما لايزال السائق السعودي موقوفا لدى السلطات لاستكمال الإجراءات القانونية ضده.


المعتصمون اضطروا "الإسكان" إلى إغلاق أبوابها أمس

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية

أغلقت وزارة الإسكان أبوابها أمام المراجعين صباح أمس للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، واستعانت برجال الأمن لمنع وصول 26 عائلة اعتصمت أمام مبنى الوزارة للمطالبة بوحدات سكنية، بعد أن قدموا طلبات منذ العام . 1992

وتمكن المعتصمون من الوصول إلى أبواب الوزارة متجاوزين رجال الأمن الذين سوروا المبنى في الليلة السابقة. وأدى وصول المعتصمين إلى أبواب الوزارة إلى إغلاق أبوابها أمام جميع المراجعين، وتدخل رجال الأمن في محاولة لإخلاء المبنى بناء على طلب من الوزارة، بعد أن رفض أحد المسئولين لقاء ممثل عن اللجنة.

وأكد المعتصمون الذين فضوا اعتصامهم سلميا في الساعة الثانية عشرة ظهرا أن سلسلة اعتصاماتهم ستستمر حتى تتحقق مطالبهم وتلتفت الوزارة إلى وضعهم الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم، حسبما صرح أحد أعضاء اللجنة.


على رغم تحولها إلى "قلعة حصينة"

المتضررون يعتصمون في بهو "الإسكان" ويتهمونها بالفساد والمحسوبية

المنطقة الدبلوماسية - مازن مهدي

على رغم التشديدات الأمنية ونصب حواجز حول مبنى وزارة الإسكان قبل أكثر من 12 ساعة من تنظيم اعتصام للجنة المتضررين من الوزارة أمام مبناها صباح أمس فإن المعتصمين وصلوا إلى أبواب الوزارة التي أغلقت أمام جميع المراجعين للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

رجال الأمن نصبوا الحواجز الحديد حول الوزارة وقام رجال الشرطة بالتأكد من أوراق المراجعين قبل السماح لهم بالدخول منذ صباح أمس عندما عاودت الوزارة نشاطها تحسبا لقيام المعتصمين بالتجمهر داخل الوزارة، بناء على طلب من الوزارة نفسها حسبما ذكرت بعض المصادر.

المعتصمون الذين تجمعوا مع عوائلهم أمام الوزارة لفترة زادت على الساعة تمكنوا من تجاوز رجال الأمن والوصول إلى الباب الرئيسية بعد أن رفض مسئولو الوزارة لقاءهم وأعيتهم حرارة الشمس. رجال الأمن الذين حاولوا السيطرة على الموقف من دون استخدام القوة استعانوا بالشرطة النسائية ونصبوا خطوطا لمنع تقدم المعتصمين الذين جلسوا مع أطفالهم في بهو الوزارة بعد أن أغلقت الوزارة أبوابها في وجه جميع المراجعين ورفض مسئولوها لقاء ممثل عن اللجنة على رغم تدخل عدد من ضباط الداخلية لإيجاد حل سلمي لفك الاعتصام.

المعتصمون تعالت صرخاتهم قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى أبواب الوزارة مستنكرين تجاهل المسئولين لهم إذ ذكر بعضهم أن الجائع يتصرف بشكل مغاير عمن هو شبعان، متهمين الوزارة بالفساد والمحسوبية والرشا. كما حمل بعض المشاركين لافتات إدانة لما وصفوه بالتوزيع السري للوحدات على المجنسين في وقت ينتظر فيه المواطنون منذ فترات طويلة. المعتصمون استغربوا كذلك إصرار الوزارة على أن يتم تفريقهم بالقوة إن لزم الأمر، ورفضها الاجتماع بممثل عنهم حتى يتركوا المبنى ويعودوا خلف الأسوار الحديد المنصوبة أمام الوزارة تحت أشعة الشمس، إذ استغرب أحد أعضاء اللجنة ذلك إذ إن الوزارة خدمية وليست مؤسسة عسكرية وجميع المعتصمين حضروا أساسا لمراجعة طلباتهم لكن الوزارة ترفض استقبالهم بحسب ما ذكر.

الوزارة ومع مطلع هذا الشهر صرحت بأن اعتصام الـ 26 عائلة للمطالبة بوحدات سكنية كانت قد تمت الاستجابة له بشكل فوري على إثر توجيهات من الديوان الملكي بتخصيص عشر وحدات سكنية لذوي الحالات الملحة من أصحاب طلبات العام 1992 وكان قد صدر قرار وزاري رقم 45 لسنة 2005 بتخصيص وحدات لهم إلا أنهم كتبوا رسميا إلى إدارة الخدمات الاسكانية بالوزارة بعدم رغبتهم في تلك الوحدات التي خصصت لهم بحجة أنها صغيرة وقديمة وبها أخطاء فنية.

الوزارة في تصريحها السابق أشارت أيضا إلى أنها تدرس حاليا التخصيص لحالتين من المجموعة فقط بعد أن تقدمتا بطلب التخصيص وقبول هذه الوحدات، وأضافت أن جميع الوحدات السكنية في منطقة الهملة البالغ عددها 91 قد تم الانتهاء من تخصيصها لأهالي المنطقة وأهالي منطقة بوري في معرض ردها على طلب بأن يخصص عدد من تلك الوحدات للعوائل التي تقدمت بطلبات من خلال اللجنة.

رئيس اللجنة عبدالرضا عبدالله ذكر أن تصريحات الوزارة غير دقيقة، إذ أوضح أن تلك الوحدات العشر قد تم إعلانها في إحدى الصحف المحلية بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2004 قبل صدور توجيهات الديوان الملكي بنحو شهر ونصف الشهر. وأكد أن الوحدات التي عرضت عليهم صغيرة وقديمة وبها أخطاء فنية، موضحا أن بيت رقم 1837 بالدوار 19 على سبيل المثال مساحة بنائه صغيرا جدا جدا مقارنة ببيت رقم 257 الذي يقع في الدوار نفسه وغير مسكون ومساحة بنائه كبيرة وبه غرف كبيرة ذات مساحة واسعة. عبدالله كرر مرة أخرى أن تجاهل الوزارة للجنة يأتي عقب تنظيم عدد من الاعتصامات سابقا.

وأضاف أن الاعتصامات قد نتج عنها لقاء مع مسئولي الوزارة بحضور ثلاثة نواب في البرلمان نتج عنه وعود بإيجاد منازل لـ 26 عائلة من أصل 200 حالة تقدمت بطلبات منذ 13 عاما من العام 1992 وبأنه تم الاختيار لـ 10 حالات من أصل الـ 26 على أنها الأكثر الحاحا. وأضاف أن الوحدات العشر التي وفرت كانت وحدات مستعملة تعود لمستفيدين من طلبات العام 1991 وهي في حال مزرية وبها عيوب هندسية إذ كان من المقرر إنشاء 7 وحدات إلا أن الوزارة ارتأت أن تبني 10 وحدات بعد تصغير مساحة المنازل. وكان اعتصام مماثل نظم مطلع العام الجاري قد أدى إلى إغلاق الوزارة لمدة ساعة تقريبا قبل أن يتحول الاعتصام إلى مسيرة داخل المنطقة الدبلوماسية بعد خلف الوزارة بوعود مماثلة لإيجاد مساكن للمتضررين.

فيما أدى اعتصام اللجنة مطلع هذا الأسبوع إلى إغلاق الوزارة بالكامل وأجبر بعض المراجعين على إجراء معاملاتهم من خلف أبواب مغلقة

العدد 1066 - السبت 06 أغسطس 2005م الموافق 01 رجب 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً