كشف عضو الكتلة الاسلامية في مجلس النواب محمد آل الشيخ عزم كتلته التوجه إلى شعب مملكة البحرين لاستفتائهم شعبيا في وقف عمليات التجنيس حفاظا على المكتسبات وترسيخا للثوابت، موضحا أنه سيتم عرض الطلب على المجلس خلال دور الانعقاد المقبل ليقرر الحاجة إلى وجود الاستفتاء الشعبي من عدمه. وأكد أن هذه آلية تعتمد للمرة الأولى في المجلس.
وأشار إلى أن ذلك يأتي مع توجه كتلته لمتابعة فتح ملف التجنيس والطعن في رد الحكومة على تقرير لجنة التحقيق في التجنيس على اعتبار ان الحكومة - على حد تعبيره - لم ترد على المخالفات المذكورة لا من قريب ولا من بعيد وانما اكتفت بالرد على الأمر اجمالا، معتبرا الرد بأنه يفتقر إلى عناصر المحاسبة المطلوبة على خلفية المخالفات والتجاوزات التي اوردها تقرير اللجنة، التي كانت ضبطت نحو أكثر من 11 مخالفة بنسبة 10 في المئة من عدد الملفات التي تم الاطلاع عليها من أصل نحو 7300 ملف. وأوضح أن كتلته بصدد تبني طلب تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة وتدقيق كل الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بمنح الجنسية وذلك بقصد وقف أية قرارات جديدة تتعلق بطلب الجنسية .
الوسط - أماني المسقطي
أكد عضو الكتلة الاسلامية في مجلس النواب محمد آل الشيخ أن كتلته بصدد متابعة فتح ملف التجنيس والطعن في رد الحكومة على تقرير لجنة التحقيق في التجنيس على اعتبار ان رد الحكومة لا يعدو كونه ردا انشائيا، إذ إن الحكومة - على حد تعبيره - لم ترد على المخالفات المذكورة لا من قريب ولا من بعيد وانما اكتفت بالرد على الأمر اجمالا، معتبرا الرد بأنه يفتقر إلى عناصر المحاسبة المطلوبة على خلفية المخالفات والتجاوزات التي اوردها تقرير اللجنة، التي كانت ضبطت نحو أكثر من 11 مخالفة لنسبة عشرة في المئة من عدد الملفات التي تم الاطلاع عليها من أصل نحو 7300 ملف.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق فإن الكتلة الاسلامية ستعمل على تبني طلب تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة وتدقيق جميع الاجراءات المتبعة فيما يتعلق بمنح الجنسية، وذلك بقصد وقف أية قرارات جديدة تتعلق بطلب الجنسية على اعتبار أن البحرين تعيش الكثير من المشكلات ولا تستوعب دخول مواطنين جدد سواء كان من خلال التجنيس السياسي أو التجنيس العشوائي، مؤكدا أن الكتلة ستأخذ على عاتقها في هذا الملف الرجوع إلى الشعب ليقول كلمته في مسألة التجنيس على اعتبار أن الشعب مصدر السلطات جميعا، معلنا نية كتلته للتوجه إلى شعب مملكة البحرين لاستفتائهم شعبيا في وقف عمليات التجنيس حفاظا على المكتسبات وترسيخا للثوابت.
وأوضح بأنه سيتم عرض الطلب على المجلس خلال دور الانعقاد المقبل ليقرر الحاجة إلى وجود الاستفتاء الشعبي من عدمه، مؤكدا أن هذه آلية تعتمد للمرة الأولى في المجلس.
وقال: "لو كانت اللجنة جردت جميع الملفات لظهرت بمئات المخالفات، هذا اذا ما تم الوضع في الاعتبار أن اللجنة كان من غير حقها الاطلاع على الملفات التي حدثت قبل انعقاد المجلسين، أي ان مسألة التجنيس في البحرين من المسائل الشائكة والمعقدة التي تحتاج إلى وقفة شعب بأسره"، لافتا إلى أن المخالفات التي اوردها التقرير لم يتم التعامل معها من قبل الحكومة ممثلة بالجهة المختصة ألا وهي وزارة الداخلية، معلقا بأنه على اثر ذلك فإن أهداف المجلس لم تتحقق بالمحاسبة والرقابة على أعمال الحكومة في ملف يعد من أخطر الملفات وهو ملف التجنيس السياسي.
ووصف آل الشيخ سياسة الدولة فيما يتعلق بالتجنيس بأنها "سياسة الأرض المحروقة" والتي أدت إلى ضياع حقوق ومكتسبات مواطني مملكة البحرين وأدت كذلك إلى الاخلال بالتركيبة الديموغرافية للسكان، الأمر الذي تسبب في تفاقم مشكلة البطالة والملف الاسكاني وتردي مستوى المعيشة، ناهيك عن مشكلة الفقر المتزايدة والاحباط وسرقة الأراضي وتطويق البحار والمنافذ البحرية، إضافة إلى وجود الكثير من المشكلات السياسية والاجتماعية.
أما بشأن انتدابه لتمثيل لجنة التحقيق بأسرها، فأوضح بأن هذه الالية تم اعتمادها على اعتبار أن رد الحكومة مثلما سبق ذكره جاء غير كاف، فإن عملية الرقابة لم تنته ما يستوجب على اثره انتداب عضو واحد فقط ليمثل لجنة التحقيق بأسرها للرقابة على اعمال إدارة الهجرة والجوازات المتعلقة بمنح الجنسية والتحقق من الاجراءات التي اتخذت في المخالفات الواردة في تقرير لجنة التجنيس، مؤكدا أيضا أن هذه الخطوة تعتبر أيضا من الآليات الرقابية التي لم تعتمد طيلة عمل المجلس، وهي من الآليات التي من المفترض أن تكون فاعلة لأنها مركزة وموجهة في غرض محدد من دون الدخول في آراء أعضاء اللجنة ومناقشاتهم وقراراتهم، فهو رأي واحد يصدره نائب واحد يعرض على المجلس في مسألة محددة وهي المخالفات التي لم تفصح الحكومة عن الآليات التي اتخذتها لمعالجة مواضع التجاوزات في هذا المجال.
يذكر أن المخالفات التي تناولها تقرير لجنة التحقيق في التجنيس في الدور الثاني، كانت تتمثل في وجود صاحب طلب حصل على ثلاثة جوازات سفر في آن واحد، والكثير ممن حصلوا على الجنسية البحرينية قبل انتهاء المدد المحددة وهي 15 عاما للعربي و25 عاما لغير العربي، إضافة إلى حصول بعض طالبي الجنسية على الجنسية من خلال توقيع موظفين ليسوا من ذوي الاختصاص بمنح الجنسية، هذا اضافة إلى الكثير من التجاوزات والمخالفات في الاجراءات الادارية التي تمثلت في عدم وضوح بيانات مقدمي طلب الجنسية التي كانت عبارة عن نسخ ليست أصلية يمكن الطعن بعدم صدقيتها كونها غير مطابقة للأصل، كشهادات حسن السيرة والسلوك وشهادات الراتب واختلاط الأنساب بين مقدمي الطلبات كأن يتقدم بالطلب شخص ويقدم طلبات لبقية افراد عائلته على اعتبار أنهم ابناؤه ولكنهم في الحقيقة ليسوا من نسبه في شيء، وهو ما يعتبر مخالفات جسيمة ترتب عليها استحقاق بعض مقدمي هذه الطلبات للجنسية البحرينية بغير الطرق الشرعية، وهذا خلاف للقانون يستوجب محاسبة منفذيه ومساءلتهم مساءلة قانونية فضلا عن المساءلة السياسية.
القضيبيية - المحرر البرلماني
التقى عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد آل الشيخ، أحد المواطنين المصابين بطلقات نارية منذ التسعينات، والذي رفع طلبه للنائب وهو "مجرد الحصول على أبسط حقوقه كمواطن وهو حق العمل والعيش بحياة كريمة"، وقال عباس علي عبدالوهاب: "أنا لا أطلب العلاج أو الاقتصاص من المتسببين في اصابتي، ولكني أطالب بحقي في الحصول على عمل في دولة المؤسسات والقانون". من جهته، قال النائب آل الشيخ: "إن قضية عباس ما هي إلا نموذج لأكثر من 30 ألف عاطل عن العمل من المواطنين البحرينيين"، مطالبا القيادة السياسية في البلاد بالالتزام بمسئولياتها الوطنية والأخلاقية لجهة توفير وخلق فرص العمل، لافتا النظر إلى "أن هناك الآلاف من المواطنين هم من ضحايا التعذيب والاعتقال في فترة أمن الدولة، وان العدالة والحق والقانون والضمير توجب تسوية هذا الملف الحقوقي والقانوني والإنساني وفقا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين"
العدد 1075 - الإثنين 15 أغسطس 2005م الموافق 10 رجب 1426هـ
