قال رئيس لجنة العقار والاستثمار بغرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس مجلس إدارة مجموعة عقارات البحرين حسن كمال: "إن إقامة مصرف عقاري بحريني متخصص سيتيح الفرصة لتنمية عقارية شاملة تمس المواطن البحريني المتوسط والعادي وتصب في مصلحته إلى جانب إتاحة الفرصة لكل المتعاملين العقاريين من مستثمرين محليين ووافدين للدخول في التنمية العقارية والمشاركة في الاقتصاد العقاري البحريني بشكل أكبر وأكثر فاعلية مع القدرة على تحقيق وفرات مالية مجزية".

ودعا كمال إلى توحيد الجهود بشأن مشروع المصرف العقاري ودعوة المستثمرين المعنيين بإقامته. وقال: "إنه آن الأوان لإنشاء مصرف عقاري متخصص في ظل الضغط السكاني والأزمة الإسكانية والنمو العمراني الهائل الذي تشهده المملكة مع وجود الرغبة في هذا الموضوع من قبل الخليجيين وإبداء تعاونهم".

وأكد كمال أن البحرين بحاجة إلى أربع شركات تمويل بهدف التنويع والمنافسة لإعطاء المواطن فرصة الخيار والطرح العقاري، ومن جانب آخر أنه كلما كان هناك تنافس كانت هناك الرغبة في الأحسن ما يؤدي إلى المنافسة الشريفة التي تصب في صالح الوطن واقتصادياته. وقال: "نحن نمر في مرحلة اقتصادية كبرى علينا أن نستوعب ما يحدث أمامنا، ويعمل كل واحد في موقعه ومكانه للعب دور أكبر في حمل العبء باعتبار أن كل مواطن له دور في التنمية الاقتصادية في الوطن".

وذكر كمال أنه تم طرح فكرة إنشاء مصرف بحريني عقاري متخصص قبل 5 سنوات، وتم عمل دراسة بشأن إقامته، واتضح من خلال الدراسة أن المصرف بحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة جدا، إذ إن المشروعات العقارية الموجودة حاليا في مملكة البحرين تقدر بملايين الدنانير ولا يمكن أن يقام مصرف عقاري برأس مال 10 ملايين دينار لأنها ستنفذ في مشروعين أو ثلاثة.

وأوضح رئيس لجنة العقار والاستثمار بالغرفة أن مشروع المصرف العقاري يتطلب مئات الملايين من الدنانير، إذ إنه لا يمكن لمصرف أن يقوم بأعماله وينجح ويحقق طموحاته ما لم تكن هناك وفرة وسيولة مالية قادرة على تغطية اكتتاباته إلى جانب وجود عناصر متخصصة عقارية تستطيع أن تدير مثل هذا المشروع.

وأكد ضرورة وجود لوائح وأنظمة لإنشاء مصرف عقاري متخصص. وتمنى أن تتكاتف الجهود البحرينية القائمة لإقامة مثل هذا المصرف التخصص والنوعي.

وقال كمال: "من خلال علاقاتي مع دول الخليج والعربية والاجنبية لمست رغبة لدى الكثير من كبار المستثمرين بالدخول في مثل هذا المشروع، ولكن لابد أن نوحد جهودنا أولا على مستوى البحرين". وأضاف: "أعتقد لو تمكنا خلال المرحلة المقبلة من وضع لبنات أساسية لمشروع المصرف العقاري البحريني، سنجد الكثير من الخليجيين وغيرهم مستعدين للدخول كممولين ومساهمين ومؤسسين لمثل هذا الصرح العقاري الكبير".

وأكد كمال "أن مشروع المصرف العقاري يحتاج إلى خطوة جريئة من المصارف أولا القائمة والعاملة في البحرين إلى جانب مجموعة المستثمرين المحليين لترتيب أمورهم ومن ثم نطلق إلى المستثمرين الخليجيين والعرب المستعدين للدخول كمؤسسين ومستثمرين".

وأكمل رئيس لجنة العقار والاستثمار بالغرفة حديثه: "آن للفعاليات الاقتصادية العقارية البحرينية أن تنظر إلى هذا الموضوع بجدية، إذ إن هناك دراسات بشأن إقامة المصرف إلى جانب إمكان نقل مهمات إلى بعض المؤسسات ذوي الخبرة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية والمالية للمشروع".

وأشار كمال إلى أن مملكة البحرين كجزيرة لديها البحار والمشروعات التنموية قادرة على جذب المستثمرين وتحقيق فوائد مالية كبيرة وخصوصا إذا قام المصرف بتمويل الكثير من الجزر التي يمكن أن تكون بنية تحتية لقطاع السياحة التي تستقدم السياح والمستثمرين والأموال الأجنبية.

وذكر رئيس لجنة العقار والاستثمار بالغرفة أن الدولة مستعدة لأن تتيح للمستثمرين المزيد من الحصول على الفرص الاستثمارية والأماكن الاستثمارية الصالحة لإقامة مثل هذه المشروعات.

ودعا إلى إجراء المزيد من المشاورات مع الجهات الممولة للاستثمار العقاري كشركة البحرين للتسهيلات والشركة العربية للاستثمار وبنك البحرين الإسلامي وشركة الخليج للتمويل والاستثمار وكل الجهات الممولة الأخرى من أجل طرح برامج تمويل تشجيعية والترويج لها من أجل اجتذاب المزيد من المستثمرين ومشتري العقارات.

وأكد كمال ضرورة عمل التكتلات الاقتصادية العقارية التي تستطيع أن تعمل بكثافة تخلق مشروعات بشكل كبير وتوفر الخدمات. وقال: "إن العمل المنفرد صعب جدا حتى لو كنت تمتلك مليون دينار فموقفك ضعيف".

وذكر كمال أن وجود شركات مساهمة يتيح للجميع فرصة المشاركة، حتى بـ 20 ألف دينار، ويكون للفرد وجود في الشركة كعضو، إذ إن التكتلات الاقتصادية هنا تستطيع أن تخلق القوة في التعامل، القدرة على المنافسة، القدرة على خلق المشروعات، القدرة على تمويل نفسها وتمويل الآخرين وغيرها من المميزات، وكل هذه الأمور مرتبطة ببعضها بعضا.

وقال رئيس لجنة العقار والاستثمار بالغرفة: "ان مثل هذه الشركات ستقوم بعملية تمويل النشاط العقاري تمويلا جيدا، واتمنى أن تكون فوائدها معقولة متماشية مع وضع السوق، وأن تتيح لكل المتعاملين فرصة الحصول على الاقتراض العقاري والتمويل لخلق تنمية عقارية منضبطة ومنظمة.

يذكر أن معدل التداول العقاري الشهري ارتفع خلال الربع الأول من الأعوام العشرة الماضية، إذ بلغ متوسط التداول الشهري خلال الربع الأول من العام الجاري 38 مليون دينار بحريني مقارنة بخمسة ملايين دينار بحريني في العام ،1996 أي بنسبة ارتفاع بلغت 750 في المئة.

وأوضحت أرقام جهاز المساحة والتسجيل العقاري ارتفاعا في التداول العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري، اذ بلغت قيمة إجمالي التعاملات 114,1 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 83,1 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب الأرقام فإن شهر مارس/ آذار الماضي سجل أعلى قيمة للتداول خلال الربع الأول واستعاد السوق عافيته فيه