كشف وزير العمل مجيد العلوي عن أبرز نتائج الدراسة التي قامت بها الوزارة لمعرفة أوضاع الجامعيين العاملين في القطاع الخاص، وذلك من خلال تحديد نحو 3 آلاف جامعي بحريني يعملون في القطاع الخاص بأجور تقل عن 400 دينار.

وأكد العلوي أن الوزارة بدأت فعلياً في الإعداد لمشروعها الموازي لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، الخاص بتحسين أجور العاملين في القطاع الخاص ممن تقل أجورهم عن 400 دينار. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للقاء التعريفي بشأن برنامج توظيف أصحاب التخصصات النوعية في إطار مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، والذي عقد صباح أمس بفندق كراون بلازا بحضور ممثلين عن 250 من الشركات والمؤسسات الراغبة في التوظيف، للتعريف ببرنامج توظيف أصحاب التخصصات النوعية المستفيدين من مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين.

«العمل» تدشن أول اللقاءات التعريفية لتوظيف «التخصصات النوعية»

العلوي: 3 آلاف جامعي في «الخاص» أجورهم أقل من 400 دينار

المنامة - هاني الفردان

كشف وزير العمل مجيد العلوي عن أبرز نتائج الدراسة التي قامت بها الوزارة لمعرفة أوضاع الجامعيين العاملين في القطاع الخاص، وذلك من خلال تحديد نحو 3 آلاف جامعي بحريني يعملون في القطاع الخاص بأجور تقل عن 400 دينار.

وأكد العلوي أن الوزارة بدأت فعليّاً في الإعداد لمشروعها الموازي لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، الخاص بتحسين أجور العاملين في القطاع الخاص ممن تقل أجورهم عن 400 دينار.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للقاء التعريفي بشأن برنامج توظيف أصحاب التخصصات النوعية في إطار مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، الذي عقد صباح أمس بفندق كراون بلازا بحضور ممثلين عن 250 من الشركات والمؤسسات الراغبة في التوظيف، للتعريف ببرنامج توظيف أصحاب التخصصات النوعية المستفيدين من مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين.

وفي كلمة الافتتاح الرئيسية رحب العلوي بالمشاركين والحضور، مبدياً سعادته بهذا الجمع في يوم أمس المميز، إذ الاحتفاء بمرور عام على تدشين مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين من قبل ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 في بيت التجار.

وأشار العلوي إلى أنه مع إطلاق مشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين قبل عام بالضبط تلقت الوزارة اتصالات كثيرة من الجامعيين العاملين في القطاع الخاص من أجل الالتحاق بالمشروع الجديد لتحسين أجورهم، مشيراً إلى أن ذلك كاد أن يخلق أزمة جديدة لولا إصرار الوزارة عليهم بالبقاء في أعمالهم وانتظار المشروع الموازي لتحسين أجورهم.

وقال العلوي: إن «المشروع الجديد سينطلق مع مطلع العام المقبل، وسيعتمد على تأهيل وتدريب العاملين الجامعيين مع تحسين أجورهم بالتوافق مع شركاتهم».

وتحدث العلوي عن وجود مزايدات من قبل مرشحين للانتخابات بشأن قضايا العمل في البحرين، مشيراً إلى أن البعض يحاول المغالطة والحديث عن وجود نحو 15 ألف عاطل في البحرين.

وقال: «أستغرب من ذلك الحديث، في ظل أن الوزارة تعلن وبشكل شهري تقريراً متكاملاً يعد فريداً من نوعه على صعيد الوطن العربي، تكشف من خلاله الوزارة عن جميع الأرقام الخاصة بالعاطلين والتوظيف ونظام التأمين ضد التعطل».

وذكر أن «العام الأول للمشروع كان حافلاً بالإصرار على العمل والإنجاز والتعاون المثمر مع أصحاب الأعمال، وخاصة ما يتعلق بتوفير فرص العمل اللائق بالآلاف من الخريجين وغيرهم من مختلف المستويات وتأهيلهم ودمجهم في سوق عمل مستقر يحقق لهم الأمن الاجتماعي، لافتاً النظر إلى أن المشروع حقق الكثير من المنجزات، إذ أنجز أكثر من 60 في المئة من إجمالي الخطة المرسومة والأهداف الموضوعة».

وأشار إلى أن اللقاء التعريفي يأتي في إطار إطلاق المبادرة تلو الأخرى بغرض تنشيط وتسريع وتيرة التوظيف بالمشروع، وخاصة أن الفئة المتبقية من الجامعيين الباحثين عن عمل تشكل التحدي الأكبر لأسباب من بينها حاجتهم لبرامج التدريب والتطوير والمرونة في الخيارات وزيادة قدرة أصحاب الأعمال على استيعابهم، موضحاً أن المبادرة استحدثت نهجاً جديداً في التعامل مع ملف الخريجين الجامعيين من خلال تناول كل تخصص على حدة، ومعالجة صعوباته بتوفير البرامج التدريبية المناسبة إليه والترويج له لدى منشآت يتم اختيارها بعناية ووفق معايير مدروسة لتناسب الجامعيين من أصحاب التخصص المستهدف.

وأوضح إننا في أول تطبيق لهذا النهج والمبادرة الجديدة لنعمل مع الشركات على مساعدة 296 جامعياًّ في التخصصات المذكورة من خلال إتاحة الفرص الوظيفية الملائمة لهم وتعريف الشركات على امتيازات البرامج التي يمنحها المشروع من دعم للراتب وبرامج التدريب الاحترافية لضمان حصول أصحاب الأعمال على كادر مؤهل ومنتج، وحصول المستفيد من المشروع على وظيفة لائقة، وان الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بعقد المزيد من اللقاءات المشابهة لعرض تخصصات نوعية أخرى مما يدفع بعملية التوظيف قدماً إلى الأمام.

وبهذه المناسبة قدم العلوي الشكر لأصحاب الأعمال على مساندتهم للمشروع، إذ بفضل جهودهم تمكن المشروع حتى الآن من توظيف 2098 جامعيّاً، وقد انسحب 1040 جامعيّاً من المستفيدين من خدمات المشروع ولم يلتزموا بالقبول النهائي للتوظيف أو التدريب بعد أن عرضت عليهم وظائف وفرص تدريبية مناسبة لكنهم رفضوها بمحض إرادتهم، وذلك ما يرفع العدد الإجمالي للمتوظفين المستفيدين من المشروع إلى 3138 باحثاً عن عمل، بينما ينتظر 581 مرشحاً منهم استكمال إجراءات توظيفهم في الشواغر التي رشحوا لها، كل هذا لم يكن من الممكن أن يتحقق لولا دعم رجال الأعمال وتعاونهم معنا، الأمر الذي نثمنه ونقدره أفضل تقدير.

وفي شأن التدريب، فقد بلغ عدد إجمالي البرامج التدريبية المخصصة للجامعيين 35 برنامجاً، استفاد منها 2625 جامعيّاً، وقد شملت هذه البرامج التدريبية برامج دعم المهارات الأساسية وبرامج التدريب الاحترافية، إضافة لبرنامج التدريب على رأس العمل.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة العمل جميل حميدان أن اللقاء التعريفي هو تدشين مبادرة جديدة لتنشيط وتسريع إجراءات التوظيف والتدريب وذلك برصد العاطلين المسجلين في التخصصات النوعية الذين وصل عددهم إلى 296 جامعيّاً.

وأشار إلى وجود نحو 4400 عامل أجنبي يشغلون وظائف تناسب خريجي المحاسبة والدراسات المصرفية، وإن هناك أكثر من 1000 موظف أجنبي يشغلون وظائف تناسب خريجي تقنية المعلومات.

وقال إن معايير اختيار المنشآت المشاركة في اللقاء كانت بالنسبة للمنشآت التي لديها عمالة أجنبية تشغل وظائف تناسب التخصصات المستهدفة والشركات التي لديها شواغر مسجلة لدى الوزارة، لافتاً النظر الى وجود فرصة كبيرة لإدماج هذه الفئة من الخريجين في سوق العمل لاعتبارات تتعلق بأهمية بحرنة الوظائف إلى جانب حتمية انتهاء عقود العمل للعمالة الوافدة التي تعمل في هذا المجال ولو بعد حين.

واستعرض حميدان أهم مزايا المشروع لتسهيل التوظيف، إذ ستساهم الوزارة بدفع 200 دينار لراتب من يتم توظيفه في العام الأول و150 ديناراً في العام الثاني، وتوفير التدريب في برامج دعم المهارات الأساسية والبرامج الاحترافية وكذلك برنامج التلمذة المهنية، وتحمل المشروع جميع تكاليف التدريب مما يدعم جهود صاحب العمل ويساعده على تحمل فترة التدريب والتأهيل والتطور المهني للذين يتم توظيفهم من خلال المشروع.

وتم شرح مزايا هذه البرامج في عرضين قدمهما رئيس وحدة التدريب بالمشروع توفيق الرياش، إذ تناول عرضه برامج التدريب التي يوفرها المشروع في برامج دعم المهارات الأساسية والبرامج الاحترافية وكذلك برنامج التلمذة المهنية (Apprenticeship) ، والتدريب على رأس العمل، والتدريب المهني الاحترافي، فضلاً عن إعطاء صاحب العمل المرونة في اختيار برامج تدريب أخرى متخصصة من خارج إطار البرامج المطروحة.

كما قدم مدير التخطيط والتطوير بمعهد البحرين للتدريب جليل طلاق عرضاً تفصيليّاً عن برنامج التلمذة المهنية والمزايا التي يقدمها المشروع من خلاله.