تمّ القبض على أحد آكلي لحوم البشر من فصيلة الذئاب البشرية، عندما حاول المعتدي جرّ ضحيته إلى ساحل بحر البسيتين حتى يقوم بهذا الفعل المشين، ولكن كان هناك رجل شريف حال دون أن يقوم المعتدي بفعلته على طفل العاشرة.

وقبل يومين تحدّثنا عن هذا الموضوع، وتكلّمنا حول ضرورة تعديل بعض القوانين في هذا الشأن، فالبشاعة تتزايد يوما عن يوم، ولا يمر علينا يوم، الا ونقرأ خبر الاعتداء على الأطفال، فلقد أصبح كالماء لا يُعد ولا يُحصى.

ما ذنب الطفل والطفلة اللذين تعرّضا لهذه المواقف؟ وما ذنب المجتمع ليقبل بهؤلاء ليكونوا جيرانه واخوانه؟ اذ انّه لا أحد يقبل أن يكون جاره معتدّياً على أطفال سابقاً.

ففي بعض الدول المتقدّمة نجد هناك العديد من النشرات التي توعّي الجيران بأنّ جارهم كان متحرّشاً في السابق بأطفال، حتى ينتبهوا على أطفالهم، ولكننا لا نجد هذه النشرات في أحيائنا، مع اننا نعيش بينهم.

وقد أعجبتني بعض المقاطع من برنامج «Ellen»، عندما تحدّثت عن هؤلاء البشر، وعن كيفية تلذّذهم بالطفل، وعن انّهم لا يستطيعون الاستفادة من العلاج؛ لأنّ ادمانهم مزمن، لا ينتهي الا بمقتلهم أو السجن المؤبّد لهم.

ومع انّ العديد يعارضنا في هذا البرنامج الذي تقدّمه شاذّة، الا اننا نجد منفعة كبرى من الجميع، حتى الشواذ، في موضوع التحرّشات الجنسية والاعتداءات على النساء والأطفال، الذين يقدّرهم القانون بعديمي الفكر.

متى سنستطيع الحصول على حقوق الطفل كاملة؟ ومَن وجب علينا طرق داره؟ لأنّنا اليوم نريد من الجميع التعاضد مع قانون عضو مجلس الشورى الفاضل محمد حسن رضي في زيادة العقوبة على من تسوّل له نفسه لمس طفل أو التحرّش به أو الاعتداء عليه جنسيا.

وفي احد الأيام خاطبنا أحد الأخوة وهو يبكي ويذكر قصّته عندما تحرّش به خاله، واعتدى عليه مرّات عديدة، حتى أصبح رجلا ناضجا، ولكن رجلا بدون رجولة، ورجلاً سيكوباتياً يتعالج حاليا في احدى المستشفيات الخاصة النفسية، ويكره والديه واخوته وكل من حوله ومجتمعه؛ لأنّهم لم يقفوا معه عندما فتح فمه وتكلّم عن خاله!

هناك بعض العادات والتقاليد التي تُفهم خطأ من المجتمع، خوفا على الاسم وعلى المسمى وعلى المكانة الاجتماعية، ولكن ينسى الجميع بأنّ حفظ حقوق الطفل أهم من أي عادات وتقاليد؛ لأن التحدّث عن الأمر للجهات المعنية ليست فضيحة، بل مشاركة لتقليل عدد الذئاب البشرية المستشرية هذه الأيام لأكل لحم الأطفال.

نطالب القضاء البحريني النزيه وأعضاء المجلس الوطني القادم، بإعطاء هذه القضيّة حقّها، بتعديل القانون وتغييره الى تشديد العقوبات على المتحرّشين بالأطفال جنسياً