أكد وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، أن العمل البلدي بإيجابياته المعاصرة وبمفهومه الحديث تعدى كونه مجرد مجموعة من الخدمات المقدمة للمواطنين كالنظافة والتشجير وإصدار الرخص المختلفة، ليصبح الركيزة الأساسية من ركائز التنمية الشاملة في المجتمع. وإثر انعقاد اجتماع كبار مسئولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فندق الخليج صباح أمس، شدد الكعبي على ضرورة تضافر الجهود وتبادل الخبرات التي تسهم في الارتقاء بالعمل البلدي بما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع في دول مجلس التعاون. وقال: "في إطار المتطلبات المعاصرة للعولمة وما تسعى إليه من تقارب العالم واندماجه في نظام اقتصادي جديد، وما تفرزه العولمة من مفاهيم ذات تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية، كان لزاما العمل على تطوير العمل البلدي للمساهمة الايجابية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المناخ والبيئة الملائمة لجذب الاستثمار بما يحقق التنمية المستدامة ذات الآفاق العمرانية والاقتصادية والاجتماعية الطموحة". ورأى أن دول "التعاون" خطت خطوات رائدة في مجال العمل البلدي، إلا أنه "الكعبي" يتطلع إلى النهوض بهذا العمل في دول "التعاون" من خلال تضافر الجهود لتطوير الأنظمة البلدية والعمرانية المختلفة بما يلبي احتياجات المرحلة الراهنة والمستقبلية ويحقق الرفاهية للمواطنين. ونوه بأن الظروف والمتغيرات الحالية التي يشهدها العالم تستدعي القيام بنقلة نوعية في مختلف مجالات العمل البلدي والعمراني من خلال السرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ، متطلعا إلى أن يكون اجتماع الأمس إنجازا يضاف إلى سجل العمل البلدي الخليجي وأن يكون داعما لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في هذا الإطار.

... و يعلن تفاصيل مشروع "المكتب التنفيذي" لدول "التعاون"

أعلن وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي اتفاق مسئولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على بنود مسودة مشروع النظام الأساسي للمكتب التنفيذي لهذه الدول، والذي سيكون مقره في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي ستتحمل كلفته لمدة ثلاث سنوات، ومن بعد ذلك سيتكفل المكتب بكلفته عبر الأعمال التي سيقوم بها. جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد بين مسئولي البلديات في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج صباح أمس، إذ أكد الكعبي أن الهدف الرئيس من إنشاء هذا المكتب هو متابعة توصيات وقرارات الوزراء المعنيين بشئون البلديات بدول التعاون، كما سيقوم بالتنسيق بين الأجهزة الحكومية الخاصة بالبلديات في الدول المذكورة من أجل تنفيذ التوصيات وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها الدولة في تنفيذ التوصيات. وبين الوكيل أن المكتب سيعمل على دعم البلديات في تنفيذ بعض الأعمال مثل النظم والتشريعات والدراسات والبحوث وتنظيم الدورات التدريبية الخاصة بالكوادر البشرية، فضلا عن التنسيق بين البلديات والمنظمات الإقليمية، ومساعدة دول التعاون في وضع الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعمل البلدي، مشيرا إلى أن المكتب سيساعد المجالس البلدية أيضا إذ سيذلل الصعوبات التي تواجهها، ملمحا إلى عدم قدرته "المكتب" على إصدار القرارات أو أن يكون له سلطة تقريرية فهو مخصص لمتابعة التوصيات.

ضباط الاتصال الخليجيون يقرون دراسة مقترحات "التنسيقي"

العدلية - فندق الخليج اتفق ضباط الاتصال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم التنسيقي الأول أمس بفندق الخليج على دراسة المقترحات التي قدمت في الاجتماع والرد عليها وصولا إلى وضع آلية عمل مشتركة بين الدول الأعضاء. وكان سبق اجتماع ضباط الاتصال أمس اجتماع لكبار مسئولي البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور مدير إدارة البلديات ومدير التنسيق والمتابعة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون سعد الظفيري وإبراهيم صالح الحنايا من إدارة البلديات في الأمانة العامة إضافة إلى ضباط الاتصال في دول المجلس. بعدها ألقى رئيس العلاقات العامة والإعلام، ضابط الاتصال في وزارة شئون البلديات والزراعة بمملكة البحرين عادل المرزوق كلمة رحب في بدايتها بالأشقاء الخليجيين وقدم عددا من المقترحات لتطوير عمل ضباط الاتصال إذ أكد ضرورة عقد اجتماع سنوي لضباط الاتصال يبحث المستجدات والتطورات التي تطرأ على العمل البلدي، كما أكد ضرورة تفعيل قنوات الاتصال بين الضباط والعمل على وضع حل لمشكلة تأخر بعض الدول الأعضاء في الرد على المراسلات الخاصة ببعض الفعاليات ومناقشة مسألة تأجيل الاجتماعات المتكررة.