بدأت أمس في أبوظبي مفاوضات بين دولة الامارات العربية المتحدة ممثلة بالهيئة الاتحادية للجمارك وجمهورية تركيا لمناقشة مشروع اتفاق التعاون الجمركي بينهما. وذكر مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك محمد المهيري في مؤتمر صحافي قبيل بدء المفاوضات ان هذا الاتفاق يهدف إلى تكوين قاعدة رسمية لتبادل المعلومات والمساعدة الادارية بين البلدين للمحافظة على سيادة الالتزامات المترتبة على كل دولة. وأضاف المهيري الذي يرأس جانب الدولة في المفاوضات ان اتفاق التعاون الجمركي مع تركيا يساهم في تحفيز التعاون المشترك عبر المنافذ الجمركية للبلدين من أجل مكافحة الجرائم ذات العلاقة بالعمل الجمركي وبالتالي العمل على تحقيق الشراكة الاقتصادية مع تركيا وتفعيل دور الجمارك في الدولة من خلال تيسير الإجراءات وتسهيل التجارة البينية بين الدول التي يجري الاتفاق معها. وأكد المهيري أن مثل هذه الاتفاق من شأنه العمل على دعم الاتفاقات الاقتصادية الاخرى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال زيادة التعاون الاداري بين السلطات الجمركية في الدول الاطراف وبالتالي زيادة كفاءة الموظفين الجمركيين عبر تبادل الخبرات والتدريب المشترك. ونوه بأن هذا الاتفاق سيعود على دولة الامارات بالكثير من الامتيازات من حيث تبادل المعلومات بين البلدين دون المساس بسيادتها وكذلك تبادل الخبرات في مجال العمل الجمركي والسرعة في مكافحة الجرائم الجمركية وتعزيز الروابط التجارية بين البلدين. وأشار الى أن الهيئة الاتحادية للجمارك كانت اجرت سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع ممثلين عن ادارات الجمارك المحلية بالدولة و وزارة الداخلية لوضع بعض الملاحظات عن مشروع الاتفاق الذي سيتم مناقشته مع الجانب التركي. وأضاف مدير الهيئة أن هذا الاتفاق الذي يبرز دور ومكانة دولة الامارات في العمل الجمركي تعد واحدة من سلسلة الاتفاقات التي توقعها الدولة مع الدول الأخرى في مجال الاقتصاد والتجارة والتي تأتي بهدف تعزيز الرصيد العالمي للدولة. وذكر المهيري أن هذه المفاوضات تعكس المصالح المشتركة للامارات وتركيا ما يعود ايجابا على مستوى التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين وذلك وفقا للتشريعات القانونية في كل منهما.