علمت "الوسط" أن مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية سيجتمع غدا "الثلثاء" ضمن اجتماعاته الاعتيادية لمناقشة مجمل القضايا المتعلقة بالهيئة، بما فيها قضية بيع النادي البحري والتي رفعتها شركة ميامن للتنمية والتطوير والاستثمار العقاري "سعودية" ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة النادي البحري بسبب إلغاء إتمام صفقة البيع في يوم توقيع الصفقة معها. وقالت المصادر إن الهيئة لن تناقش أية عروض قدمت للهيئة بشأن شراء النادي البحري، حتى صدور حكم المحكمة في القضية المرفوعة حاليا ضدها والتي سينظر فيها بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وأكدت "شركة ميامن" أنها تطالب من خلال الدعوى القضائية بفارق قيمة الصفقة ومقدم الصفقة المقدم للهيئة مضاعفا والتعويض عن "الفرصة المفقودة" نتيجة تجميد قيمة الصفقة لشهور من أجل إتمام عملية البيع وعدم الاستثمار لمدة طويلة، ما كبد الشركة خسائر كبيرة، مؤكدا أن إجمالي التعويض يبلغ 29 مليون دينار. ومن جانب آخر، تلقت الهيئة وأعضاء فيها عروضا لشراء النادي البحري بمبلغ يقارب الأربعين مليون دينار، وهو يفوق ما عرضته شركة ميامن للتنمية والتطوير لشراء النادي بنحو 13 مليون دينار. وأكدت المصادر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير العمل مجيد العلوي مازال رافضا لمبدأ البيع في الوقت الراهن، كما أنه قد يضع مسألة النادي البحري ومشروعاتها إلى مجلس إدارة الهيئة الجديد باعتباره الأقدر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، والذي سيشكل بعد إصدار قانون التأمينات الاجتماعي الجديد الذي مازال يناقش في مجلس النواب