العدد 1117 - الإثنين 26 سبتمبر 2005م الموافق 22 شعبان 1426هـ

الدوسري: "محكمة المرور" كان اقتراحا من "النواب"

نفى أن يكون باتفاق بين "الداخلية" و"العدل"

القضيبية-المحرر البرلماني 

26 سبتمبر 2005

قال نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب النائب عبدالله الدوسري: "إن فكرة إنشاء محكمة مرورية يكون مقرها الإدارة العامة للمرور لسرعة إنجاز القضايا المرورية قد جاء بناء على رغبة تقدم بها مجلس النواب وليس باتفاق وزاري"، نافيا بذلك ما تناقلته الصحافة المحلية بشأن اتفاق وزارة الداخلية مع وزارة العدل على إنشاء هذه المحكمة. وأوضح الناطق الرسمي باسم كتلة المستقلين عبدالله الدوسري "ان اقتراح إنشاء محكمة المرور في الإدارة العامة للمرور هو اقتراح تقدمت به كتلة المستقلين في 2 أكتوبر/ تشرين الأول من العام ،2004 ووافق عليه مجلس النواب في جلسته الـ 17 من دور الانعقاد الثالث في 8 مارس/ آذار الماضي وتم رفعه إلى الحكومة". وذكر الدوسري "ان وزارة العدل كانت متحفظة على هذا الاقتراح أثناء مناقشته من قبل اللجنة المختصة التي نظرت فيه"، وأشار إلى أن "الأجدر بالوزارات المعنية بهذا الشأن أن توضح أن هذا الاقتراح هو من مجلس النواب، وذلك تفعيلا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن "إنشاء محاكم متخصصة تنظر في قضايا المرور تكمن أهميتها في البعد بالأفراد عن نطاق المحاكم الجنائية الحالية لكونها مكانا للمجرمين والمتهمين ويسبب اختلاط المتهم بارتكاب مخالفة مرور ووجوده بالمحاكم الجنائية بوزارة العدل إلحاق الأذى به وبسمعته، إذ إن وجوده بالمحاكم ذاتها التي تنظر الجنايات المختلفة تجلب له الشك والريبة، كما أن هذا الاقتراح سيخفف الضغط والازدحام في مقر المحاكم بوزارة العدل، إذ يعاني الأفراد عند حضورهم لنظر المخالفة المرورية من الانتظار كثيرا واجتماعهم مع المجرمين المتهمين بقضايا جنائية أخرى خطيرة".


إنجاز 80% من تصميم شوارع وطرق الزلاق

ذكر النائب عبدالله بن خلف الدوسري "ان وزارة الأشغال والإسكان انتهت من إنجاز 80 في المئة من مرحلة تصميم لإنشاء شوارع وطرق الزلاق وإعادة رصفها وإنارتها، وذلك على مرحلتين تبدأ قبل نهاية هذا العام وتنتهي خلال 6 أشهر"، مشيرا إلى "ان الطول الكلي للمرحلة الأولى 3,60 كلم، وطول المرحلة الثانية 2,30 كلم بقيمة إجمالية تبلغ 690 ألف دينار". وقال الدوسري: "كان من المفترض أن ينفذ المشروع قبل فترة ولكن تأخر إقرار الموازنة أدى إلى تأخير المشروع، وكذلك إزالة أعمدة التمديدات الكهربائية من الشوارع، وهناك اتصالات جارية مع وزارة الكهرباء لسرعة إنجاز المشروع ليتسنى لوزارة الأشغال البدء فيه"

العدد 1117 - الإثنين 26 سبتمبر 2005م الموافق 22 شعبان 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً