كشف مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن، عن توجه البلدية للبدء في المرحلة الثانية من خطة التشجير والتجميل في المنطقة الوسطى، والتي تشمل زراعة 300 نخلة و3000 شجرة في 10 دوارات ومثلثات بكلفة تصل إلى 700 ألف دينار.

وأشار المدير العام إلى أن المرحلة الأولى من خطة التشجير والتجميل بدأت بزرع بعض الشوارع الرئيسية في الوسطى بالنخيل، أهمها شارع الاستقلال، وشارع أم النعسان، وشارع سلماباد.

وأضاف «كانت البداية بالنخيل لما تحمله هذه الشجرة من دلالات تراثية وأصالة عريقة ترمز إلى الجذور العريقة لبلد المليون نخلة، والآن انطلقت المرحلة الثانية بزرع البساط الأخضر من المسطحات في 10 مواقع موزعة على مختلف أنحاء الوسطى، بعد أن كانت جرداء».

وأكد مدير عام «الوسطى» أن «المرحلة الثانية ستشمل زراعة بساط ملون من الزهور الموسمية بنحو 150 ألف وردة في مناطق مختلفة من المحافظة الوسطى».

وبيَّن أن «أهم الأسباب التي دفعتنا للإسراع في وتيرة عملية التشجير، هو التزامنا بالمبادرات الاستراتيجية لتحقيق رؤية البحرين 2030».

كما تحدث المدير العام في هذا الإطار عن وجود مشكلات في خدمات البنية التحتية، تمثل تحدياً كبيراً في تشجير الشوارع والدوارات والمثلثات في المنطقة الوسطى.

وأوضح أن البلدية مستمرة في وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تشجير المواقع غير المزروعة في الشوارع والمناطق المختلفة، لإبراز وجهها الجمالي والمساهمة في المحافظة على البيئة، خدمةً للمواطنين والمقيمين في المنطقة الوسطى.

واعتبر المدير العام أن «قياس البعد الجمالي والحضاري لأية منطقة أو قرية لا يقتصر على واجهات المباني والطابع المعماري والنظافة العامة فحسب، بل هو مرهون كذلك بمستوى التخضير والتشجير ومساحة الرقعة الخضراء فيها، فالعملية تكاملية لا يمكن تقسيمها أو فصلها بأي حال من الأحوال».

وأردف «ساهم تقسيم البلديات التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين بحسب النطاق الجغرافي الذي يقيمون فيه، حالة من المنافسة فرضتها الرغبة في التميز والبروز على مختلف الأصعدة، فكل بلدية أصبحت تبحث عن المناطق والأراضي الفضاء لإنشاء مشروعات تجميلية فيها تسهم في جذب الأسر وأطفالهم لقضاء أوقات ممتعة».

وذكر أن «الوسطى» واحدة من البلديات التي اهتمت بشكل كبير بزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، إذ بلغ عدد الحدائق التي تم إنشاؤها حتى منتصف العام 2010 إلى نحو 30 حديقة بالإضافة لـ3 مضامير للمشي.

وأكد أن «العزم لايزال يأخذنا عند وضع خطط الأعوام القادمة للمشاريع نحو التوسع في المشروعات الخدمية التي تساهم في الارتقاء بمستوى الأحياء والمناطق السكنية في الوسطى، ولعل استغلال أملاك البلدية في الاستثمار هو أحد أوجه توفير الدعم المادي اللازم للتوسع في تطبيق الخطط والبرامج التنموية التي نعتزم تنفيذها خلال السنوات القادمة بالتعاون مع وزارة شئون البلديات والزراعة والمجلس البلدي للمنطقة الوسطى».