أفصح صيادون من توبلي والبلاد القديم والنعيم وسترة، عن وجود شركة صيد أسماك خاصة بدأت أعمالها في خليج توبلي الذي يعتبر محمية طبيعية، مبينين أنها تمتلك أكثر من 57 رخصة صيد «قباقب» (سرطان البحر) من أجل تصديره لخارج البلاد.

وذكر الصيادون، على هامش اجتماعهم أمس (الاثنين) بمدير إدارة الثروة السمكية أنور الحريري، أن الشركة تمتلك معدات وأدوات صيد كبيرة ومتعددة يمكنها تغطية كامل خليج توبلي، وتهدف أعمالها بالدرجة الأولى إلى صيد «القباقب». منبهين إلى أن «طرق الصيد المعتمدة لدى الشركة قد تضر كثيراً بالأحياء الفطرية في الخليج الذي يواجه الكثير من التحديات البيئية أساساًَ».

كما اجتمع الصيادون أمس مع مدير إدارة الثروة السمكية أنور الحريري لبحث إيجاد حل توافقي على هامش اعتراض الصيادين على الأعمال الواسعة للشركة في الخليج، وشمل الاجتماع مناقشة توفير الصيادون للشركة 40 ثلاجة من الأسماك بسعر 7 دنانير عن الثلاجة الواحدة طوال العام، غير أنهم رفضوا هذا المقترح مطالبين ببيع ما يصطادونه بسعر السوق المحلية في الأسواق المحلية بالبحرين من دون تحديد سعر معين عن الثلاجة الواحدة.

ولم يتوصل الصيادون عقب الاجتماع، كما أفادوا لـ «الوسط»، إلى حل توافقي مع الإدارة، مشيرين إلى أنهم سيتوجهون إلى الحلول السلمية الأخرى من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه والعمل بشكل متواصل مع إدارة الثروة السمكية للخروج بحلول جذرية. وأوضحوا أن خليج توبلي من المؤمل أن يشهد تحركات إيجابية في عملية إصلاحه، وأن خطوة وجود شركة لـ «القباقب» بخليج توبلي لن تكون في صالح عملية إصلاحه على الإطلاق وإنما ستساهم في قتل الأحياء البحرية الموجودة في الخليج نتيجة اعتمادها على الأسماك الميتة التي توضع بداخل «القراقير» من أجل صيد «القباقب».

وقالوا: «نحن نعمل منذ سنوات طويلة في خليج توبلي، كما أننا صيادون محترفون في صيد الأسماك، ولم تواجهنا أية مشكلات من قبل، وإن عددنا يبلغ 70 صياداً محترفاً نعيش على البحر وليس سواه من أجل توفير لقمة العيش لعوائلنا».