قال المدير العام لبنك البحرين للتنمية نضال صالح العوجان ان المصرف بدأ بطرح أهم أدوات التمويل الإسلامي وهي "المرابحة" كجزء من سلسلة التطورات الجديدة التي شهدها المصرف ورغبة منه في تسخير معظم الأدوات والأعمال تدريجيا، إذ سعى المصرف إلى تحديث الأساليب المتبعة في التعامل بها عما كان متبعا في السابق وتوسيع نطاقها لتشمل فئات وشرائح أكبر من جميع أفراد المجتمع من دون استثناء، إيمانا منه بأن التطوير القائم على أسس وقواعد متينة هو أفضل طريق ممهد للكفاءة، مشيرا إلى ان الممارسات العملية التي يعتمدها للمرابحة ستمكنه من اختراق أسواق النشاط المصرفي التقليدي، وتجعله مهيئا لاحتضان أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نطاق أوسع. وأوضح مدير هيكلة التمويل الإسلامي بالمصرف محمود يوسف الكوهجي أنه لا يمكن القول مثلا بأن بيع المرابحة يتساوى مع الإقراض بفائدة لأن آلية العملية المصرفية مختلفة، ويتضح ذلك في أن المرابحة في الاصطلاح الفقهي ببساطة شديدة هي بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها البائع به مع زيادة ربح معلوم متفق عليه وهو أحد بيوع الأمانة لأن المشتري يأتمن البائع في خبره ويعتمد على صدقه بما يخبر المشتري به من سعر كلفة المبيع، وعلى رغم أنه يضيف هامشا من الربح على قيمة السلعة فإن هذا لايزال مختلفا عن الفائدة، وبنك التنمية في تقديمه هذه الخدمة للمواطنين البحرينيين يتطلع الى تطبيق تعاليم الإسلام القائمة على مؤازرة الأفراد بعضهم نحو الآخر بالشكل الأمثل . كما إن بنك البحرين للتنمية يرى أن هناك خطوات لابد أن يقطعها في سبيل إتمام أهدافه على النحو الذي يأمله في نطاق التمويل الإسلامي، وذلك من خلال التطوير المستمر لآلياته وأدواته التمويلية بما يزيل عنها أي لبس من حيث الهوية الإسلامية، مع المحاولة الساعية لرفع كفاءته بما ينعكس على مستويات ومعدلات حجم أعماله المحققة، إضافة إلى تحقيق أسمى أهدافه وغاياته المرجوة بزيادة إسهامه في عملية التنمية ببعديها الاقتصادي والبشري. وأضاف نضال أن بنك التنمية وهو مقبل الآن على مرحلة جديدة واعدة يستند في عملياته على الكثير من المعطيات والأهداف الرامية إلى تطبيق مبدأ التكامل مع السير التدريجي بخطى متزنة باختيار الزمن الملائم لطرح الأدوات والخدمات الجديدة والمطورة من أجل استيعاب كل أفراد المجتمع الراغبين في بلورة أفكارهم وبناء مشروعاتهم بالأسلوب الذي يتناسب مع ظروفهم وأوضاعهم الحالية والمستقبلية