توقع وسطاء أسهم في سوق البحرين للأوراق المالية أن تشهد البورصة انتعاشا نسبيا بعد انتهاء إجازة العيد التي بدأت الأربعاء وتستمر أربعة أيام للقطاع الخاص وخمسة أيام للقطاع الحكومي إذ ستغلق البورصة متزامنة مع عطلة الحكومة، وتحدث وسطاء في وقت سابق عن وجود فتور محدود في التداولات وتأثر بسيط للبورصة بعد مطلع شهر رمضان الكريم وابتعاد بعض المستثمرين عن تداولات السوق. لكن تنبؤات أخرى تتخوف نوعا ما من حدوث ضعف في التداول جراء سفر عدد من المستثمرين للخارج وقضائهم لإجازة العيد لأيام تزيد عن الأيام المحددة للعطلة، لكن ذلك قد يكون مقتصرا على عدد قليل من المستثمرين، ما يقلل حجم هذه التخوفات مقارنة مع ما تشهده السوق من ركود واضح خلال فترة إجازات فصل الصيف. مؤشر البحرين العام أغلق مع نهاية تداولات الأسبوع يوم الأربعاء متراجعا بشكل طفيف الأمر الذي جعل سعر السهم يعيش حال استقرار منذ نحو ثلاثة أسابيع بعدما شهد ارتفاعات تجاوزت الـ 3 في المئة خلال الشهرين الماضيين. وذكر مدير الأسواق الإقليمية في شركة جلف إنفستمنت للأوراق المالية عصام نورالدين من المتوقع أن تنشط السوق بعد إجازة عيد الفطر المبارك نظرا إلى توقف التداولات بعض الوقت، لكنه لم يستبعد عدم حدوث هذا النشاط نظرا إلى احتمال سفر بعض المستثمرين إلى الخارج. وحقق سهم شركة الخليج للتعمير أعلى مستوى لها خلال الأسبوع الماضي بعد النتائج التي أعلنتها الشركة أخيرا عن أدائها بنهاية الربع الثالث للعام ،2005 والتي ساهمت في تنشيط حركة تداول أسهم الشركة في بورصتي البحرين والكويت محققة أعلى سعر لها منذ تحولها إلى شركة مساهمة عامة وادراجها في بورصة البحرين ومن ثم الكويت. ويتأثر سهم تعمير بالدرجة الأولى كما يقول الوسطاء بالسوق الكويتي الأكبر حجما، فارتفاع السهم في بورصة الكويت يرفع سعره في سوق البحرين، فالسوق الكبيرة هي التي تحدد في العادة سعر أسهم الشركات المدرجة في أكثر من سوق مالية. وأشار نورالدين إلى توقعات بارتفاع بورصة البحرين وبورصة الكويت، وسط مخاوف من ألا يطال هذا الانتعاش أسواقا أخرى، مثل: بورصة الإمارات والسعودية نظرا إلى أن الأسعار ارتفعت لتصل إلى مستويات كبيرة، ما يقتضي وجود حركة تصحيحية تمناها نورالدين بطيئة وعلى فترة مناسبة كي لا تهوي سريعا ويتضرر المستثمرون من ذلك. وكانت سوق البحرين للأوراق المالية استجابت خلال الأيام الماضية إلى إعلانات الأرباح للفصل الثالث من العام ،2005 والتي أظهرت أداء مخيبا للآمال لبعض الشركات القيادية في البورصة وأداء ممتازا لأخرى، ما تسبب في انخفاض عدد من الأسهم وارتفاع أخرى، وبحسب وسطاء فإن التأثر الملحوظ للبورصة بنتائج الربع الثالث مقارنة بعد استجابة السوق لنتائج الربع الثاني يرجع إلى أن نتائج ما قبل نهاية العام تعكس بصورة جلية ما ستكون عليه الأرباح السنوية للشركات والأرباح التي ستوزع على حملة الأسهم. وشهد الأسبوع الماضي إعلان عدد من الشركات والمصارف لأرباحها للربع الثالث مثل بنك البحرين السعودي، لكن قطاع الاستثمار ظل الأكثر نشاطا خلال الأسابيع الماضية على حساب قطاع المصارف الذي ينشط معظم الوقت. وأغلق مؤشر البحرين بنهاية تداولات الأسبوع يوم الأربعاء بانخفاض بلغ تسع نقاط وبنسبة 0,42 ليبلغ 2202,77 نقطة، أما مؤشر استيراد فقد أقفل عند 2288,89 نقطة متراجعة 11 نقطة وبنسبة تقارب الـ 50 في المئة. ومن المتوقع أن يزداد نشاط بورصة البحرين بعد دخول شركات جديدة إلى السوق مثل شركة ناس وشركة بنادر وجواد العالمية للأزياء التي تجري اكتتابات عامة ومن المنتظر أن تدرج أسهمها في البورصة أمام المستثمرين. وانخفضت الكمية المتداولة في بورصة البحرين خلال الأسبوع بنسبة تجاوزت النصف، إذ ذكرت بيانات سوق البحرين للأوراق المالية أن المستثمرين تداولوا خلال الأسبوع الذي انتهى الأربعاء مليونين و594 ألفا و548 سهما بلغت قيمتها الإجمالية مليونا و831 ألفا و548 دينارا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 209 صفقات. وأوضحت بيانات البورصة أن المستثمرين تداولوا خلال الأسبوع أسهم 18 شركة، ارتفعت أسعار 9 شركات منها وانخفضت أسعار أسهم 7 شركات، في حين احتفظت بقية الشركات بأسعار إقفالاتها السابقة. وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الاستثمار على النصيب الأوفر من حيث القيمة خلال الأسبوع، إذ بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 808 آلاف و583 دينارا، أو ما نسبته 44,15 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب قطاع المصارف الخدمات، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة في البورصة 559 ألفا و99 دينارا بنسبة 30,53 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق. وأشارت بيانات سوق البحرين إلى تصدر البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية المرتبة الأولى على مستوى الشركات من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمها المتداولة 540 ألفا و645 دينارا وبنسبة 29,51 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية بلغت 438 ألفا و205 أسهم لهذا الأسبوع، وجاءت في المرتبة الثانية شركة الخليج للتعمير بقيمة بلغت 283 ألفا و428 دينارا، وبنسبة قدرها 15,47 في المئة من كمية الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها 572 ألفا و354 سهما. أما عن مؤشرات القطاعات فقد ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات من أصل ستة قطاعات، إذ تشير أرقام سوق البحرين إلى ارتفاع مؤشر: قطاع الاستثمار الذي ارتفع نحو ثلاث نقاط فقط وبنسبة 0,16 في المئة، قطاع التأمين الذي ارتفع 42 نقطة وبنسبة 1,88 في المئة، مؤشر قطاع الفنادق والسياحة الذي ارتفع 4 نقاط وبنسبة 0,20 في المئة. فيما انخفضت مؤشرات قطاعين هما: قطاع المصارف التجارية الذي انخفض نحو ثلاث نقاط وبنسبة 1,11 في المئة وقطاع الخدمات الذي انخفض 17 نقطة وبنسبة 0,80 في المئة، إلى جانب مؤشر قطاع السياحة، أما مؤشر قطاع الصناعة فقد بقي من دون تغيير يذكر عند مستوى 1493,06 نقطة. وبالرجوع إلى معدلات التداول خلال الأسبوع من خلال 5 أيام عمل تشير بيانات سوق البحرين للأوراق المالية إلى أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 457 ألفا و887 دينارا في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليونا و648 ألفا و666 سهما، أما متوسط عدد الصفقات فقد بلغ خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء 52 صفقة.