كلفت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية شركة "ارنست اند يونغ" لأعمال الخدمات الاستشارية بعمل دراسة جدوى بشأن إدماج شركات قطر والخليج والدوحة للتأمين في شركة واحدة. وقال وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني في بيان صحافي بهذا الخصوص ان الدافع إلى عمل الدراسة المذكورة هو دراسة جدوى دمج الشركات الثلاث حتى تتمكن من المنافسة على المستوى العالمي وذلك في حال دمج أصولها وتقوية المركز المالي لها وخلق إدارة لديها القدرة على تطوير منتجاتها وتغطية احتياجات الاقتصاد المتنامية. وقال ان الاندماج والتكتل في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية الحالية يعتبر فرصة جيدة يفرضها الوضع الحالي لسوق التأمين المحلية والعالمية وستبين هذه الدراسة إيجابيات وسلبيات هذه الاندماج. ومن ناحية أخرى، نوهت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ان عملية الاندماج من الناحية القانونية تجب ان تقوم كل شركة من الشركات المندمجة بإصدار قرار من مجالس إداراتها بصفة منفردة بحل الشركة ثم تؤسس الشركة الجديدة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. ويوضح البيان الصحافي انه في حال الاندماج سيخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص أو الأسهم يعادل حصتها في رأس المال وتوزع هذه الحصص بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها وينشر قرار الاندماج في صحيفتين وتنقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الجديدة الناشئة وتسجيلها وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية وتعتبر الشركة خلفا قانونيا للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.