دعت دراسة البحرين إلى ابتكار «علامة وطنية ومميزة» لزيادة صادرات الخدمات في المملكة ضمن مساع تقوم بها شركة استشارية لمساعدة القطاع الخاص على الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية. كما طالبت في ختام ورشة عمل استمرت 4 أيام الحكومة بمعاملة موردي الخدمات مثلما يعامل المصنعون وتسهيل حركة موفري الخدمات وزيادة جودة الخدمات المحلية والترويج لاستخدام الخدمات المحلية بواسطة المستثمرين الأجانب. كما طالب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو بسرعة تشكيل لجنة عليا لاتفاق التجارة الحرة. وقال: «إن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لها أهمية قصوى في تنفيذ الاتفاق المتوقع أن يتم التصديق عليه في نهاية العام الجاري». وأضاف «أكدت لنا هذه الورش وما دار فيها من حوار مفيد ومهم ­ شاركتم جميعاً في طرحه ­ الأهمية القصوى للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ الاتفاق».

اختتام ورشة العمل الخاصة باتفاق التجارة الحرة

غرفة التجارة تدعو إلى سرعة تشكيل لجنة عليا لاتفاق التجارة الحرة

المنامة-عباس سلمان

طالب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو بسرعة تشكيل لجنة عليا لاتفاق منطقة التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الإميركية وقال إن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لها أهمية قصوى في تنفيذ الاتفاق المتوقع أن يتم التصديق عليه في نهاية العام الجاري. وجاء اختتام الورشة بعد أربعة أيام من المناقشات والمداولات بين القطاع الخاص وشركة بوز ألين هملتون وهي الشركة التي وضعت دراسة عن تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين المملكة وأكبر اقتصاد عالمي. وتم تحديد ستة قطاعات هي الرعاية الصحية والتعليم والقانون والهندسة والعمران والنسيج. وقال فخرو في كلمة وجهها في اختتام ورشة العمل الخاصة بالاتفاق «أكدت لنا هذه الورش وما دار فيها من حوار مفيد ومهم شاركتم جميعا في طرحها الأهمية القصوى للشراكة بين الحكومة الموقرة والقطاع الخاص في تنفيذ الاتفاق». وأضاف «نحن ندعو مجددا ومن خلال هذا المنبر إلى سرعة تشكيل اللجنة العليا لاتفاق التجارة الحرة التي ستضم جميع الجهات الحكومية مع ممثلي القطاع الخاص ليعملون معا على وضع برامج تنفيذ الاتفاق. ومن جهتنا سنبذل قصارى جهدنا في غرفة تجارة وصناعة البحرين وبالتنسيق والتعاون الوثيق مع مجلس التنمية الاقتصادية لسرعة تشكيل هذه اللجنة». وذكر فخرو أن الغرفة تسعى إلى توفير جهاز فني متخصص لتقديم المساعدات والاستشارات الفنية بشكل يومي وأن الغرفة رصدت موازنة لهذا الجهاز إذ سيتم استقدام خبير أجنبي لتدريب موظفي الجهاز «وهي من المهمات العاجلة التي سنعمل مع مجلس التنمية الاقتصادية على تحقيقها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة». كما قال إن الغرفة باشرت الخطوات الخاصة لإقامة مركز تنمية وتشجيع الصادرات في المملكة «ونأمل أن يتم تبني هذه الخطوة من قبل اللجنة العليا الخاصة بالاتفاق التي ستشكل نظرا لكون تنمية الصادرات السلعية أو الخدمية هي حجر الأساس في تعظيم الفوائد التي سيجنيها القطاع الخاص والاقتصاد الوطني من الاتفاق». وأضاف أن الغرف تدرس «تشكيل فرق عمل من المشاركين في القطاعات التي نظمتها الورشة وتوفير الدعم اللازم لهم للقاء وبناء تعاون بينهم وتمكينهم من توصيل جميع آرائهم واحتياجاتهم إلى الجهات الحكومية على أن يتم وضع شروط مرجعية لمهمات هذه الفرق وإطار زمني لتنفيذ مقترحاتها». كما قال فخرو إن الغرفة تعمل على إنشاء موقع الكتروني خاص بالاتفاق «علاوة على أن هذا الموضوع كما نرى بحاجة إلى ما هو أكبر من ذلك ونعني وجود تعاون أوثق مع مجلس التنمية الاقتصادية في هذا الموضوع وهي من الموضوعات التي سنبحثها معا قريبا». ومن ضمن خطط العمل ذكرت الشركة الاستشارية أن هناك بعض الخطوات الحكومية لزيادة صادرات الخدمات في المملكة من ضمنها «ابتكار علامة وطنية مميزة» ومعاملة موردي الخدمات مثلما يعامل المصنعون وتسهيل حركة موفري الخدمات وزيادة جودة الخدمات المحلية والترويج لاستخدام الخدمات المحلية بواسطة المستثمرين الأجانب. كما يمكن للقطاع الخاص ترقية صادرات الخدمات عن طريق تكوين روابط مع الجمعيات المماثلة في الدول الأخرى ورعاية دورات تدريبية وإقامة علاقات عمل مع المكاتب المحلية للشركات الأجنبية وإقامة تحالفات استراتيجية مع الشركات الأجنبية والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية وإقامة شراكات مع الشركات المحلية التي لديها خبرة في التصدير. أما بالنسبة إلى قطاع المنسوجات فإن التوصيات الرئيسية تتمثل في إنشاء وحدة لترويج صادرات الملبوسات البحرينية من ضمنها برامج لتشجيع الاستثمار وتشجيع المشروعات المشتركة ودعم أعمال القطاع والشراكات التجارية. كما تشمل التطوير والارتقاء بمهارات الإدارة البحرينية الوسيطة والعليا من خلال دعم معهد البحرين للتدريب ودعم المنح الدراسية وكذلك تشجيع التوسع الرأسي وتكامل صناعة المنسوجات وتشجيع إدخال تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة واعتماد استراتيجيات تفاعلية للتسويق وتطوير المجموعات الخاصة من المنتجات. كما ذكرت الشركة توصيات تطبق على المدى القريب من ضمنها تأسيس برنامج لتشجيع الاستثمار في القطاع وتشجيع المشروعات المشتركة وترتيب رحلات دراسية وتسويقية إلى الأسواق الرئيسية وإنشاء وحدة لترويج صادرات الملابس واستكشاف الأسواق للمنسوجات والملابس الفلكلورية وإقامة المزيد من معارض الأزياء الإقليمية وإعداد وتوزيع المنشورات وقوائم الأسعار للمنتجات والخدمات. وأضاف «من المتوقع أن يكون لاتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين تأثير إيجابي على نمو قطاع تقنية توصيل المعلومات ومن المتوقع أن تتخذ حكومة البحرين إجراءات كثيرة من أجل تشجيع قيام قطاع قوي لتقنية توصيل المعلومات».

... وتؤكد أهمية قيام سوق عمل خليجية مشتركة

المنامة ­ غرفة التجارة

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو أهمية قرار مد مظلة التأمينات الاجتماعية على جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والذي سيبدأ تطبيقه في يناير/ كانون الثاني المقبل، واعتبر هذا القرار بأنه يهيئ المناخ الملائم لقيام سوق عمل خليجية مشتركة. ووصف عصام فخرو قرار مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي اتخذ ضمن نتائج اجتماع المجلس في اجتماعه المنعقد حديثاً بالبحرين، بأن يمثل علاقة مضيئة على طريق التكامل الخليجي، إذ تعتبر حماية العمال المتنقلين من الدوافع الرئيسية لتشجيع حرية الحركة بين القوى العاملة الخليجية ويدفع نحو قيام سوق عمل خليجية مشتركة. وأضاف أن التنقل الجغرافي للعمل بين أسواق العمل ظاهرة اقتصادية تفرضها آلية توازن العرض والطلب في سوق العمل، كما إن سياسة التكامل الاقتصادي من أجل تدعيم الكيان الاجتماعي والاقتصادي للدول التي ترتبط فيما بينها بمصير مشترك ومصالح متبادلة، تتطلب وجود تعاون فيما بينها من أجل رعاية العمال المتنقلين تأمينيا حتى لا يؤدي القصور في مجال خدمات التأمين الاجتماعي إلى الحد من حرية الحركة بين العاملين في نطاق أسواق العمل فيها. مشيراً إلى أنه من بين وسائل الحماية الاجتماعية يأتي التأمين الاجتماعي في المرتبة الأولى، باعتباره من الحقوق الأساسية للمواطن في جميع دول العالم التي حرصت في دساتيرها وتشريعاتها الاجتماعية على ضمان هذا الحق، باعتباره من الأمور الجوهرية التي تمس المواطن في حاضره ومستقبله، ومستقبل أسرته من بعده، وتؤثر تأثيراً واضحاً في مستوى الانتاجية والدخل سواء على المستوى الفردي أو الوطني. فأوضاع العاملين تقتضي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان دخل مناسب لهم ولأسرهم من بعدهم في حالات الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة واصابات العمل وغيرها من المخاطر وذلك حفاظاً على كيانهم كقوة منتجة في المجتمع، وتوفير الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم. وقال إن التأثير الحقيقي للتأمين الاجتماعي باعتباره وسيلة للحماية الاجتماعية للعاملين، يعتمد إلى حد كبير على درجة شمول وامتداد المظلة التأمينية بحيث تغطي فئات وقطاعات جديدة من السكان بهدف استكمال أنظمة التأمين الاجتماعي على جميع أفراد المجتمع وذلك من حيث مد هذه المظلة إلى كل فرد سواء كان يعمل داخل البلاد أو خارجها. وأنه متى تأتى نشر مظلة التأمين الاجتماعي على الكثير من فئات القوى العاملة الموجودة في منطقة جغرافية أو مناطق مختلفة، فإن من شأن ذلك أن يسهل من تنقل الأيدي العاملة بين تلك المناطق ويمنحها حرية حركة أكبر، ويأتي قرار مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن ليصب في هذه الغاية وصولا إلى اعتبار المنطقة الخليجية كوحدة بشرية متكاملة. واختتم رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين تصريحه بالتأكيد على أن الغرفة وهي ترحب بهذه الخطوة الكبيرة نحو التكامل الخليجي التي كان من المفترض أن تتخذ منذ أمد بعيد لاستكمال آليات التعاون المشترك بين دول المجلس، فإنها ترى ضرورة وضع الاجراءات والأنظمة الكفيلة بتنفيذها في الموعد المحدد لأن من شأن هذه الخطوة أن تدفع بالعمل الخليجي المشترك نحو آفاق جديدة من التعاون على طريق التكامل الاجتماعي والاقتصادي الخليجي الشامل