تخطط هيئة الكهرباء والماء لإنشاء محطة تجريبية لإنتاج الكهرباء تعمل بواسطة طاقتي الشمس والرياح بسعة تصل إلى 5 ميغاوات ساعة، وذلك بهدف إجراء دراسة ميدانية لهذين المصدرين وتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لإنتاج الكهرباء في البحرين باستغلال الطاقات المتجددة. وقال نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع بهيئة الكهرباء والماء خالد أحمد بوراشد: «إن الهيئة انتهت من تقييم العطاءات لمشروع الخدمات الاستشارية، وستقوم بترسية المشروع قريباً على الشركة صاحبة العطاء الأفضل شروطاً». موضحاً أن «الهيئة خاطبت 13 شركة استشارية عالمية ومؤهلة في مجالات الطاقة المتجددة لتقديم عطاءاتها لهذا المشروع، وتقدمت 8 شركات بعروضها».

إنشاء محطة تجريبية لإنتاج الكهرباء بطاقتي الشمس والرياح

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

خططت هيئة الكهرباء والماء لإنشاء محطة تجريبية لإنتاج الكهرباء تعمل بواسطة طاقتي الشمس والرياح بسعة تصل إلى 5 ميجاوات ساعة، وذلك بهدف إجراء دراسة ميدانية لهذين المصدرين وتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لإنتاج الكهرباء في مملكة البحرين باستغلال الطاقات المتجددة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع بهيئة الكهرباء والماء خالد أحمد بوراشد: «إن الهيئة انتهت من تقييم العطاءات لمشروع الخدمات الاستشارية وستقوم بترسيه المشروع قريباً على الشركة صاحبة العطاء الأفضل شروطاً». وأضاف بوراشد أن «الهيئة قامت بمخاطبة 13 شركة استشارية عالمية ومؤهلة في مجالات الطاقة المتجددة لتقديم عطاءاتها لهذا المشروع وتقدمت 8 شركات بعروضها».

وأفاد بأنه «تم تشكيل فريق من المختصين بالهيئة لتقييم هذه العطاءات حيث وضع الفريق الفني النقاط الأساسية المرجعية للتقييم بحسب نظام البنك الدولي لتقييم هذه العطاءات وبحسب ممارسة الهيئة في المشاريع الكبيرة، وقام الفريق بدراسة شاملة ومستفيضة للعروض الفنية والمالية والاجتماع بالمختصين في هذه الشركات لاستيضاح النقاط المرجعية ونطاق العمل كونها التجربة الأولى في مملكة البحرين لتنفيذ هذا النوع من المشاريع حيث تنوي الهيئة ربط هذه المحطة بالشبكة الرئيسية لنقل الكهرباء لتقييم أدائها تحت الظروف المناخية المختلفة».

وأضاف أن «3 شركات استشارية من أصل الثماني شركات حصلت على النسبة المطلوبة للتأهيل النهائي من النواحي الفنية ومطابقتها للشروط المرجعية الأساسية الموضوعة من قبل لجنة الطاقات البديلة. حيث طلبت الهيئة من الشركات الثلاث حضور ممثليها إلى البحرين والاجتماع مع المهندسين والمختصين وأعضاء اللجنة لمناقشة النقاط الجوهرية التي تحتاج إلى توضيح حتى يكون التقييم أكثر واقعية وذا صدقية، حرصاً من الهيئة على التأكد من مدى التزام الشركات المؤهلة بنطاق العمل وجاهزية ومقدرة كل شركة على القيام بأعمال المشروع بما يحقق الأهداف الرئيسية له وإنجاز المشروع في الوقت المحدد». و قال بوراشد: «على ضوء النتائج التي توصلت إليها الهيئة بعد تحليل العطاءات والاجتماعات التي تمت مع الشركات الاستشارية، فقد رفعت الهيئة التوصية إلى مجلس المناقصات بترسيه الأعمال الاستشارية لإنشاء المحطة التجريبية على إحدى هذه الشركات الثلاث ذات العرض الأفضل من الناحية الفنية والاقتصادية، ومن المتوقع أن يتم استكمال المشروع في العام 2012».

يذكر أن هيئة الكهرباء والماء قامت خلال الفترة الماضية بعمل دراسات ومسوحات للطاقة المتجددة في مملكة البحرين وخصوصاً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لعدة سنوات، وأشارت النتائج الأولية للدراسة إلى أن الطاقة الشمسية هي الأنسب للاستثمار نظراً لموقع المملكة الجغرافي من الحزام الشمسي وتمتعها بإشعاع شمسي على مدار العام ولفترات طويلة يومياً، كما أن طاقة الرياح ونظراً لاقتصادياتها الواعدة قد تكون أيضاً خياراً متاحاً لاستغلاها ضمن المصادر البديلة.

واختتم نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع تصريحه بأن «هذه المبادرة تأتي تجسيداً لاهتمام وتشجيع وزير شئون الكهرباء والماء فهمي الجودر الشخصي بموضوع تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المتاحة للهيئة وضرورة البحث والتطوير في إمكانية تبني مصادر إنتاج من شأنها تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية بهدف الاستثمار في مجالات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسبب الأول لظاهرة الاحتباس الحراري، والتي انسجاماً لتوجيهات القيادة بالنظر للمسئولية تجاه الأجيال المقبلة التي تحتم حماية المصادر الموجودة حالياً والحرص على استخدامها بكفاءة عالية»