أب على وشك التقاعد ينشد مساعدة ابنته لاستكمال دراسة الطب في الأردن

أتقدم بطلبي هذا إلى اصحاب الخير والإحسان ومن يهمهم أمر طلاب العلم لمواصلة وسلك كل طرق العلم النافعة...

ابث إلى حضراتكم المشكلة التي أنا بصدد ذكر مقتطفات يسيرة منها، فأنا اب لابنة تدرس طب وجراحة الأسنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية كلية الطب «اربد» وهي في السنة الثالثة من ة 5 سنوات، وتبلغ تكاليف الفصل الواحد أي 4 شهور نحو 2000 – 2500 دينار بحريني والتي تشمل رسوم الدراسة مع السكن والمصروفات الشخصية الخاصة بالإضافة إلى دروس التقوية الإضافية ونظراً لسوء حالتي المعيشية وتكاليف الدراسة الباهظة وتردي حالتي الماديةلأنها تدرس على نفقتي الخاصة وأنا مثقل بالديون حيث أدفع للبنك 246 ديناراً ثم التسهيلات 56 ديناراً وللإسكان 17.500 + 28 ديناراً وقرض الشركة التي أعمل بها 38 + 94 ديناراً ونظام الاشتراكات 100و 30 والتأمينات الاجتماعية 200و 31 ديناراً غير المصروفات المعيشة مع إرسال كل شهر 150 – 200 دينار مصروفات خاصة من راتب لا يتجاوز 563 ديناراً غير أنني محتار في توفير تكاليف الفصل القادم ويمكن خلال الأشهر المقبلة ترجع إلى أرض الوطن وذلك لعدم استطاعتي تدبير المبلغ، ولكن بوجودكم أنتم السباقون نحو أعمال الخير والإحسان والبر وهذا سيسجل في ميزان حسناتكم في الآخرة، وكسب الحسنات من يد الباري العالي العظيم مما يرفع من شأنكم ومقامكم وأعلى شخصكم النبيل ومكانتكم الرفيعة ودعوات الفقراء والمحتاجين لكم ويزيد من أعمالكم ويسد خطاكم ويبارك في خطواتكم على الخير والإحسان.

التمس مد يد العون والمساعدة لإنقاذ بيتي من الضياع وحرمان ابنتي من مواصلة الدراسة بعد أن بدأ اليأس والإحباط يتسرب إلى نفسها ولكن بوجودكم في دعم أعمال الخير والإحسان بدأ الأمل يتجدد على يدكم الكريمة المعطاءة بإزالة اليأس والإحباط والحرمان من مواصلة الدراسة وما تجوده به يدكم الكريمم المملوءة بأعمال الخير والإحسان والجود ونشر أعمال الخير... تتمنى ابنتي مساعدتها في مواصلة هذه الدراسة باهظة التكاليف في الخارج وقبلاتها على رأس وخد والدها الذي خفف من معاناتها وأزال من طريقها اليأس والإحباط مع العلم أنني من ذوي الدخل المحدود وسأحال إلى التقاعد قريباً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

جامعتي: وما خُفي كان أعظم!

باسمي ونيابة عن جميع الطلبة الذين يدرسون في احدى الجامعات الخاصة أوجه خطابي الى المعنيين في الجامعة، وإلى الطاقم التعليمي، وكم أتمنى من وزارة «التربية» أن تنظر إلى شكوانا بعين الاعتبار، لأننا هنا نعاني ومازلنا نعاني !

أتمنى منهم ان يتمعنوا في مانشكوا منه، فقد عجزنا من طرق أبواب مكتب المسئول المغلقة دائماً في وجه الطلبة، يرفض أن يستمع إلينا بحجة أنه ليس موجوداً !في ميزان العقل، هل من الطبيعي أن تكون الامتحانات غيرالمكتملة النهائية في 4 أيام فقط ؟ وفي الوقت ذاته امتحانات المنتصف غير المكتملة وتسليم البحوث ولم يتبقَ سوى أيام قليله على الامتحانات النهائية ؟ أي عقل الذي يستوعب كل هذا الكم من الأعباء !

وعلاوة على ذلك، ماهذا الكادر التعليمي غير المتعاون بتاتاً، ما إن نذهب لأحدهم حتى يبعثنا لآخر والآخر لآخر ونبقى في دوامه حتى نيأس ونرفع راية الاستسلام !

فقط لو تعلموا ما نعانيه من يأس وإحباط وملل وكره بات يتسرب إلى أنفسنا شيئاً فشيئاً، بل لو كنتم تعلموا عدد الطللاب والطالبات الذين يبحثون عن جامعات جديدة تستضيفهم !نحن لا نطالب إلا بالمعقول، فمالكم وضعتم المعقول في مصاف اللامعقول !

بات يتضح لنا أن سياسة الجامعة جمع المال والمال ليس إلا، ثم إن إدارة الجامعة ليس لها من السياسة التنظيمية شيء، وكأننا في شيء عشوائي وغوغائي، والدليل على عشوائية ما يحدث هو أن طلاب إحدى المواد بقوا بلا أستاذ جامعي ليدرسهم المادة إلا قبل امتحانات المنتصف بأيام قليله فقط ! وليست هذه المادة وحدها بل هناك مادة أخرى تشاركها الأمرذاتها، هل هناك أحد من الهلال الأحمر التعليمي يعين المنكوبين من طلبة الجامعة ؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أوقفت عنه العلاوة بحجة تغيير وظيفته فاستكمل أوراقه ويترقبها بوجل

إلى المسئولين عن علاوة الغلاء بوزارة التنمية الاجتماعية، بعد الكثير من المحاولات وعشرات المراجعات وأكثر من أربع رسائل تظلّم، لا أجد سبيلاً آخر سوى إعلان مشكلتي علها تتخطى الردود والطرق المسدودة لتصل من يمكنه إعطاء رد ملموس ذي أجلٍ مسمى... في كل زيارة ومع كل مراجعة يكون الرد واحداً «قمنا بما علينا ورفعنا تظلمك، أوراقك كاملة وتستحق العلاوة ولكن لا أحد يعلم لما لم تصرف للآن أو متى ستصرف بعد؟» لقد مضت أكثر من ثمانية أشهر منذ أن تم قطع علاوة الغلاء لسبب يجعلني في أمس الحاجة إليها وهو توقفي عن العمل، وبحجة تغيير وظيفتي تم إيقاف العلاوة، وبعد أن استكملت أوراقي وجميع المتطلبات مرة أخرى أجابني الموظف بأن العلاوة ستصرف حتماً ولكن لا علم له متى ذلك، وها قد مضت أكثر من أربعة شهور وشارفت العلاوة على الانتهاء ولم يحن الأجل بعد؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«المرور» خالفه بقفل سيارته فظل مرابطاً عند مواقف القلعة بسبب الإجازة

كيف تفسر إدارة المرور هذا التصرف وموقفها تجاه الحادث الذي تعرضت إليه صبيحة يوم الثلثاء بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الثاني 2010، حينما أقدمت على إيقاف سيارتي الخاصة بالقرب من مواقف القلعة الواقعة في المنامة، بحكم الاكتظاظ الحاصل وانعدام توافر مواقف سيارات الأمر الذي دعاني إلى اتخاذ قرار بإيقافها عند تلك المنطقة آنفة الذكر، كما أنني في الوقت ذاته أقر وأعترف بخطأ الموقف الذي أوقفت فيه سيارتي ولا ضير من استلام المخالفة لكن أن يتم عمل قفل لعجلة السيارة واضطررت على إثر هذا الفعل أن أبقى مدة طويلة وأرزح تحت نيران أشعة الشمس وبرودة الهواء القارص لأن أقف بالقرب من سيارتي منتظراً فرج حضور دورية مرور إلى مقر قفل سيارتي كي تعمد إلى إزالة القفل المحكم بقوة، لتسنح لي فرصة الذهاب مباشرة إلى العمل بحكم أن ذلك اليوم هو يوم دوام وليس إجازة حسب تصنيف الإجازة لعاشورا والعيد الوطني، والتي تبدأ من يوم الأربعاء وتنتهي يوم الإثنين، غير أنهم في بادئ الأمر أوهموني بحضور دورية ووعدوني بجلب الدورية في تمام الساعة 7:30 صباحاً، وخاصة أن موعد وصولي إلى السيارة بعد الانتهاء من حضور مراسم العزاء التي شهدتها المنامة في تمام الساعة 5:30 فجراً، فظللت أنتظر مجيء الدورية على حسب وعودهم عند الساعة 7:30 صباحاً وعاودت الاتصال بعد تأخرهم عند الساعة الـ 10:00 صباحاً لكن أتفاجئ بخبر نزل علي كالصاعقة يبلغني إياه الموظف على السماعة مفاده «أنه لا يوجد دورية ولن يتم إرسالها لك خاصة أن اليوم يصادف يوم إجازة، أيعقل أنه بعد انتظار فوق الـ 3 ساعات يبلغني الموظف بخبر مفاده «عدم توافر دورية لكون اليوم يصادف يوم إجازة، عجبي لهذا العمل الذي من المفترض أن يبدأ منذ ساعات الصباح الأولى وينتهي وفق التوقيت الرسمي المتعارف عليه لكن أن يتم انتقاء واختيار يوم عمل بالنسبة لإدارة المرور هو يوم إجازة والذي من المفترض أن يكون يوم دوام فلا عتب على شيء سوى أن نرى في آخر الزمان تخلِّي عمال النجدة عن صلب مسئولياتهم الملقاة على عاتقهم والتي من المفترض أن تكون هذه الفترة هي حرجة تتأهب لها إدارة المرور على أتم الاستعداد وتعمل على تفادي الزحمة المرورية التي من الممكن أن تحصل في مناسبات العيد الوطني وعاشوراء.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

انقضت المدة فرفضت «الإسكان» زيادة قرضه الـ 14 ألف دينار

أرفع شكواي ومظلمتي هذه الى المعنيين في وزارة الاسكان، وكلي امل وتفاؤل بانكم ستكونون عونا وخير نصير وهو المؤمل منكم. ملخص القضية انني راجعت بالامس القريب ادارة القروض والتمليك لطلب الاضافة والزيادة على قرضي 14 الف دينار الذي خصص لي لبناء بيت من طابقين بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الاول 2010 وكلكم تعرفون ان مثل هذا المبلغ لا يكفي لبناء بيت من دور فضلا عن دورين.

فرد علي المسئول باني قد تجاوزت المدة المقررة لإعطاء الإضافة والتي من المفروض ان اطلبها قبل 5 سنوات من بدء التخصيص والاستفادة. فقلت له: انا راجعت الادارة لطلب الزيادة والاضافة منذ تسلمي القرض (14 الف دينار) بل لم اتسلمه الا بعد اقناعي واطمأنني باني سأحصل على الإضافة لتكملة بناء البيت ولكن في كل مرة اراجع الادارة آنذاك والاستفسار عن الإضافة والزيادة وأنا أمشي في مراحل تسلم القرض - مرة يقولون إن الوزير لم يصادق على الإضافة ومرة يقولون إن الوزير غير موجود وثالثة يقولون إن باب الزيادة غير مفتوح الآن - حتى مضت السنين والأيام ولم يكتمل البيت... فما ذنبي الآن - في اخر مراجعة للإدارة - حتى يقول المسئول باني تجاوزت المدة المقررة؟

هذه هي مشكلتي وكلي رجاء ان تأخذوها بعين النظر والاعتبار مع جزيل الشكر والتقدير لكم والتوفيق لخدمة المجتمع.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

المرسوم بقانون

الأصل أن يصدر التشريع بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الشورى أو المجلس الوطني حسب الأحوال ويصدق عليه جلالة الملك، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (70) من الدستور: «لا يصدر قانون إلا إذا أقرّه كل من مجلس الشورى والنواب أو المجلس الوطني حسب الأحوال وصدّق عليه الملك».

إلا أن المشرّع الدستوري - في حالات استثنائية - أعطى جلالة الملك حق إصدار مراسيم لها قوة القانون وفق شروط وضوابط معينه نصت عليها تفصيلاً المادة (38) من الدستور، حيث جاء فيها: «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور». ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تُعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرّها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون».

والسبب في منح جلالة الملك هذه السلطة في إصدار المراسيم التي لها قوة القانون هو أن جلالة الملك يعتبر بموجب نص المادة (33) في فقرتها (جـ) من الدستور رأس السلطة التنفيذية: «يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يُسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويُسأل كل وزير عن أعمال وزارته». هذا بالإضافة إلى نص المادة (70) سالفة البيان، والتي تلزم مصادقة جلالة الملك على أي قانون تصدره السلطة التشريعية، فمن باب أولى أن أي مرسوم بقانون يجب أن يحصل على موافقة وتصديق جلالة الملك لإصداره.

بناء على ذلك، فإن الآلية القانونية لإصدار المراسيم بقوانين تبدأ من اقتراح يتقدم به أحد الوزراء إلى مجلس الوزراء في موضوع يتعلق بشأن من شئون وزارته ويدخل في اختصاصه يحتاج إلى أداة قانونية عاجلة تنظمه. فإذا وافق مجلس الوزراء على ذلك من حيث المبدأ، يحيل الموضوع إلى جلالة الملك مرفقاً به الأداة القانونية وهي المرسوم بقانون، ولجلالة الملك في هذه الحالة سلطة تقديرية واسعة في الموافقة على إصدار المرسوم بقانون أو عدم الموافقة، أو حتى في تحديد وقت الموافقة. فإذا حصل المرسوم على موافقة جلالة الملك، يتم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية لضمان علم الكافة بمضمون هذا المرسوم بقانون، ذلك لأن المرسوم بقانون - فيما يتعلق بالنشر - يأخذ حكم القانون الموافق عليه من السلطة التشريعية استناداً لنص المادة (122) من الدستور، والتي تنص: «تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز بنص خاص في القانون، تقصير هذا الأجل أو إطالته».

وحتى تتمكن السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) من إصدار مراسيم لها قوة القانون وفقاً لنص المادة (38) من الدستور، يجب أن تتوافر الشروط التالية:

أولاً: توافر حالة الضرورة، ذلك أن إصدار المرسوم بقانون حالة استثنائية لا يجب التوسع في استخدامها لأنه بحسب الأصل، فإن التشريع منوط بالسلطة التشريعية (مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني). ومراعاة حالة الضرورة واجبة على السلطة التنفيذية بصريح نص المادة (38) بعبارة «... ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير...».

ونظراً لأن السلطة التنفيذية هي المنوط بها ابتداء تقدير توافر حالة الضرورة وأن الموضوع يحتاج إلى تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، فإن هذه السلطة التقديرية خاضعة لرقابة السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع ويتمثل ذلك بعرض المرسوم بقانون عليها ولها أن توافق عليه أو ترفضه.

ثانياً: غياب المجلس الوطني، أجاز المشرّع الدستوري للسلطة التنفيذية إصدار المراسيم بقوانين إذا كان المجلس الوطني غائباً، ويتمثل هذا الغياب في فترة العطلة البرلمانية السنوية - ما بين أدوار الانعقاد - للمجلسين، أو في فترة ما بين الفصلين التشريعيين، والمقصود بذلك الفترة الواقعة بين مجلس وطني قديم انتهت ولايته، ومجلس وطني جديد. وأخيراً فترة حل مجلس النواب، وهي الفترة التي يتم فيها إنهاء الفصل التشريعي قبل انتهاء المدة المحددة له بالدستور، حيث أنه في فترة الحل تكون الدولة بدون سلطة تشريعية تمارس سلطاتها الدستورية. ويلاحظ أنه بموجب المادة (55) الفقرة (ب) من الدستور، «إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشورى».

ثالثاً: ألا تخالف الدستور: شرط عدم مخالفة المرسوم بقانون أحكام الدستور من أهم الشروط التي يجب أن تراعيها السلطة التنفيذية عند ممارستها لهذا الحق وفق الضوابط السابقة. ذلك أن الظروف الاستثنائية أو العاجلة التي لا تحتمل التأخير، لا تبرر للسلطة التنفيذية مخالفة أحكام الدستور. إلا أن المرسوم بقانون من ناحية أخرى، يستطيع أن يعدل القوانين النافذة أو أن يلغيها أو أن يسن قواعد قانونية جديدة.

رابعاً: عرض المراسيم على المجلس الوطني: السلطة التنفيذية ملزمة بنص الدستور بعرض المراسيم التي أصدرتها في غياب المجلس الوطني، بعرضها عليه خلال مدة محددة لا يجوز مخالفتها أو عدم مراعاتها بصريح نص المادة (38) من الدستور، بأن يجب عرض المرسوم بقانون خلال شهر من تاريخ صدوره إذا كان المجلس الوطني قائماً، أي في فترة العطلة السنوية للبرلمان، بشرط أن تكون الفترة بين إصدار المرسوم بقانون وانتهاء العطلة السنوية لا تزيد على شهر، فإذا زادت، يجب دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة استثنائية.

أما إذا كان المجلس غير قائم، أي في فترة الحل، أو في الفترة ما بين الفصلين التشريعيين، تعرض المراسيم بقوانين خلال شهر واحد من تاريخ أول اجتماع للمجلس الوطني بعد تشكيل اللجان النوعية الدائمة ويبدأ المجلسان - الشورى والنواب - من الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية الدائمة، واختيار رؤساء تلك اللجان.

بعد عرض المراسيم بقوانين على المجلس الوطني - مجلس النواب أولاً ثم مجلس الشورى - حسب الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لكل مجلس. وبالأخص فيما يتعلق بمناقشة مشروعات القوانين، يحدد كل مجلس موقفه من تلك المراسيم بقوانين، فإما أن يوافق عليها ويحيلها إلى جلالة الملك للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، وإما أن يرفضها فيزول لما لهذه المراسيم من قوة القانون. وفي جميع الأحوال وبموجب أحكام اللائحة الداخلية لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسوم بقانون صادرة وفقاً لنص المادة (38) من الدستور.إلا أنه تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين، ويصوّت المجلسان على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض. ويصدر كل مجلس قراره بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس.

معهد البحرين للتنمية السياسية

طلبة المنح في جامعة البحرين يترقبون مخصصاتهم الـ 200 دينار

نحن طلبة جامعة البحرين الحاصلين على المنح الدراسية الرمزية (200 دينار)عن كل فصل دراسي، هل يعقل أن يبدأ الفصل الدراسي في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي والطلبة يدفعون من جيبهم رسوم الدراسة والكتب إضافة إلى المصاريف الأخرى من أكل ومواصلات وغيرها ولحد الآن لم تدفع وزارة التربية لهم حتى فلساً واحداً؟

لقد تعبنا وسئمنا من كثر مراجعة حساباتنا في البنوك والجواب لحد الآن وزارة التربية لم تدفع أو لم تحول لكم أي مبالغ نقدية لمنحكم!

متى إن شاء الله تنتبه الوزارة لأبنائها الطلبة والطالبات الذين ضحوا وتعبوا كي يحصلوا على هذه المنحة الرمزية ولكن شيء أحسن من لا شيء وفوق ذلك يبدو أن وزارة التربية حتى هذه المنحة الرمزية قد عجزت أو ستعجز عنها علماً بأن الوزارة قد وعدت بزيادة هذه المنحة أسوة بزملائنا الحاصلين على بعثات دراسية وقد ضاعفت وزارة التربية هذه البعثات العام الماضي ووعدت كما ذكرنا أصحاب المنح بزيادتهم أيضاً ولكن لم نحصل على الزيادة ولا حتى المنحة التي كنا نحصل عليها.

مجموعة من طلبة المنح الدراسية

المرور وكتيب السياقة القديم

تتفنَّن إدارة المرور والترخيص في أخذ الرسوم وتسجيل المخالفات على المواطن البحريني المنتَّف وتستخدم جميع الأجهزة والتكنولوجيا الحديثة المتطورة عالمياً في تسجيل المخالفات على طول شوارع البحرين للشعب الفقير المكسور الجناح، ولكن لا تتفنَّن في تطوير برامج تعليم السياقة للمستجدين، فنظرة واحدة إلى كتيب قواعد السير والمرور والذي صدر في زمن العصور الحجرية يبين مدى إهمال الإدارة الموقرة في توصيل قواعد السير والمرور إلى المتعلم المستجد ألا يوجد كتيب أو سي دي تعليمي يساير العصر الحديث ونحن في زمن الحكومة الإلكترونية.

إبراهيم المالكي