دعا التجمع الوطني الديمقراطي، في تصريح صحافي صادر عن رئاسة المكتب السياسي للتجمع أمس (الأحد)، إلى نقل تبعية إدارة المنظمات الأهلية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لما وصفه بـ «جدارة الأخيرة في التعامل مع قطاع مؤسسات المجتمع المدني».

ونسب البيان إلى الأمين العام للتجمع الوطني فاضل عباس، قوله إن المكتب السياسي بالجمعية وقف على موضوع تزايد الشكاوى من مؤسسات المجتمع المدني على أداء إدارة المنظمات الأهلية، ورأى أن الحل الأمثل من منظور التجمع كجمعية لها رؤيتها الموضوعية والقانونية هو نقل تبعية الإدارة لوزارة العدل لتكون مسئولة عن قطاع المجتمع المدني من بعد أن أثبتت وزارة العدل قدرتها الكبيرة على التعامل مع الجمعيات السياسية.

وأوضح عباس أن ما سيتضمنه التقرير المقبل لديوان الرقابة المالية والإدارية من ملاحظات مهمة بشأن كفاءة وفاعلية أداء إدارة المنظمات الأهلية قد يكون خطوة تمهيدية لتحديد مستقبل بقاء الإدارة تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية أو نقلها لوزارة العدل.

وطالب وزارة التنمية بالتحلي بالجرأة والشجاعة بالإعلان عن ملاحظات الديوان على أداء إدارة المنظمات أمام الرأي العام. وقال «إن إدارة المنظمات تحوّلت من إدارة لتنمية المجتمع المدني إلى إدارة لتعطيل المجتمع المدني والدليل على ذلك غياب الرضا عن أداء الإدارة من قبل جمعيات أهلية كثيرة».

وناشد القيادة السياسية في البلاد ممثلة بجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وسمو قرينة جلالة الملك باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد مسئولي الدولة الذين يتباطأون في ترجمة توجيهاتهم العليا لخدمة المواطنين والاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني.

وقال إن على وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي محاسبة موظفيها المقصرين بإدارة المنظمات الأهلية وإزاحة أي مسئول متكاسل أو لا ينفذ التوجيهات العليا للقيادة السياسية بالاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني.

وذكر عباس أن شكوى الاتحاد النسائي الأخيرة ضد إدارة المنظمات الأهلية تكشف عن خبايا مشاكل كثيرة تواجه المجتمع المدني من أبرزها تسويف نظر معاملات الجمعيات والتسيب في التعامل مع أعضاء الجمعيات وغياب الثقة بين إدارة المنظمات مع الجمعيات وتجاهل رد الإدارة على اتصالات الجمعيات وغيرها.