العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ

«الرقابة»: «تمكين» يقيم مشروعات لا علاقة لها بعمله

صندوق العمل اعتبرها من صلب أهدافه

اتهم تقرير ديوان الرقابة المالية صندوق العمل «تمكين» بتمويل مشروعات ليس لها علاقة بأهداف وصلاحيات الصندوق، فيما اعتبر الصندوق أن تلك المشروعات من صلب عمله.

ونبه التقرير إلى وجود مشروعات تم تمويلها ليس لها أي علاقة بأهداف ومهام الصندوق خلافاً لما تضمنته أهداف ومهام وصلاحيات الصندوق المحددة في المادتين (3) و(4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 المتعلق بإنشائه، موصيا بـ «التوقف عن تمويل المشاريع التي لا تنسجم مع أهدافه ومهامه المحددة في قانون إنشائه»، فيما رأى الصندوق أن «المشروعات التي ذكرها الديوان في التقرير أنها تعتبر من صلب وضمن قانون واستراتيجية الصندوق للارتقاء بالمواطن ودعم البحريني ليكون الخيار الأمثل للتوظيف في القطاعين العام والخاص»، وواصل «واستكمالاً لمساعيها وجهودها لتطوير سوق العمل ورفع إنتاجية الفرد والمؤسسات عبر العديد من البرامج والمبادرات ضمن الأهداف والتطلعات لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، والاستراتيجية الوطنية 2009 - 2014».

وأشار التقرير إلى «ضعف إجراءات التأكد من تسلم المستفيدين للتجهيزات والخدمات في مشروع تحسين الإنتاجية، إذ لوحظ قيام الصندوق بسداد مبالغ الدعم الخاصة ببرنامج الدعم التقني دون التأكد المسبق من تسلم المنشأة المستفيدة للتجهيزات أو الخدمات ومن مطابقتها للمواصفات المتفق عليها كما تقتضيه اتفاقيات الدعم»، وتابع «إذ تم دفع مبالغ للموردين دون تستلم إقرار من المنشآت المستفيدة يفيد بتسلمها وبأنها بحالة سليمة وقت تسلمها وأنه قد تم تركيبها لما ورد في البند (4 -3- ت) من اتفاقية برنامج الدعم التقني الموقعة بين الصندوق والمؤسسة المستفيدة»، وأضاف «كما لم يقم مدير المشروع بزيارة المنشأة المستفيدة للتحقق ميدانياً من تستلمها للتجهيزات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها كما تقتضيه واجبات التحقق من تنفيذ المشروع الواردة في البند (5-3-2) من اتفاقية إدارة مشروع تحسين الإنتاجية»، ونوه إلى أن «ذلك في بعض الأحيان يؤدي إلى عدم سداد كامل المبالغ إلى الموردين ومن ثم تبين عدم تطابق أرقام التسلسل بين التجهيزات المتسلمة والأرقام الواردة في الفواتير»، موضحا أن «عدم التأكد ميدانياً من تستلم الأجهزة والخدمات وعدم تستلم إقرار من المنشأة المستفيدة بتسلم التقنية ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها، قد يؤدي إلى دفع مبالغ لتجهيزات أو خدمات غير متسلمة أو غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها».

فيما رأى الصندوق أن «الإجراءات الحالية للتثبت من تستلم المستفيدين للتجهيزات والخدمات في برنامج الدعم التقني تحفظ حقوق الصندوق، إذ يقوم بتنفيذ آليات رقابية ميدانية عبر الزيارات التفقدية، وتصوير المعدات في وضعية التشغيل بعد تستلمها، بالإضافة إلى تدوين أرقامها التسلسلية التي يمكن متابعتها من خلال الزيارات التالية».

واتفق الصندوق مع ملاحظة الديوان بشأن تكليف مدقق خارجي بالتدقيق على أداء الصندوق ومشاريعه، وأشار إلى أنه «تم العمل فعلاً على البحث والتقصي، وخصوصاً أنه التزام جديد على المؤسسات الحكومية، ولا توجد جهات كثيرة تقوم بتدقيق الأداء على النحو الذي قرره قانون إنشاء الصندوق، ما يتطلب أن تأخذ فترة البحث والتقصي مدة طويلة. إلا أن الصندوق حالياً بدأ في إجراءات ذلك».

وشدد على «ملاحظة عدم الالتزام بشروط الاستفادة بمشروعات دعم القطاع الخاص إذ لوحظ من خلال مراجعة عينة من ملفات المؤسسات المستفيدة من مشروع تحسين الإنتاجية ومشروع التمويل الميسر مع بنك البحرين للتنمية، قبول طلبات دعم مؤسسات لا تنطبق عليها شروط ومعايير الانتفاع من تلك المشروعات».

ورد صندوق العمل بالقول إن «تنفيذ مشروع تحسين الإنتاجية قد عاصر فترتين، وهما فترة احتساب نسبة البحرنة على أساس القرارات التي تصدر عن وزارة العمل وتثبت بشهادة من هيئة التأمينات الاجتماعية سابقاً وكان يحتسب صاحب المنشأة ضمن عمالها لاحتساب نسبة البحرنة بناءً على قرار من الصندوق، أما الفترة التالية، وبدءاً من يوليو/ تموز 2008، فقد تم احتساب نسب البحرنة على أساس الشهادات التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل وقد التزم الصندوق بما سبق».

فيما اعتبر الديوان أن «الصندوق لا يملك حق إصدار قرار يتعلق بتحديد نسبة البحرنة بشكل مخالف لقرار وزير العمل المشار إليه في الملاحظة أعلاه. كما أنه وخلافاً لما ورد برد الصندوق بشأن تطبيقه لنسبة البحرنة على أساس شهادات هيئة تنظيم سوق العمل منذ يوليو 2008، فإن الجدول المدرج بالملاحظة يتضمن حالات مخالفة لنسبة البحرنة التي تحددها اللوائح الجاري العمل بها بعد بدء الهيئة في إصدار شهاداتها».

العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:13 ص

      اموال تمكين اموال مغصوبة

      يجب على الحكومة بإجراء تحقيق كامل مع المسؤلين بادارة تمكين ومحاسبتهم على التبذير الذي يقومون به بدون حساب من اموال اصحاب الاعمال المطحونين ، يجب الا يمر هذا التقرير مر السحاب وكان لم يحدث شئ ، نطالب بالحجر على اموال تمكين التى جمعتها بالغصب من اصحاب الاعمال ومن دون وحه حق فحرام عليهم هذه الاموال وكل من يأخذها فهو آثم آثم آثم لانها اموال مغصوبة

اقرأ ايضاً