العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ

أداء «الآيلة للسقوط» لا يتم بالكفاءة والفاعلية المطلوبين

«الديوان» انتقد غياب أهداف واضحة للمشروع

ذكر ديوان الرقابة المالية أن أداء إدارة مشروع البيوت الآيلة للسقوط لم يتسم خلال الثلاث سنوات السابقة من عمره بالكفاءة والفعالية المطلوبين، حيث تعتبر الإنجازات التي حققها المشروع قليلة إذا ما قورنت بالمبالغ المصروفة والفترة المنقضية منذ البدء بتنفيذه.

كما أشار الديوان إلى أن وزارة شئون البلديات والزراعة لم تقم بصفتها الجهة المنفذة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط بوضع أهداف تنفيذية محددة وواضحة للمشروع، حيث إن الأهداف التي وضعتها الوزارة هي أهداف عامة لا يمكن قياس نتائجها.

ولفت الديوان إلى أن انتقال إدارة المشروع بين عدة جهات خلال تلك الفترة القصيرة نسبياً بدون تطبيق إجراءات تسليم وتسلم صحيحة تتلخص في وجود قاعدة بيانات، وتحويلات موازانة، وتحديد إجراءات وأهداف ومعايير للمشروع، أدى إلى ضعف الإدارة عليه والتأخير أو البطء في تنفيذه نتيجة تغير الأنظمة والإجراءات والمعايير الخاصة به وأيضاً تغير الكادر الإداري والفني العامل على المشروع.

كما أشار إلى أنه تبين من خلال مراجعة قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع وجود بعض الحالات التي تم فيها دفع مبلغ 100 دينار لقطع التيار الكهربائي عن البيوت محل الطلب ومبلغ 200 دينار لإعادة توصيل التيار إلى تلك البيوت بعد الانتهاء من إعادة بنائها. وأنه بالاستفسار عن ذلك، أفادت المحاسبة بالمكتب الفني أنه نظراً لتأخر هيئة الكهرباء والماء في الكثير من الأحيان في قطع التيار الكهربائي عن البيوت أو إعادته إليها بعد الانتهاء من بنائها، وحاجة الوزارة للقيام بتلك الأعمال بصورة سريعة دون تأخير، فقد تقرر التعاقد مع مؤسسات خاصة لهذا الغرض.

ولاحظ الديوان وجود بعض البيوت التي تم قطع التيار الكهربائي عنها بواسطة المؤسسات الخاصة منذ مدة طويلة نسبياً تصل لأكثر من سنة ولم يتم هدمها حتى انتهاء المدققين من أعمال الرقابة الميدانية في شهر يناير/ كانون الثاني 2010.

كما وجد الديوان حالات أخرى قامت فيها المؤسسات المذكورة بقطع التيار الكهربائي عن البيوت محل الطلب وتم هدمها منذ فترات طويلة ولم يتم إعادة بنائها حتى انتهاء المدققين من أعمال الرقابة الميدانية في شهر يناير 2010.

وأشارت وزارة البلديات إلى أن عمليات قطع وإعادة توصيل التيار الكهربائي من خلال هيئة الكهرباء والماء تتم بالاستعانة بشركات مختصة وبذات التكلفة في حال قامت الوزارة بذلك، وأن هذه العمليات تتم بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء في جميع الأحوال.

إلا أن الديوان جدد توصيته بترك مهمة قطع وإعادة توصيل التيار الكهربائي إلى هيئة الكهرباء والماء، إلا في الحالات التي تكون هنالك ضرورة ماسة تستدعي القيام بالعملية بصورة مستعجلة.

ولاحظ الديوان في مجلس بلدي المنطقة الوسطى أنه بالإضافة إلى التقرير الذي أعده المهندس المختص لعدد من البيوت، فقد تم الاستعانة بإحدى الشركات الاستشارية لعمل تقارير أخرى لنفس البيوت بقيمة 125 ديناراً للتقرير الواحد.

وأنه حسب إفادة أحد المهندسين في إدارة الدعم الفني التابعة للمشروع، فإن الشركة المذكورة قامت كذلك بعمل تقارير فنية لبيوت أخرى في منطقتي المحرق والجنوبية، ولكن لم يتمكن الديوان من الحصول على تلك التقارير من المجلسين البلديين المعنيين أو تحديد تلك الحالات.

وأكدت الوزارة بدورها أنه سيتم العمل بالتوصية وذلك بتوجيه المجالس البلدية إلى عدم إحالة الطلبات إلى المعاينة الفنية إلا من خلال إخطار الوزارة وتحت إشرافها بغرض عدم الازدواجية في العمل وذلك عند الشروع في استئناف طلبات جديدة.

ولاحظ الديوان عدم وجود إجراءات موثقة ومعتمدة لصرف بدلات الإيجار، مشيراً إلى أن وجود آلية وإجراءات مكتوبة لصرف بدلات الإيجار، من شأنه أن يحكم الرقابة عليها ويحدد مسئولية كل موظف في حالة وقوع أخطاء في عملية الصرف.

ولفت الديوان إلى استمرار صرف بدل الإيجار رغم الانتهاء من بناء البيوت، وأن مكتب الدعم الفني للمشروع قام بإخطار ديوان الوزارة بخصوص الحالات المنتهية أولاً بأول، وذلك لوقف صرف بدلات الإيجار لها، الأمر الذي ترتب عليه صرف بدلات إيجار لعدد من الأسر على الرغم من انتهاء بناء بيوتهم وتوصيل الكهرباء والماء لها منذ فترات طويلة.

وانتقد الديوان عدم التأكد من توافر الموارد المالية لبناء البيوت قبل إخلائها، وصرف بدلات إيجار لعدد من الأسر بمجرد توقيع المستفيدين على استمارات الإخلاء، وقبل تسلم المجلس البلدي نسخاً من عقود الإيجار أو بدون عمل جولات تفقدية للتأكد من أن عملية الإخلاء قد تمت بالفعل.

ومن جهتها، أوضحت الوزارة أنه لاعتبارات انتقال المشروع فيما بين عدة جهات حكومية، فقد نتج عن ذلك الحالات المشار إليها بالملاحظة المتعلقة باستمرار صرف بدل الإيجار رغم الانتهاء من بناء المنازل، حيث إن جميع الحالات المشار إليها تمت في الفترة التي كان المشروع تحت مسئولية جهة أخرى.

وفيما يخص بلدية المنطقة الجنوبية، تبين للديوان أنه تم دفع بدلات إيجار بقيمة 2700 دينار لأصحاب طلبات بيوت لم يتم إخلاؤها.

فيما لوحظ في بلدية المحرق عدم وجود سجل محاسبي يبين المبالغ التي يتم تحويلها من قبل قسم الميزانية بديوان الوزارة إلى حساب البلدية، والمبالغ التي يتم صرفها كبدلات إيجار للمنتفعين بالمشروع. الأمر الذي لا يمكن البلدية من تحديد قيمة مبالغ بدلات الإيجار الفائضة في حسابها إن وجدت، وبالتالي يضعف الرقابة على تلك المبالغ مما قد يؤدي إما إلى استخدامها في أمور أخرى غير التي خصصت لها، أو أن يتم صرف بدلات الإيجار من الميزانية الخاصة بالبلدية في حالة نقص المبالغ المحولة من قسم الميزانية بديوان الوزارة عما هو مطلوب.

أما في بلدية المنطقة الشمالية، فلاحظ الديوان وجود مبلغ فائض في حساب البلدية البنكي بقيمة 1350 ديناراً حتى 11 يناير/ كانون الثاني 2010، وعند الاستفسار من محاسب البلدية عن سبب وجود ذلك المبلغ، لم يستطع الديوان الحصول منه على مبرر واضح لذلك.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تحديث الكشوف أولاً بأول للمستحقين لبدلات الإيجار، وسيتم اتخاذ إجراءات مطابقة استحقاقات المبالغ المصروفة من قبل ديوان الوزارة بالتنسيق مع البلديات الخمس للأطراف ذوي العلاقة بالمشروع، وسيتم اتخاذ إجراءات المطالبة بأي مبالغ صرفت دون وجه حق.

ولاحظ الديوان من خلال فحص بعض ملفات الطلبات المقبولة للاستفادة من المشروع، عدم اكتمال المستندات الثبوتية اللازمة فيها.

إذ أشار الديوان إلى أن شروط قبول طلبات المتقدمين للاستفادة من مشروع البيوت الآيلة للسقوط تخضع لمعايير الاستحقاق المعتمدة، وتقع مسئولية إعداد ملفات طلبات الانتفاع بالمشروع على المجالس البلدية التي تقوم بدورها بالتحقق من استكمال المستندات اللازمة قبل إرسالها لقسم التنسيق والمتابعة بديوان الوزارة للتدقيق عليها وتقييمها، بينما يتم الاحتفاظ بتلك الملفات وأرشفتها في مكتب الدعم الفني الخاص بالمشروع.

العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً