رأى المحاضر البريطاني بيتر ليك أن بقاء الشركات العائلية محصورة في أفراد العائلة أفضل على المدى الطويل من تحولها إلى شركات عامة، لكنها تحتاج إلى نظام هيكلي جيد يساهم في مواصلة نشاطها.

كما أوضح ليك في محاضرة ألقاها في بيت القرآن بعنوان: «الخيارات والحلول لتسوية النزاعات والخلافات في الشركات العائلية»، أن تحويل هذه الشركات إلى مؤسسات عامة يأتي فقط إذا كانت هناك حاجة ماسة من قبل العائلة.

وقال ليك، وهو رئيس ومؤسس مركز «BDO» للأعمال التجارية العائلية في المملكة المتحدة، إن أهم التحديات التي تواجهها الشركات العائلية في المنطقة هي صعوبة قول الصراحة من قبل أفراد العائلة بسبب الاحترام الذي يولى للمسئول عن الشركة، أو «القدرة على قول الصراحة كما تراه».

وأضاف أن هناك الكثير من الطرق لحل النزاعات في الشركات العائلية ولكن أفضل الطرق هي أن يتم حل المشاكل بطريقة سهلة وطبيعية، وخصوصا أن معظم المشاكل التي تواجهها الشركات العائلية في المنطقة هي نفسها في مناطق أخرى من العالم.

رئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية خالد كانو أبلغ «مال وأعمال» ردّا على سؤال أن تحول الشركات العائلية إلى مؤسسات عامة «يعتمد على العائلة نفسها لأنه إذا كانت هناك عائلة لديها مشكلة فإن الحال يكمن في التحول إلى شركة عامة. أما إذا كانت العائلة لديها المال ومتحدة فمن الأفضل بقاؤها، لأن التحول (إلى شركة عامة) يتم فقط إذا احتاجت العائلة إلى أموال لأنه هو الحل».

من ناحية أخرى، ذكر كانو أن الشركات العائلية «لعبت ولاتزال تلعب وستبقى تلعب دورا محوريّا في مسيرة الحركة التجارية والاقتصادية في مملكة البحرين وفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي عموما، ولها إسهامات فاعلة منظورة على صعيد تنويع مصادر الدخل الوطني، وخاصة في قطاعات الصناعات غير النفطية والتجارة والبناء والتشييد والسياحة والاتصالات والخدمات بأنواعها».

وأفاد كانو في حديث إلى نشرة الشركات العائلية: «لقد بات واضحا أن التوجهات والتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ولاسيما المنبثقة عن نظام العولمة وإفرازاتها أبرزت تحديات جمة يتعين على هذه الشركات مواجهتها، وخاصة في ضوء التنافس غير المسبوق إقليميّا وعالميّا على المستويات كافة».

وأضاف «من الطبيعي أن تتبنى هذه الشركات رؤى وتوجهات استراتيجية جديدة سواء على صعيد الإدارة أو الاندماج، أو بناء تحالفات وائتلافات استراتيجية مع الغير، أو تغيير هيكلة بعض الشركات وغير ذلك من الآليات التي تعزز أوضاع شركاتنا العائلية».

ورأى اقتصاديون في البحرين ضرورة الفصل بين الملاك والجهات التنفيذية في الشركات العائلية التي بدأ تأثيرها يتضاءل في الآونة الأخيرة حتى تستطيع الاستمرار ومواجهة المنافسة الشرسة من المؤسسات المالية، في وقت استمر فيه نمو حجم الاستثمارات الخاصة في الصناديق الاستثمارية وخصوصا في هذه المنطقة التي تشهد وفرة مالية غير مسبوقة.

وعلى رغم أن بعض الشركات العائلية في الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإلى حد مَّا في البحرين وقطر وسلطنة عمان بدأت خطوات الفصل، فإن البعض الآخر يعاني من ضعف الإدارة وصعوبة المنافسة بسبب استمرارها في السير على نهجها القديم.

وعلى رغم أن الشركات العائلية تملك ثروات ضخمة ما يجعلها تلعب دورا رئيسيّا في اقتصادات الدول، فإن صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية بدأت في النمو السريع ولعب دور أكبر في الحياة الاقتصادية.

وبينت دراسة أن قطاع الملكية الخاصة المتنامي التأثير والذي يبلغ حجمه عدة مليارات من الدولارات يلعب دورا كبيرا في سياسة التنويع الاقتصادي لدول الخليج العربي. وتدير مؤسسات الاستثمار الخاص في المنطقة أكثر من 13 مليار دولار في نحو 70 صندوقا، تلعب دورا حاسما في تأمين 47 مليون فرصة عمل إضافية تحتاج إليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتبرز فرص الملكية الخاصة في عدد من القطاعات الأساسية التي تشمل الشركات العائلية المتوسعة والشركات التي ترغب في توسيع عملياتها أو تعزيز حضورها الجغرافي وعقد شراكات جديدة.

ووفقا لدراسات سابقة فإن90 في المئة من مجمل النشاط التجاري في دول مجلس التعاون تقوم به شركات عائلية وهي تمتلك أكثر من 500 مليار دولار من الأصول وتوظف 70 في المئة من القوة العاملة.

وأدت السيولة الوفيرة التي شهدتها دول المنطقة قبل تفجر أزمة الائتمان العالمية إلى فتح شهية الشركات العائلية والشركات المقفلة وصناديق الاستثمار للحصول على الربح السريع.

وظهرت رغبة المؤسسات لاقتناص الفرص جليّا في طرح عدة شركات عائلية وشركات مقفلة أسهما للاكتتاب العام في المنطقة ومن ضمنها البحرين التي شهدت عروضا كثيرة للأسهم.