العدد 3047 - السبت 08 يناير 2011م الموافق 03 صفر 1432هـ

سلامة المواطن...من الجلطة؟!

سعيد محمد saeed.mohd [at] alwasatnews.com

ضمن ردود الفعل على عمود يوم الخميس الماضي :»لبيك يا مواطن»، تواردت أفكار أكثر من قارئ كريم في استخدام ذات العبارة في وصف الحالة التي أصابتهم بعد الاطلاع على ما نشرته الصحافة المحلية من تفاصيل التجاوزات المالية المخيفة التي وردت في تقرير الرقابة المالية 2009، وهي عبارة: «تلك المعلومات رفعت ضغطنا وحرقت دماءنا والله ستر أننا لم نُصبْ بجلطة»، وفي هذا تعبير تلقائي عن مدى هول المفاجأة... وإن لم تكن مفاجأة.

والسبب في أن المعلومات التي وردت في التقرير الأخير لم تكن مفاجأة يعود إلى أنه في السنوات التي سبقته، صدمنا بالمعلومات ونتائج التدقيق التي قام بها ديوان الرقابة، والتي كشفت الكثير الكثير من التجاوزات في أكثر من جهاز حكومي، وتلاه تقرير السنة التي أعقبتها، والسنة التي أعقبت سابقتها وتوالت التقارير، لكن الصدمة بدأت تتوارى وتنخفض، فما الفائدة من أن ننصدم ثم ننصدم ثم ننصدم، ولا نجد ما يفيقنا من صدمتنا من خطوات تكشف للعلن، تقديم المتجاوزين ومن ثبت عليه عبثه بالمال العام إلى المساءلة القانونية! إنما تغير نوع الصدمة، ليتحول إلى الصدمة الشديدة من جراء (جرأة) المتجاوزين ومن خان الأمانة الوطنية في تجاوزاته واستمرارها... هذه هي الصدمة الحقيقية.

ردود القراء كانت غاضبة قطعاً... وهل ما تم كشفه من تجاوزات أصلاً يبعث على الفرح والسرور! اللهم إلا في حالة واحدة، وهي تشديد الرقابة وكشف المتلاعبين بالمال العام وتقديمهم إلى القضاء بلا رحمة، وهل يستحق من لم يحترم مسئوليته الوطنية ولم يحمل أمانته في حفظ أموال الدولة أي احترام أو رحمة؟

وعلى أي حال، فصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أعلنها صريحة في أنه لن يتم السماح بأي تجاوز أو عبث بالأموال العامة، وأن التجاوزات لن تمر دون تحقيق ومساءلة إدارية وقانونية، وهذا ما طالب به سموه اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بعد دراسة كل الملاحظات والمخالفات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره عن الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابته، وأن تقدم إلى مجلس الوزراء مرئياتها وتوصياتها بشأنها تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودستورية.

ولدى المواطنين كل الحق في أن يعبروا عن حنقهم الشديد ورفع الصوت بالمطالبة بمحاسبة المتجاوزين، ففي الوقت الذي تجري المقارنات بكل سهولة ويسر على ألسنة المواطنين في شأن تعثر المشاريع الإسكانية وبطء التوجه لتحسين مستوى الأجور بل و(مرمطة) الناس على 50 ديناراً علاوة لم تعد تصلح لأن تسمى (علاوة معيشة الغلاء)، وتأخر الكثير من المشاريع الخدمية بسبب عدم توافر الموازنات المالية اللازمة، يصدر التقرير ليكشف هول الهدر والاستنزاف والعبث بالأموال العامة.

إن المتورطين، أياً كان موقعهم، لابد وأن يحصلوا على الجزاء الذي يستحقونه... فهذا الملف، ملف التجاوزات والفساد، واحد من أشد الملفات خطورة على الأوضاع في البلد... كل الأمل معقود في اللجنة المكلفة لتطبيق توجيهات سمو رئيس الوزراء على أرض الواقع، ونتمنى منها ألا تخذل (البحرين، قيادةً وحكومةً وشعباً)

إقرأ أيضا لـ "سعيد محمد"

العدد 3047 - السبت 08 يناير 2011م الموافق 03 صفر 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 10:58 ص

      شارع 36

      سلم قلمك يا أخي سعيد و كما قال قال سمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان يجب ان لا يتم السماح بأي تجاوز أو عبث بالأموال العامة، وأن التجاوزات لن تمر دون تحقيق ومساءلة إدارية وقانونية.

    • زائر 8 | 5:40 ص

      علشان جذي نقرأ الوسط

      احنه ندري ان الموضوع أكبر من أكبر راس في الحكومة.. وندري أن الكل يدري.. وندري أن الكل يدري ويسوي روحه ما يدري.. وندري أنه لو بغوا يسوون شي يقدرون، لكنهم ما يبغون.. واحنه اهم شي بالنسبة لينه كقراء للوسط.. نقر هالمقالات اللي تنفس عنا وتريح اعصابنا وتخلينه نبرد على قلبنا من باب التنفيس.. والا الحكومة راضية بالفساد من سنين..
      ومشكور يا بو محمد

    • زائر 7 | 2:56 ص

      عرفت بالوسطية

      ننتظر من الأخ سعيد محمد تعليقا على ما جرى للنائب عبد الجليل خليل وأصحابه في مركز شرطة المعارض.
      قالتجاوزات لا تدل على فساد فقط بل خطأ في التركيبة الحكومية ورخوة مسؤوليها

    • زائر 6 | 11:51 م

      الجلطة أفضل من الورطة

      لم اتوقع أي شيء إيجابي من كشف الفساد والتلاعب بأموال الشعب سوى شغل الناس وإلا ما هي النتيجة
      أين المفسدين ماذا سيحصل لهم أين ذهبت الأموال
      من سيرجعها ما هو مصيرها
      أقولها وبكل ثقة وصراحة لن يحصل شيء وسوف يستشري الفساد أكثر فأكثر وسوف نشهد المزيد
      وإلا إذا كانوا صادقين فلنرى الإطاحة برؤس الفساد الكبيرة ولنسمع عن إلقاء القبض على احد من أقطاب الفساد
      إلى الآن الكثير ممن قيل عنهم مفسدون في السابق يمارسون اعمالهم بكل حرية بل تجرأ بعضهم أن يرشح نفسه للبرلمان لولا

    • زائر 5 | 11:28 م

      وين مسيراتكم؟

      يا جماعة هالتجاوزات وهالتقرير الخطير ما يستحق مسيرة أو ندوة او تجمع مثلما صار مع تقرير أملاك الدولة.. ادعو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن تأخذ المبادرة لتنظيم لقاء شعبي جماهيري يندد بما جاء في تقرير الرقابة المالية والإدارية ويطالب الحكومة بإعلان الإجراءات المتخذة.. وأن يكون هذا اللقاء بواقع مرتين في الشهر الى حين الكشف عن المتلاعبين وتقديمهم للمساءلة أياً كان مكانهم ومستواهم مثل ما قال الكاتب سعيد محمد يزاه الله خير..

    • زائر 4 | 11:24 م

      أنا حكومي

      أنا حكومي وموالي للحكومة واحترم المعارضة واحترم كل فئات الشعب سنة وشيعة ومواطنين ومقيمين ومجنسين (مستحقين وليس عشوائيين، ومع ذلك اجد أن الحكومة تساهلت كثيراً مع المتجاوزين والمفسدين واحسنت اليهم طوال السنوات الماضية، واتفق مع الاخ الكاتب ومع الردود في يوم الخميس الماضي واليوم في أن المخطئين يجب محاسبتهم حساب شديد.. ويا طويل العمر يا بو علي يا أميرنا خليفة بن سلمان الله يطول عمرك.. لا تتساهل معاهم ترى الأمانة في رقبتك يا طويل العمر.
      بحريني أصيل

    • زائر 3 | 10:45 م

      الارقام

      هي الي صدمتهم والله الناس كله تدري من ومن ومن ومن ايده طويلهسوى تامينات اوبلديات او تقاعد او اراضي او او او ................................وكل ماتتصور مو مسكين عمرهم ماشافو هل الارقام ولا عرفوا كيف يقرؤنه حتى

    • زائر 2 | 10:35 م

      بئس الزاد ليوم المعاد ظلم العباد

      من ظلم سلط الله عليه من يظلمه،او على عقبه او على عقب عقبه امامي جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام
      اياك وظلم من لايجد عليك ناصرا الا الله

    • زائر 1 | 10:33 م

      ستراوي

      يا اخي الاقوال شي .. والافعال شي ثاني .. تصاريح ما تأكل عيش ..

اقرأ ايضاً