أكدت تقارير اقتصادية دولية أن مصر سوق واعدة للاستثمارات الأجنبية بالنظر إلى البنية التشريعية الجيدة في الداخل، والخطط الإصلاحية التي تقدم تسهيلات عديدة ومشجعة لحركة الاستثمار والمستثمرين، فيما تخطط الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات جديدة، للوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية إلى 14 مليار دولار خلال العام 2011، مقابل 6.8 مليار دولار في 2010.

وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من 509 ملايين دولار العام 2000 - 2001 إلى 13.2 مليار دولار العام 2007 - 2008، قبل أن يهبط مرة أخرى إلى 6.8 مليار دولار العام 2009 - 2010.

وبحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» الصادر العام 2010، فقد نجحت سوق الاستثمار المصرية في احتلال المركز الأول بين دول شمال إفريقيا، والمركز الثاني على مستوى القارة الإفريقية، في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأظهر تقرير آخر لتقييم مناخ الاستثمار في مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن مصر حققت نجاحاً مبهراً في مجال تطوير سياسات الاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية من خلال إزالة القيود الحمائية ببعض القطاعات والتي ساعدت على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار.

كما احتفظت مصر وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية للعام الرابع، بمكانتها ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحاً لبيئة الأعمال على مستوى العالم، حيث احتلت مصر المركز 106 في تقرير العام 2010 بدلاً من المركز 165 في تقرير العام 2007.

النصيب الأكبر لقطاع البترول

إلى ذلك، بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر نهاية العام المالي الماضي 6.8 مليار دولار، استحوذ قطاع البترول منها على 3.589 مليار دولار بما يمثل 53.1 في المئة من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية غير البترولية نحو 3.168 مليار دولار خلال هذا العام، واستحوذ تأسيس الشركات الجديدة والتوسعات في الشركات القائمة خلال نفس العام المالي على نحو 2.69 مليار دولار بما يمثل 39.8 في المئة من صافي التدفقات.

وبلغت حصيلة طرح الشركات والأصول الإنتاجية في القطاعين الخاص والعام لغير المقيمين نحو 173.1 مليون دولار، بما يمثل 2.6 في المئة من صافي التدفقات، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات نحو 305.3 مليون دولار، بما يمثل 4.5 في المئة من صافي التدفقات.

جولات ترويجية

وأكد رئيس هيئة الاستثمار المصرية والمناطق الحرة أسامة صالح أن خطة وزارة الاستثمار في العام 2011 تهدف إلى الوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 14 مليار دولار، مؤكداً أن وزارة الاستثمار تكثف جهودها لترسيخ علاقات التواصل مع الدول المختلفة وعمل جولات ترويجية لهم للكشف عن الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وأنظمة الاستثمار، مضيفاً أن الوزارة تعتمد على تحسين بيئة الاستثمار بشكل مستمر وتطوير قطاع الترويج، منوهاً إلى أن بيئة الاستثمار المصرية في تحسن مستمر، حيث نجحت في رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 509 ملايين دولار العام 2000 - 2001 إلى 6.8 مليار دولار العام 2009 - 2010 على الرغم من تحديات الاقتصاد العالمي.

ويتفق معه في الرأي وزير الاقتصاد المصري السابق مصطفى السعيد متوقعاً حدوث انتعاش كبير في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، ولكنه ربط حجم الاستثمارات بمستوى المناخ السياسي والقضاء على البيروقراطية.

وأشار إلى أنه حتى الآن مازال مناخ الاستثمار العالمي يعاني من ضعف اقتصادي، خاصة في بعض الدول الأوروبية مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا.

وأشاد السعيد بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والتي لها الأثر الأكبر في سرعة تأسيس الشركات، بالإضافة إلى السرعة في نظام التقاضي القانوني، وهو ما كان له الأثر الأكبر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى مصر، لافتاً إلى أن سوق الاستثمار المصرية يتوافر فيها ما لا يتوافر في دول أخرى، خاصة فيما يتعلق من محفزات اقتصادية والشفافية، فضلاً عن أنها سوق استثمارية واعدة تشيد به المؤسسات العالمية كافة.

ارتباط بالاقتصاد العالمي

أما عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، عالية المهدي، فرأت أن حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقع تدفقها على مصر لن تتوقف على مناخ الاستثمار المصري فحسب، ولكن على مستوى الاقتصاد العالمي ومشكلات السيولة التي تواجه بعض الشركات العالمية، منوهة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على مصر العام 2007 إلى أكثر من 13 مليار دولار، لكنها هبطت مرة أخرى لظروف ركود الاقتصاد العالمي، إذ هبط حجم الاستثمارات المتدفقة إلى الدول المتقدمة والنامية على السواء.

وقالت المهدي إن الفترة الحالية قد لا تكون أفضل فترات النمو في الاقتصاد المصري بسبب الأزمة المالية العالمية، ولكن بالمقارنة بدول أخرى، تعد أفضل بكثير.

حزمة إصلاحات وفي السياق ذاته، توقع الخبير الاقتصادي محسن رشاد أن يتراوح حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ما بين 10 إلى 14 مليار دولار، مشيراً إلى أن العديد من التقارير العالمية تؤكد انتعاش السوق المصرية، منوهاً إلى تقرير «الأونكتاد» الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي عزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، مشيراً إلى أن التقرير سجل تخطي مصر أكثر من 10 بلدان متلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن السوق المصرية في تطور مستمر في مجال سياسات الاستثمار وإزالة القيود الحمائية ببعض القطاعات وزيادة تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين مناخ المنافسة والتي كانت نتيجتها جذب الاستثمارات الأجنبية والتوقيع على 101 اتفاقية استثمارية لتحتل السوق المصرية مركزاً متقدماً بين الدول الإفريقية.

وأوضح رشاد أن وزارة الاستثمار عملت على إدخال حزمة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية ساعدت على زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي من أبرزها تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الاستثمارات الجديدة بعد استخدام نظام الشباك الواحد الذي خفض المدة المطلوبة لتسجيل الشركات من 193 يوماً إلى أسبوع واحد فقط، مشيراً إلى أنه تم تحرير قطاعات اقتصادية بالكامل ساهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق بيئة مناسبة للاستثمارات الأجنبية