قال مصرفيون ومحامون، إن اتفاقية رئيسية بشأن السندات الإسلامية (الصكوك) المدعومة بأصول ستساعد على زيادة الطلب على هذا النوع من الصكوك في القطاع سريع النمو.

وقال الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية، إجلال ألفي، إن السوق تتطلع إلى صوغ نموذج في غضون 12 إلى 18 شهراً سيساعد على الحد من التعقيدات القانونية والتشغيلية التي تحيط بالصكوك المدعومة بأصول.

وقال مصرفيون ومحامون، إن الجهات المصدرة في الوقت الراهن لا توفر ملاذاً في حال التخلف عن السداد.

وتعتبر الصكوك المدعومة بأصول أقرب إلى روح الشريعة؛ إذ إنها تتضمن نقلاً لأصول ملموسة. ويصبح المستثمر المالك القانوني لهذه الأصول في حال التخلف عن السداد.

وتعرض هيكل الصكوك للتدقيق بعدما تخلفت بعض الجهات الكبيرة عن السداد وأوشك بعضها على التخلف عن السداد في الأزمة المالية العالمية.

وأصيب المستثمرون بالدهشة عندما أدركوا أن غالبية الصكوك ترتكز على أصول لم يستطع حاملوها وضع أيديهم عليها مباشرة بعد حدوث تخلف عن السداد.

وقال تيم روس من شركة لاثام أند واتكينز في دبي: «لم يتحدث الناس حقاً بشأن الصكوك المدعومة بأصول إلا بعد إجراء اختبارات تحمل». وتابع «فوجئ بعض المستثمرين (...) كان لديهم طلب استرداد غير مضمون». وفي ظل غضب المستثمرين رأى مراقبو السوق أن القطاع يتحول إلى نموذج توريق. لكن على رغم ذلك مازال يجري هيكلة نحو 90 في المئة من المعاملات كصكوك ترتكز إلى أصول.

وقال غريغوري مان من «كليفورد تشانس» في دبي: «على رغم تنفيذ المعاملات التي ترتكز إلى أصول - التقليدية منها والإسلامية - في الخليج إلا أن إجراءها أكثر صعوبة وكلفة على الشركات».

وأضاف أن هذه المعاملات تواجه عادة اشتراطات قانونية وتحليلية أكثر صرامة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني؛ علاوة على أن العديد من الشركات في المنطقة تفتقر إلى أنظمة داخلية متينة لخدمة الأصول وإعلان نتائج أعمالها للمستثمرين ومؤسسات التصنيف.

وأضاف ألفي أن هناك تحديات قانونية في بعض المناطق تجعل نقل ملكية الأصول أكثر كلفة وإهداراً للوقت