وقف الكويتي طلال العنزي في القاعة الرئيسية لأحد المعارض التي أقيمت في الكويت مؤخراً ليسأل أحد المنظمين بحماس شديد عن كيفية التحقق من صدق الفرص المتاحة في الخارج ومدى مطابقة المنتجات المعروضة مع حقيقتها على أرض الواقع، مؤكداً أنه حصل على عرض مغر للغاية لشراء فيلتين في مصر بسعر زهيد جعله يتشكك في صدق العرض.

وقال العنزي لـ «رويترز» إنه يعتزم السفر إلى القاهرة قريباً مستعيناً بمحام متخصص لمعاينة العقارين بنفسه والتأكد من كل التفاصيل قبل أن يقدم على الشراء، مؤكداً أنه بصدد فرصة استثمارية طالما حلم بها للدخول في عالم الاستثمار على رغم امتلاكه لمبلغ متواضع من المال على حد قوله.

طلال العنزي ليس حالاً فريدة لكنه واحد من آلاف المواطنين الكويتيين العاديين الذين يسعون إلى شراء عقارات وأراض في الخارج بأثمان تعتبر رخيصة مقارنة بالمبالغ الطائلة التي يتطلبها شراء أي عقار أو قطعة أرض في الكويت التي تعاني ندرة شديدة في الأراضي وارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات.

وقال اقتصاديون وخبراء لـ «رويترز» إن ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء في الكويت من أهم الأسباب التي تدفع الكويتيين للبحث عن فرص استثمارية رخيصة في الخارج.

وأضافوا أنه خلال السنوات السبع الأخيرة أي منذ العام 2003 تضاعفت أسعار الأراضي في الكويت بسبب ارتفاع عدد السكان وإقبال كثير من الشركات والمستثمرين على شراء الأراضي وتشييد العقارات بمختلف أنواعها السكنية والاستثمارية والإدارية والتجارية.

وأضافوا أن هذه الطفرة في بناء العقارات قد تواكبت مع درجة نسبية من الانفتاح الاقتصادي أبدتها الحكومة الكويتية بهدف التحول إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة بعد زوال التهديد الذي مثله نظام صدام حسين على الكويت طوال عقد التسعينيات ومطلع الألفية الجديدة.

وقال مدير عام شركة آنة غروب الكويتية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، مساعد الحداد: «إن الكويت بلد صغير ومساحة الأراضي المتاحة فيه للبناء محدودة للغاية وهو ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار هذه الأراضي. وأضاف الحداد «العقبة الكبيرة في الكويت هي الأرض».

وأوضح أن شراء قطعة أرض مساحتها 400 متر في المناطق السكنية البعيدة نسبياً يكلف 180 ألف دينار (638.8 ألف دولار) بينما الأسعار في الدول الأخرى أقل من ذلك بكثير وهو ما يدفع صغار المستثمرين والمواطنين العاديين للبحث عن فرصة استثمارية صغيرة تتناسب مع مدخراتهم.

وأشار الحداد إلى أن شركته طرحت في أحد المعارض التي أقامتها في الكويت أرضاً في الأردن تقل قيمتها عن ألف دينار كويتي وقد لقيت إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين كان كثير منهم يسجلونها بأسماء أبنائهم لتكون سنداً لهم في المستقبل.

وقال إن المواطن الكويتي كان يقبل خلال سنوات الطفرة العقارية قبل 2008 على الشراء في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير وخصوصاً إمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة بالإضافة إلى الدول الأخرى المعروفة تقليدياً بأنها جاذبة للكويتيين مثل مصر والسعودية وخصوصاً منطقة الخفجي ولبنان والأردن وسورية وغيرها من الدول.

وفي لبنان قال مدير مبيعات في مؤسسة نور الدولية القابضة لبيع العقارات، محمد مشموشي: «يوجد طلب على شراء العقارات من السعوديين والكويتيين ولكن هناك بعض الجمود الآن لأن موضوع الشراء والبيع مرتبط بموسم السياحة والوضع السياسي»