قلصت الولايات المتحدة الأميركية العجز التجاري قليلاً في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى حدود 38.3 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته الحكومة الأميركية الأربعاء الماضي.

ويقل المبلغ بحدود 0.1 مليار دولار عن الشهر السابق، إذ سجل الميزان التجاري الأميركي، الذي يقاس بالفرق بين واردات الدولة وصادراتها، في أكتوبر/ تشرين الأول السابق، عجزاً بلغ 38.4 مليار دولار، كما ذكرت وزارة التجارة الأميركية.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتزايد العجز التجاري ليصل إلى ما دون «الخط الأحمر»، أي أنه قد يتجاوز 41 مليار دولار، بحسب موقع «بريفينغ» على الإنترنت.

وبحسب الأرقام، فقد بلغت قيمة الصادرات الأميركية في نوفمبر الماضي، 159.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار عن الشهر السابق، بينما بلغ إجمالي الواردات خلال الشهر نفسه، 198 مليار دولار، وذلك بزيادة قدرها 1.1 مليار دولار عن شهر أكتوبر السابق.

ومع تواصل العجز التجاري الأميركي، يتوسع فارق التصدير في الصين عن وارداتها، وهي المرحلة التي أثارت مؤخراً توتراً بين أكبر شريكين تجاريين في العالم.

ولكن في بيان مفاجئ في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن المسئولون الصينيون أن الفائض التجاري تقلص بشكل واضح في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبلغ 13.1 مليار دولار، بعد أن سجل 22.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن بيانات الميزان التجاري الأميركي تأتي متأخرة بنحو شهر عن التقارير الصينية ذات العلاقة.

ويوجد في الصين أكبر احتياطي عالمي من العملة، ولديها ما يكفي لرفع أسعار الأسهم في نيويورك أو النزول بها لأسفل درك.

ويتفهم قادة الصين مدى الحاجة لخفض الفائض في الميزان التجاري، الذي يميل لصالح الصين، وذلك من أجل حماية الاقتصاد الدولي، بل وفي الواقع فإن فائض الميزان التجاري الصيني انخفض وللمرة الأولى، في نوفمبر الماضي، دون نسبة 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، بعد أن بلغ في سنوات سابقة 9 في المئة