أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني خفض تصنيفها للديون اليونانية إلى درجة «عالية المخاطر» رغم الجهود التي تبذلها اليونان من أجل الخروج من أزمة الديون.

وذكرت المؤسسة الدولية أنها خفضت تصنيفها لليونان بمقدار درجة واحدة إلى بي بي بي سالب من بي بي موجب وانها يمكن أن تخفض التصنيف مرة أخرى إذا لم يظهر الاقتصاد مؤشرات كافية على التعافي. وهذه هي ثالث مؤسسة تصنيف ائتماني دولية كبرى تخفض تصنيف الديون اليونانية إلى مستوى عالي المخاطر.

يأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد الأوروبي منع أزمة الديون السيادية من الانتقال إلى دول أخرى في منطقة اليورو بعد اليونان وايرلندا. المفارقة أن قرار مؤسسة فيتش خفض تصنيف الديون اليونانية جاء بعد 3 أيام فقط من إعلان هيئة إدارة الدين العام اليونانية الثلثاء الماضي بيع سندات خزانة بقيمة 1.9 مليار يورو (2.5 مليار دولار) وذلك بعد يوم واحد من وصول سعر الفائدة على السندات اليونانية إلى رقم قياسي جديد. وذكرت الهيئة أن حجم الاكتتاب في الطرح الذي بلغت قيمته 1.5 مليار يورو وصل إلى 3.4 مرات قدر حجم الطرح نفسه. وتستحق هذه السندات السداد بعد 26 أسبوعا.

وشكلت مزايدة بيع هذه السندات اختبارا حيويا لجهود التعافي المالي اليونانية. وبلغ سعر الفائدة على هذا الطرح 4.9 في المئة بزيادة طفيفة جدا عن سعر الفائدة على الطرح السابق وكان 4.82 في المئة وذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وتقول الحكومة اليونانية إنها تأمل في العودة إلى سوق السندات الدولية في وقت لاحق من العام الحالي. ووصل سعر الفائدة على السندات اليونانية أمس إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا سعر الفائدة على سندات الخزانة اليونانية العشرية بمقدار 10 نقاط مئوية لأول مرة.

كانت اليونان قد اتفقت في مايو/ أيار الماضي على الحصول على حزمة قروض إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتفادي إشهار عجزها عن سداد التزاماتها المالية. في المقابل اضطرت حكومة اليونان إلى تبني حزمة إجراءات تقشف صارمة مما أثار موجات عديدة من الاحتجاجات الشعبية خلال العام الماضي