قال تقرير إن دول الشرق الأوسط بدأت إعادة هيكلة جديدة تطلبتها الأزمة التي واجهتها دبي، وأن هذه الخطوات لم تعد إجبارية على الشركات أو يتم القيام بها خلف أبواب مغلقة، وأن عملية إعادة الهيكلة تشبه تلك التي وحدت في الاقتصادات المتطورة وإدارتها.
وبين التقرير الذي صدر عن ديلويت (Deloitte) «عمل مبكر يوصى به بقوة، إذ أن هناك الكثير الذي يمكن للشركات القيام به، ويجب القيام به، لوقف الوضع المتدهور لتجنب نقل المبادرة والسيطرة إلى البنوك».
وعقدت ديلويت جلسة ناقشت الفرص المستقبلية للنمو والأسواق الواعدة للخدمات المالية الإسلامية وطرق تطوير إدارة السيولة المالية في المؤسسات المالية الإسلامية وإدارة المخاطر في هذه المؤسسات.
وأوضح التقرير أن تعيين شريك ديلويت في المملكة المتحدة، أيدن باكيت، الرئيس التنفيذي لإعادة الهيكلة لشركة دبي العالمية يقدم وجهة جديدة للطريقة التي تقوم بها الحكومات والشركات في المنطقة لتسيير الأعمال في الأزمات المالية.
وأضاف «في خطوة شجاعة، قامت حكومة دبي بمبادرة في عملية طويلة والتي بالتأكيد تنال اعتراف الجالية المالية العالمية والتي ستكون كذلك معروفة لدى البنوك في الشرق الأوسط».
وذكر التقرير أن الطريقة التي يتم التعامل بها تحت الضغوط المالية في الشرق الأوسط كانت «أي شيء ما عدا الشفافية، ولكن بعد الأزمة المالية العالمية وفي ضوء الوضع المعقد للأمور المالية في دبي العالمية، فإن توجه جديد مطلوب».
وأضاف «يمكن أن نتوقع من المقرضين في المنطقة لتطبيق نظرتهم الخاصة للزبائن الذين هم في خطر. وقد قامت البنوك بتقوية فرقهم والقيام بدور أكثر نشاطاً في مراجعة محافظ الأعمال... لكن بطبيعة الحالي فإن الشركات يجب أن تتجنب الوصول على مرحلة فرض إعادة الهيكلة حتى تتجنب فقد السيطرة، ويجب عليها أن اكتشاف المؤشرات».
ومن ناحية أخرى أفاد التقرير أن عمليات الاحتيال تفرض مخاطر كبيرة على الشركات في الشرق الأوسط، في وقت تكافح فيه للاحتفاظ أو إعادة الاحتفاظ بموقعها في السوق، وأن الوجه الأخر للعملة أن محاربة عمليات الاحتيال تعطي لهذه الشركات الفرص. المنطقة يجب أن لا تهمل الفرص لإعادة فرض نفسها كنموذج أصلي للشفافية والحوكمة الجيدة.
وبين التقرير أن عمليات الاحتيال تمثل استنزاف مستمر لأرباح الشركات، وأن الخسارة الحقيقية لمخطط الاحتيال تقييمه كلياً، وأنه «عن طريق تخفيض نقاط الضعف والتأثير المحدد، فإن الشركات يمكن أن تذهب إلى أقصى حد لإزالة نسبة حدوثها وكذلك كلفة الاحتيال إذ حدث».
وأضاف أن «مفتاح محاربة الاحتيال يكمن في تحديد المخاطر ونقاط الضعف، ووضع خطة للرد عليها في حالة حدوثها»، وأن الشركات التي تقوم بذلك يقدم سيكون لها الفرصة للتحسن وتأمين مستقبلها
العدد 3054 - السبت 15 يناير 2011م الموافق 10 صفر 1432هـ
