أبدت كتلة الوفاق البلدية في أول مؤتمر صحافي لها أمس (الإثنين) امتعاضها من التجاهل الحكومي لملف المنازل الآيلة للسقوط، وذكرت أن «هناك أسراً بحرينية تعيش بمنازل آيلة لا تصلح لأن يقطنها الحيوان قبل البشر»، معلنة بذلك بداية تصعيدها نحو تحريك عجلة تنفيذ المشروع بصورة أسرع وأوسع عن الذي هو عليه حالياً.

وطالبت الكتلة النواب والحكومة بزيادة موازنة مشروع المنازل الآيلة للسقوط بصورة أكبر، وإلا فإن الحكومة ستؤكد عدم جديتها في استمرارية المشروع رغم الوعود المتكررة بذلك، وفشل العمل البلدي الذي يعتبر ملف الآيل من أحد مقوماته ومرتكزاته الأساسية، وخصوصاً في ظل شح الكثير من الموازنات ذات العلاقة بالعمل البلدي.

وقال نائب رئيس المجلس البلدي الشمالي ورئيس مشروع الآيلة بالمجلس سيدأحمد العلوي: «المجالس البلدية قامت بحصر جميع المنازل الآيلة للسقوط لديها، وتوصلت إلى عدد كبير وفقاً للتقارير الاجتماعية والفنية، وتفاجأت بوجود 4 آلاف منزل آيل للسقوط في البحرين» منبهاً إلى «المجالس أصبحت تعمد فقط على التطمينات باستمرارية المشروع وزيادة الموازنات المالية لتغطية أكبر عدد من الطلبات قيد الانتظار فقط».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته كتلة الوفاق البلدية، والذي تضمن خطة الكتلة البلدية للفصل التشريعي الثالث، وتعديلات قانون البلديات رقم 35 لسنة 2002 الذي تجري مناقشتها بمجلس النواب حالياً، وملف المنازل الآيلة للسقوط.

وأكد نائب رئيس بلدي الشمالية أن معظم الحالات الطارئة والتي تحتاج إلى إخلاءات عاجلة متوقفة، عدا ما يعلن عنها في الصحف، وتنوي وزارة البلديات التجاوب معها. مشيراً إلى أن مستوى تحرك الحكومة تجاه ملف الآيلة لم يرتق لمستوى المعاناة الحقيقة لعدد كبير من الأسر، وذلك على رغم عدة رسائل رفعتها المجالس لجلالة الملك ولولي العهد ورئاسة الوزراء.

ولوح العلوي إلى اتخاذ كتلة الوفاق البلدية، وإن كان على صعيد البلدي الشمالي فقط، خطوات فعلية لتحريك الملف، وذلك بعد عدم اعتماد موازنات كافية واستمرار الحكومة في التصريحات اللماعة التي لا عائدة منها إلا حرق قلوب أسر أكثر.

وأبدى نائب رئيس البلدي الشمالي استغرابه من تضاعف حجم موازنات بعض الوزارات والأجهزة في الدولة لثلاثة أضعاف مؤخراً، في الوقت الذي تتراجع موازنات مشروعات خدمية يستفيد منها المواطنون مباشرة، مثل مشروع المنازل الآيلة للسقوط، والأخرى الإسكانية وغيرها.

وأفصح العلوي، عن أن رؤساء المشروع بالمجالس البلدية الخمسة عقدوا اجتماعات تنسيقية بشأن مشروع الآيلة، وأعدوا على إثرها ملفاً تضمن أكثر من 4 آلاف طلب قيد الانتظار وبحالة حرجة، تحتاج لـ 160 مليون دينار لهدمها وإعادة بنائها. وذكر أنه تقرر رفع ملف كامل بالتفاصيل والبيانات اللازمة لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل، على أن يتم عقد اجتماع معهما قريباً لعرض كل تفاصيل الملف وحاجيات المجلس حياله.

ميلاد: منازل آيلة تحكي مآسي

ومن جانبه، علق نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية ورئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، مبيناً أن «ملف المنازل الآيل للسقوط يتضمن الكثير من المآسي المدفونة تحت التراب، وأنه لولا احترام خصوصيات ومشاعر أصحاب الطلبات، لأعلن عنها المجلس وصار بالإمكان إعداد فيلم وثائقي عن كل منزل نظراً لمعاناتهم الفعلية.

وأكد ميلاد، الأهمية الكبرى والقصوى للمشروع، وخصوصاً أن البحرين في أمس الحاجة لهذا المشروع حالياً.

كما تحدث نائب رئيس الكتلة عن خطة عمل الكتلة خلال الدورة الثالثة، وتعديلات قانون البلديات. وقال ميلاد: «فلسفة عمل الكتلة البلدية سيعتمد على عدة دعائم، أولها دعم العمل البلدي على مستوى الوطن بالتنسيق مع الأعضاء البلديين الآخرين، بحيث لا يكون العمل مستقلا عن الأعضاء الممثلين عن جمعيات وكتل أو مستقلين. والثاني هو فصل العمل الخدمي عن العمل السياسي نهائياً، على أن تستمر الكتلة على هذا المنوال نفسه طوال الفترة المقبلة. والثالثة هو أن تقوم الكتلة بتقديم عمل نوعي من خلال الخطة المعتمدة لديها في برنامج العمل الانتخابي الشمولي للمجالس الخمسة.

وفيما يتعلق بخطط عمل الكتلة، ذكر رئيس بلدي العاصمة أن «الكتلة تحاول بناءً على البرنامج الانتخابي لديها أن يتم إنشاء قسم خاص ملحق بالجهاز التنفيذي بكل بلدية يتولى أعمال الخدمات الصغيرة، مثل: الإنارة، السفلتة، الصيانة، وغيرها، وخصوصاً أن البيئة مهيأة حاليا بوزارة البلديات عقب أن اعتمدت خطة لتطوير كل قرية على حدة عبر برامج نموذجية متقدمة».

وأما البند الثاني من خطة عمل الكتلة وفقاً لميلاد، فهو فيما يتعلق بالهيكل الإداري للمجالس البلدية الذي يعتبر أولوية بالنسبة للمجالس، إذ تم بحث الموضوع من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في الاجتماع التنسيقي الأخير لرؤساء المجالس البلدية، وأدرج ضمن أولويات لدى الوزارة، على أن يدعم الوزير ذلك بخطاب لديوان الخدمة المدنية يدعم فيه قرارات المجالس بالهيكلية الجديدة، فالكتلة ترى ضرورة التعجيل بذلك، لأن استكمالها سيؤدي إلى التسريع في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأفاد رئيس بلدي العاصمة، بأن البند الثالث من خطة عمل أولويات الكتلة، هو المشروعات الإسكانية التي تعتبر قضية الرأي العام حالياً، فبناءً على اختصاصات المجالس البلدية، بدأت الكتلة تضع يدها حالياً للدفع بالمشروعات الإسكانية المقبلة، وترى أن للمواطن الحق في الحصول على السكن الملائم بناءً على النص الدستوري الذي يضمنه له ذلك.

وجاء البند الخامس ضمن خطة العمل لدى الكتلة بحسب ما صرح به ميلاد، تقديم الرؤى الجديدة للبلديات، وخصوصاً في ظل حداثة العمل البلدي، على أن يتم إطلاع الرأي العام عليها فور إعدادها وتنقيحها بالكامل.

كما خصصت الكتلة البلدية وفقا لرئيس بلدي العاصمة بندا خاصاً بشأن السواحل والدفان، وذكر أنه لا يوجد محافظة من بين المحافظات الخمس في البلاد إلا وتعاني من أعمال دفان مخالفة قانوناً وبيئياً، مازالت مستمرة، إذ ستعطي الكتلة هذا الجانب أولوية بارزة للحفاظ على البيئة والسواحل العامة، على أن يكون البند السابع هو ملف الاستملاكات الذي بحاجة لزيادة الموازنة المخصصة لها من أجل استملاك العديد من الأراضي لإنشاء مواقف للسيارات والخدمات العامة والحدائق والمماشي، وذلك بالتنسيق مع المجلس النيابي، للإصرار على عدم تمرير الموازنة إلا بزيادة موازنة الاستملاكات.

هذا وتحدث رئيس بلدي العاصمة عن الآليات التي سيتم العمل بها لدى الكتلة لمتابعة منجزات وأداء أعضائها البلديين، ومنها تقديم تقرير شهري من قبل العضو يتضمن كل متابعاته وتفاصيل عمله وحركته كأداة للتقييم، ورفع خطابات ومراسلات لمؤسسات المجتمع المدني لكل عضو بحسب دائرته كل 3 شهور، من أجل تقيم أدائه وفقاً لعدد من البنود المطروحة في التقييم، وعقد لقاءات جماهيرية للكتلة البلدية كل 3

أشهر لعرض المتابعات والإنجازات والتحركات والمطالبات، على أن يتم افتتاح موقع إلكتروني خاص بالكتلة البلدية منتصف شهر فبراير/ شباط 2011 كعنصر تفاعل إلكتروني.

تعديلات قانون البلديات

وتطرق نائب رئيس الكتلة إلى تعديلات قانون البلديات رقم 35 لسنة 2002 الذي تجري مناقشته حالياً بمجلس النواب، وأكد أن التعديلات الواردة فيه تعتبر إضافة ونقلة نوعية للعمل البلدي خلال الدور الجاري في حال تم إقرارها، أو إثراؤها بشكل أوسع.

وقال: «فيما يتعلق بالمادة الرابعة من القانون المعدل، والتي تشير إلى تبعية الجهاز التنفيذي للمجالس البلدية، يعتبر دفعة للعمل البلدي، فالمعمول به حالياً هو تبعيته للوزير مباشرة. وأما بشأن تعديلات المادة رقم (19) التي تعنى بمختلف اختصاصات المجالس البلدية وببند (و) تحديداً، فإنه تعتبر أيضاً إضافة واقعية على العمل البلدي، فالحاصل حالياً هو أن تعد الوزارات الخدمية خطط عملها وتعرضها بالتالي على المجالس البلدية من أجل التنفيذ، بينما التعديل الحالي يحتم مشاركة المجالس البلدية في إعداد هذه الخطط من خلال البت والاقتراح».

ودفع ميلاد نحو اعتماد التعديلات الواردة على البند (خ) من المادة (19) أيضاً، وقال: «المعمول به حالياً في هذا البند أن يتم اتخاذ القرارات ثم يعتمدها وزير البلديات، بيد أن التعديلات تشير إلى أن تعتمد القرارات، ويعلن عنها في الجريدة الرسمية مباشرة».

كما شدد أيضاً على التعديلات القانونية الواردة في المادة رقم (20) من القانون نفسه، والتي اعتبرها ميلاد موضع نزاع قديم بين المجالس البلدية ووزارة البلديات، فالمادة الحالية معنية برد الوزير على قرارات وتوصيات المجلس خلال فترة 15 يوماً من تاريخها بصفة غير إلزامية وبصورة استرشادية فقط، في حين أن التعديل الجديد أكثر صراحة وتحديداً ولا يدع مجالاً لتمييع الردود وتأخيرها، إذ ينص على ضرورة أن يكون الرد إلزامياً خلال فترة الـ 15 يوماً، وبعده يكون هناك تمطيط في القرارات التي تتخذها المجالس.